قالت منظمة العفو الدولية إنه "يتعين على الاتحاد الأوروبي التوقف عن المساعدة في إعادة الناس إلى الظروف الجهنمية في ليبيا، حيث تمضي خمس سنوات من التعاون الرسمي لاعتراض اللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط، عدد الأشخاص الذين تم اعتراضهم في البحر وعادوا إلى ليبيا في السنوات الخمس الماضية أكثر من 82000".
ويواجه الرجال والنساء والأطفال الذين يعودون إلى ليبيا، الاعتقال التعسفي والتعذيب وظروف الاحتجاز القاسية واللاإنسانية والاغتصاب والعنف الجنسي والابتزاز والسخرة والقتل غير المشروع، بدلا من معالجة أزمة حقوق الإنسان هذه، تواصل حكومة الوحدة الوطنية الليبية تسهيل ارتكاب المزيد من الانتهاكات وترسيخ الإفلات من العقاب، كما يتضح من تعيينها مؤخرا محمد الخوجة مديرا لإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، وكان الخوجة في السابق يسيطر سيطرة فعالة على مراكز احتجاز طريق السكة، حيث وثقت انتهاكات واسعة النطاق.
لقد حان الوقت لوضع حد لهذا النهج القاسي، الذي يظهر الاستخفاف التام بحياة الناس وكرامتهم، بل يتعين على جهود الإنقاذ بدلا من ذلك أن تضمن نقل الناس إلى مكان آمن، والذي لا يمكن أن يكون ليبيا ، كما أكد على ذلك الأمين العام للأمم المتحدة قبل بضعة أيام.
بدأ الاتحاد الأوروبي بمساعدة خفر السواحل الليبي في 2016، وبدأت عمليات الاعتراض في العام نفسه، وازداد التعاون باعتماد مذكرة تفاهم بين إيطاليا وليبيا في 2 فبراير 2017 واعتماد إعلان مالطة الذي وقعه زعماء الاتحاد الأوروبي في فاليتا بعد يوم واحد فقط.
وتوفر الاتفاقيات حجر الأساس للتعاون المستمر، الذي يفوض خفر السواحل الليبيين القيام بدوريات في وسط البحر الأبيض المتوسط من خلال توفير الزوارق السريعة، ومراكز التنسيق البحري، والتدريب، وأعقب هذه الاتفاقات إنشاء منطقة بحرية كبيرة يتولى فيها خفر السواحل الليبي مسؤولية تنسيق عمليات البحث والإنقاذ.
ومنذ ذلك الحين، مكنت هذه الترتيبات، التي يمولها الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، السلطات الليبية من إنزال الأشخاص الذين يتم اعتراضهم في البحر في ليبيا، على الرغم من أنه من غير القانوني إعادة أي شخص إلى مكان يواجه فيه انتهاكات خطيرة.
يتعرض المهاجرون واللاجئون داخل وخارج مراكز الاحتجاز في ليبيا بشكل منهجي لمجموعة من الانتهاكات على أيدي الميليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن دون عقاب، وفي 10 يناير 2022، أطلقت الميليشيات وقوات الأمن الذخيرة الحية على اللاجئين والمهاجرين الذين كانوا يقيمون في المخيمات أمام مركز يوم المجتمع التابع للمفوضية في طرابلس، واعتقلت المئات بشكل تعسفي.
وهم محتجزون في أماكن مكتظة وغير صحية في مركز احتجاز عين زارة في طرابلس، حيث يعرضهم الحراس لمزيد من الانتهاكات ويحرمون من الطعام والماء ، كان المهاجرون واللاجئون ينظمون اعتصاما خارج مبنى مركز يوم المجتمع منذ أكتوبر 2021 للمطالبة بالحماية ردا على غارة سابقة شنتها الميليشيات وقوات الأمن، والتي شهدت اعتقال الآلاف وترك العديد منهم مشردين.
وقال ماتيو دي بيليس "يتعين على إيطاليا والاتحاد الأوروبي التوقف عن مساعدة هذه الانتهاكات المروعة والبدء في ضمان إنقاذ الأشخاص المعرضين لخطر الغرق في وسط البحر الأبيض المتوسط على وجه السرعة ومعاملتهم معاملة إنسانية".
ففي عام 2021، قام خفر السواحل الليبي – بدعم من إيطاليا والاتحاد الأوروبي – بأسر 32 425 لاجئا ومهاجرا في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، وهذا الرقم هو أعلى رقم مسجل حتى الآن وثلاثة أضعاف الرقم المسجل في السنة السابقة، وخلال العام لقي 1553 شخصا حتفهم أو اختفوا في وسط البحر الأبيض المتوسط.
ليبيا: لن يبحث عنك أحد، الإعادة القسرية من البحر إلى الاحتجاز التعسفي في ليبيا.
أوروبا: خطة العمل ، عشرون خطوة لحماية الأشخاص الذين يمشون على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط.
وفي تقرير بتاريخ 17 يناير 2022، قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه "يشعر بقلق بالغ إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان ضد اللاجئين والمهاجرين في ليبيا، بما في ذلك حالات العنف الجنسي والإتجار بالبشر والطرد الجماعي، ويؤكد التقرير أن ليبيا ليست ميناء آمنا لإنزال اللاجئين والمهاجرين" ويكرر دعوة الدول الأعضاء المعنية إلى إعادة النظر في السياسات التي تدعم الاعتراض في البحر وإعادة اللاجئين والمهاجرين إلى ليبيا.
ويؤكد التقرير أيضا أن خفر السواحل الليبية، واصلت العمل بطرق تعرض حياة ورفاهية المهاجرين واللاجئين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط لخطر جسيم.
وعلى الرغم من الاعتراف بذلك، يؤكد تقرير داخلي أعده قائد العملية البحرية الأوروبية "يونافور ميد إريني"، الذي سربته وكالة أسوشييتد برس في 25 يناير 2022، الخطط الرامية إلى مواصلة برامج بناء قدرات خفر السواحل الليبية.
وتنتهي صلاحية الاتفاق الحالي بين إيطاليا وليبيا في فبراير 2023، ولكنه سيجدد تلقائيا لثلاث سنوات أخرى ما لم تلغ السلطات الاتفاق قبل نوفمبرالمقبل، كما تدعو منظمة العفو الدولية الحكومة الإيطالية إلى القيام بذلك.
Libya/EU: Conditions remain ‘hellish’ as EU marks 5 years of cooperation agreements
