تضامن عدد من المنظمات الحقوقية بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومنظمة نجدة والشبكة المصرية لحقوق الإنسان مع حملة ” رابطة الشباب المحبوسين ” التي تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين لا يزالون يتعرضون لانتهاكات جسيمة داخل سجون نظام السيسي المنقلب.
وأعلنت الحملة عن تدشين يوم لدعم قضية المعتقلين أطلقت عليه #يوم_المعتقل_المصري، وذلك يوم السبت ٢٣ يوليو الجاري ، حيث يشارك جميع المعتقلين في سجون مصر في إضراب رمزي محدود عن الطعام في نفس اليوم لمدة ٢٤ ساعة ، وينظمون وقفات احتجاجية خلف أبواب الزنازين في ذات اليوم الساعة الرابعة عصرا ولمدة ساعة.
وذكرت الرابطة أنها تخطط لفعاليات لاحقة في حال عدم الاستجابة لمطالب المعتقلين المشروعة في الحرية وإزالة الظلم الواقع عليهم.
ودعت الرابطة أحرار مصر والعالم إلى التضامن مع الحملة في كل مكان وبأي وسيلة ممكنة ، والتفاعل أيضا مع الحملة عبر وسمي #يوم_المعتقل_المصري و #الحرية_للمعتقلين.
الحرية للشيخ حازم أبو إسماعيل
وطالبت نحن نسجل بالإفراج عن الشيخ ” حازم صلاح أبو إسماعيل ” المحامي والمرشح الرئاسي السابق والمعتقل للعام التاسع على التوالي.
وأشارت إلى أنه يبلغ من العمر 61 عاما، وتم اعتقاله من منزله في محافظة الجيزة في الخامس من يوليو 2013، ضمن مسلسل التنكيل برموز ثورة 25 يناير وأصدرت محكمة الجنايات لاحقا عدة أحكام بالسجن بحقه بلغ إجمالها 13 سنة في محاكمات افتقرت لمعايير العدالة.
أكثر من 1343 يوما من التنكيل بالمحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم
قالت منظمة نحن نسجل الحقوقية أن المحامية والحقوقية المعتقلة ” هدى عبدالمنعم ” أمضت 1343 يوما من الحبس الاحتياطي على التوالي ولا تزال تتعرض للانتهاكات داخل محبسها منذ اعتقالها في مطلع نوفمبر 2018 .
وأضافت أنها تعرضت لانتهاكات عديدة ومنها المنع من الزيارة منذ اعتقالها، وعدم الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، حيث تدهورت حالتها الصحية وتوقف الكلية اليسرى لديها وحدث لها ارتجاع في الأخرى.
وكانت الضحية عقب اعتقالها قد تعرضت للإخفاء القسري لمدة 21 يوما قبل أن تظهر على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ والمعروفة بقضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر الانقلاب .
ظهور 17 من المختفين لمدد متفاوتة
وكشف مصدر حقوقي عن قائمة جديدة تضمنت أسماء 17 من الذين ظهروا أمام نيابة الانقلاب العليا بعد إخفاء قسري لمدد متفاوتة ، حيث قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق وهم :
1. إبراهيم محمود حسن عبد الجليل
2. أحمد محمد سعيد حسن
3. أحمد محمود إبراهيم عبد العزيز
4. أسامة محمد حامد عبد المقصود
5. سالم محمود حسن أحمد
6. سليم عيد حسن محمد
7. شريف أشرف إبراهيم
8. شريف محمد السيد حسن
9. صابر يوسف محمد سالم
10. صبري عبد الله عوض حسن
11. عبد الخالق صبري عبد الرحمن
12. عبد الله محمود حسين عبد الله
13. عبد النبي السيد إسماعيل
14. محمد أحمد السيد عبد ربه
15. محمد صبيح سالم صبيح
16. محمد علي فؤاد محمد
17. هاني حسن مسلم زايد
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
