كشفت أسرة المعتقل "جهاد سليم "القابع بسجن أبوزعبل عن تعرضه للاعتداء بالضرب من قبل طبيب مستشفى السجن المدعوا " محمد فؤاد " وقالت إنه تجرد من الانسانية ويمنع عنه جرعة الدواء التى تسكن آلامه منذ نحو 20 يوما بحسب ما أخبرهم به " جهاد "خلال زيارته الاحد 21 أغسطس الجارى .
وأضافت أن إدارة السجن لم تسمح بدخول الزيارة له رغم أنها لا تحتوى إلا على البان وعصائر حيث لا يستطيع أن ياكل بعد تدهور حالته وزيادة حجم الورم فى حلقه وهو ما يتسبب فى عدم قدرتة على تناول الطعام ورغم ذلك لا يسمح له بالخروج لمستشفى متخصص للحصول على العلاج اللازم لحالته الصحية .
وأعربت أسرة "جهاد "عن قلقها البالغ على سلامة حياته وقالت إن حالته النفسيه غير مستقرة وتخشى من أن يقدم على الانتحار خاصة وأنه أخبرهم بأنه قد ينهى حياته مع استمرار منعه من العلاج فى ظل التعنت الشديد الذى يتعرض له .
وناشدة أسرة " جهاد " الذى يصارع الموت بسجن ابوزعبل الجهات المعنية ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدنى وكل من يهمه الأمر بسرعة التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه والسماح بحصوله على العلاج اللازم لحالته الصحية لإنقاذ حياته والإفراج الصحى عنه .
انتهاكات مستمرة ومتصاعدة بإشراف طبيب السجن محمد فؤاد
وكان مصدر داخل سجن أبو زعبل قد كشف مؤخرا عن تصاعد الانتهاكات بحق المحتجزين داخل مستشفى سجن أبوزعبل وعددهم 6 محتجزين بينهم المعتقل منذ سبتمبر 2015 " جهاد عبدالغنى محمد سليم " والصادر بحقه حكم مسيس من محكمة لا تتوافر فيها أى معايير للتقاضى العادل بالسجن 15 عاما .
واوضح المصدر أن الانتهاكات تحدث بإشراف طبيب السجن ويدعى " محمد فؤاد " الذى تجرد من الانسانية و يتعنت فى خروج المحتجزين إلى المستشفيات المتخصصه ولا يسمح لهم بالحصول على الرعاية اللازمة دون أى محاسبة من الجهات المعنية رغم شكوى الأهالى المتكررة والتى لا تحرك ساكنا
ونقل المصدر حديث طبيب السجن للمعتقل " جهاد سليم " المصاب بسرطان فى حلقه منذ نحو عام ونصف حيث سئل "جهاد " الطبيب لماذ لا تسمح بخروجى للعلاج فى مستشفى متخصص وإجراء الجراحة اللازمة لحالتى كان رده:"وتتعالج ليه .. إحنا عوزينك تموت هنا "
وقبل نحو أسبوع كشف مصدر من داخل سجن أبوزعبل عن تعمد إدارة السجن التنكيل بالمعتقل " جهاد عبدالغنى محمد سليم " بعدما استطاع أن يسرب رسالته الأخيرة والتى كشفت تعمد قتله بالبطىء عبر الإهمال الطبى بأوامر من الأمن الوطنى الذى يعرقل حصوله على حقه فى العلاج المناسب وإجراء جراحة عاجله بعدما أصيب بسرطان فى حلقه داخل محبسه .
وأضاف أن الرسالة التى تعاطف معها مئات الآلاف من رواد مواقع التواصل الإجتماعى ووثقتها عدد من المنظمات الحقوقية والتى بدورها طالبت بحق جهاد فى الحصول العلاج المناسب وبدلا من أن تستجيب إدارة سجن أبو زعبل للنداءات والمطالبات بضرورة إجراء الجراحة اللازمة لحالة جهاد حفاظا على حقه فى الحياة قامت بالتشديد عليه داخل محبسه بمستشفى السجن ومنعت دخول احتياجاته الاساسية خلال آخر زيارة ولم تسمح له بالخروج للمستشفى المتخصص بحالته .
حياة جهاد باتت فى خطر بالغ
وأكد المصدر أن حياة "جهاد "باتت فى خطر بالغ مع تدهور حالته الصحية يوما بعد الأخر فى ظل ما يحدث معه من إهمال متعمد وعدم إجراء الجراحة اللازمة لحالته .
وطالب المصدر كل من يهمه الأمر بالتحرك بشكل سريع قبل فوات الأوان خاصة وأن حالته الصحية تسوء بشكل متسارع يوما بعد الآخر واصفا أن ما يحدث معه هو جريمة قتل بالبطىء وبشكل متعمد .
وفى وقت سابق أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا على أن ما يتم بحق المعتقل "جهاد عبدالغني محمد سليم " القابع بسجن أبو زعبل هو عملية شروع في قتل متعمد وأن سلطات النظام الانقلابي في مصر تتحمل مسؤولية الحالة الصحية المتردية التي يعاني منها منذ عام ونصف بعد إصابته بالسرطان .
ودعت المنظمة في بيان صادر عنها كافة المؤسسات الحقوقية والإعلامية والصحفيين والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان إلى التدوين والنشر حول “جهاد سليم” ومحاولة تكوين رأي عام ضاغط للإفراج عنه وتمكينه من العلاج، وإنقاذ حياته من الخطر الذي يحيق به.
أربع سنوات مضت ولا زالت الداخلية ترفض الإفصاح عن مصير " إبراهيم شاهين "
إلى ذلك قالت منظمة نحن نسجل أن أربع سنوات من المجهول مضت على اعتقال قوات الانقلاب في مدينة العريش للطفل "إبراهيم محمد شاهين" والبالغ من العمر حينها 14 عامًا.
وذكرت أنه اعتقل هو ووالده في شهر يوليو 2018، وأعلنت داخلية النظام الانقلابى فى مصر في بيان رسمي عن تصفية والده وآخرين بتاريخ 10 سبتمبر 2018.
حيث زعمت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أن الأب قتل في اشتباك مسلح معها، رغم أنه معتقل بحوزتهم هو وابنه منذ ما يقارب الأسبوعين.
وأكدت المنظمة أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ترفض حتى الآن الإفصاح عن مصير الابن رغم اتخاذ الأسرة لجميع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه
