رصد فريق منظمة “كوميتي فور جستس” 1516 انتهاكا في الربع الثاني من هذا العام ، وقعت في غضون ثلاثة أشهر بين أبريل ويونيو 2022 ضمن مشروع مراقبة مراكز الاحتجاز بمصر.
وذكرت أن الانتهكات توزعت بين الحرمان من الحرية تعسفيا، والتي كان لها النصيب الأكبر بواقع 1403 انتهاكات مرصودة، يليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 74 انتهاكا مرصودا ثم سوء أوضاع الاحتجاز والوفاة داخل مقار التعذيب، وأخيرا التعذيب بواقع 20، 12، 7 انتهاكا مرصودا على الترتيب.
القاهرة والشرقية الأعلى في الانتهاكات
كما ذكرت “أن أعمال الرصد خلال فترة التقرير شملت 8 محافظات مصرية، تصدرتهم محافظة القاهرة، التي وقعت بها النسبة الأعلى من الانتهاكات المرصودة وهي 55 بالمئة تقريبا من إجمالي الانتهاكات المرصودة بواقع (848/ 1516) انتهاكا، تليها محافظة الشرقية ، التي وقعت بها ما يمثل نحو 41 بالمئة من الإجمالي في هذا الصدد (626/1516).
وأكدت المنظمة أنه بحلول الربع الثاني من العام 2022 استمرت أجهزة الأمن التابعة لسلطات النظام الانقلابي وأذرعها التشريعية والقضائية في إهدار حقوق المواطنين بفجاجة، وسط أزمة مالية عالمية ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي في مصر.
10 أحكام بالإعدام مجحفة
كما رصد فريق المؤسسة أحكاما مجحفة خلال فترة التقرير، كان من أبرزها أن أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة 10 أحكام بالإعدام في قضية ذات طابع سياسي، وهي قضية “كتائب حلوان“ وكذلك الحكم على السياسي والمرشح الرئاسي السابق، الدكتورعبد المنعم أبو الفتوح، ونائب حزب مصر القوية، محمد القصاص، ونائب مرشد جماعة الإخوان والقائم بأعماله، الدكتور محمود عزت، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة.
وأشارت المؤسسة إلى تطرق تقرير الخارجية الأمريكية لأوضاع حقوق الإنسان بالعالم، لحالة حقوق الإنسان في مصر، ذاكرا عددا من الممارسات التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان، من بينها؛ جرائم التعذيب والاختفاء القسري، وفرض قيود على حرية التعبير والصحافة والإنترنت، ومحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان وفرض حظر سفر تعسفي عليهم.
مصر الأولى عالميا في صدور أحكام الإعدام والثالثة من حيث التنفيذ
أيضا أشارت إلى نشرة منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي حول عقوبة الإعدام في العالم لعام 2021 وجاءت مصر في المركز الثالث عالميا كأكثر الدول تنفيذا لعقوبة الإعدام، بينما حلت في المركز الأول بالنسبة لعدد الأحكام بالإعدام بعد أن وثقت المنظمة صدور أحكام بإعدام ما لا يقل عن 356 شخصا من المحاكم المصرية المختلفة.
وعلى صعيد حرية الصحافة، نشرت منظمة “مراسلون بلا حدود” تصنيفها العالمي لحرية الصحافة للعام 2022 وحلت مصر في المرتبة رقم 168 عالميا، ودخلت ضمن قائمة الدول صاحبة التصنيف الأسوأ بين 180 دولة يشملها التحليل.
ودعت المنظمة في ختام تقريرها للاستجابة والنظر في القوائم التي تعدها المنظمات الحقوقية لمستحقي العفو وإخلاء السبيل، وخاصة سجناء الرأي ومن تخطت مدة حبسهم الاحتياطي العامين، وضحايا الاعتقال التعسفي.
مطالبات بمحاسبة المتورطين في جرائم التعذيب والانتهاكات
وطالبت بفتح تحقيق جدي في جرائم التعذيب بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا.
وأوصت “كوميتي فور جستس” بعدة توصيات، كان من ضمنها فتح تحقيقات جدية وشفافة في واقعة وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، ومحاسبة المسؤولين عن وقائع اختفائه القسري وتعذيبه، والمسؤولين كذلك عن إيداعه في مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية.
كما أوصت المؤسسة بإثبات حسن النوايا في رغبة النظام الانقلابي في الحوار الوطني؛ وذلك بإلغاء كافة الأحكام التعسفية التي أطلقتها المحاكم المصرية ضد خصوم ومعارضي نظام السيسي المنقلب السلميين ، لا سيما أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ النهائية والمجحفة.
