نشر موقع "ميدل إيست مونيتور" تقريرا سلط خلاله الضوء على إفراج سلطات الانقلاب عن 3 نشطاء سياسيين بارزين خلال الأيام الماضية، في الوقت الذي يرزح فيه أكثر من 60 ألف معتقل في سجون عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.
وبحسب التقرير الذي ترجمته "بوابة الحرية والعدالة"، فقد أُطلق سراح الباحث السابق في معهد السلام باتريك زكي، الذي كان يدرس للحصول على شهادة الماجستير في إيطاليا، بعد قضاء 22 شهرا في السجن، حيث كان محتجزا بمعزل عن العالم الخارجي وتعرض للضرب والتعذيب بصدمة كهربائية، بينما كان في السجن منحته روما الجنسية الإيطالية ببراعة.
وعادت علا القرضاوي إلى منزلها في 31 ديسمبر بعد احتجازها رهن المحاكمة منذ عام 2017، واتهامها بالانتماء إلى منظمة غير قانونية في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، واحتُجزت علا في الحبس الانفرادي لمدة سنتين من السنوات الأربع التي قضتها في السجن.
وقد بدأ هذا الأسبوع بالأنباء التي تفيد بأن النيابة المصرية ستقوم بترحيل الناشط الفلسطيني المصري رامي شعث إلى فرنسا، حيث تعيش زوجته، التي قادت حملة الإفراج عنه، بعد أن أمضى ثلاث سنوات تقريبا في الاعتقال.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن الإفراج عنهم من الأخبار السارة – فالثلاثة جميعا كانوا محتجزين في ظروف اعتقال مروعة – ولكن تجدر الإشارة إلى أن هناك حوالي 65 ألف سجين سياسي آخرين في مصر، لذا فإن الإفراج عن علا وباتريك ورامي لا يؤثر حتى على العدد الإجمالي للأشخاص في السجن، وهناك أيضا العديد من السجناء السياسيين البارزين الآخرين الذين لا يزالون مسجونين، لماذا إذن تحرر هؤلاء الثلاثة؟
وأوضح التقرير أنه عندما تم اعتقال علا وزوجها حسام خلف في عام 2017، أصبحا جزءا من صراع جيوسياسي أوسع بين قطر، التي تحمل علا جنسيتها، ومصر، التي كانت آنذاك جزءا من المجموعة الرباعية من الدول التي فرضت حصارا بريا وبحريا وجويا على الدوحة مدعية أنها تدعم الإرهاب.
ومع ذلك، وبعد أن اتفق البلدان على استئناف العلاقات الدبلوماسية في يناير 2021، تحسنت علاقاتهما تدريجيا، وأعلنتا أنهما يعملان على تحقيق تقارب أعمق، وكان إطلاق سراح علا جزءا من هذه المفاوضات.
وأشار التقرير إلى أن إطلاق سراح باتريك كان لتهدئة الحكومة الإيطالية، التي كانت تتعرض لضغوط من المدافعين عن الحقوق للمساعدة في إنهاء اعتقاله غير العادل، خاصة بعد قضية جوليو ريجيني التي رفضت الحكومة المصرية تحمل مسؤوليتها، كانت جثة ريجيني الهامدة على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، في 2015، وتظهر عليها علامات التعذيب، وكان من شأن ذلك أيضا أن يساعد على سلاسة المفاوضات من أجل زيادة مبيعات الأسلحة، وفي عام 2020، حصلت إيطاليا على صفقة لبيع مصر سفينتين حربيتين بقيمة 1.2 مليار دولار.
وتابع التقرير "بالنسبة لرامي، فمن المرجح أن يخفف الإفراج عنه من الضغط على الحكومة الفرنسية، الشريك الاقتصادي الإستراتيجي الرئيسي الذي تسعى القاهرة بنشاط لزيادة استثماراته، وقد مارست جماعات حقوق الإنسان ضغوطا على باريس لوضع حقوق الإنسان في صلب علاقتها الوطيدة مع القاهرة، وردا على ذلك، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه "لن يشترط الخلافات حول حقوق الإنسان على مسائل الدفاع والتعاون الاقتصادي، ولكنه أثار قضية رامي في مؤتمر صحفي مع عبد الفتاح السيسي في عام 2020".
وأردف التقرير"وقد تعرضت شراكتهما لتدقيق متزايد في نوفمبر عقب تسريب مئات الوثائق الرسمية التي كشفت عن عملية سرية للمخابرات العسكرية الفرنسية المصرية استخدمت لاستهداف وقتل مدنيين بالقرب من الحدود الليبية، وهو ما علم به مكتب الرئاسة الفرنسي، حسبما ورد، لكنه لم يفعل شيئا لوقفه".
واستطرد التقرير"في العام الماضي، منح الصحفيتان إسراء عبد الفتاح وسلافة مجدي الجنسية الفرنسية الشرفية أثناء وجودهما في السجن، ثم أُفرج عنهما في وقت لاحق ليعيشا الآن في باريس".
وواصل"الإفراج عن باتريك وعلا ورامي يثبت أن الضغط فعال، وأن حملة مصر القمعية تُلحق ضررا كبيرا بمكانتها الدبلوماسية ومصالحها الاقتصادية، ولكنه يضع أيضا معيارا مرتفعا جدا لإطلاق سراحك، ليس أقله أنك تحتاج إلى حملة دولية قوية خلفك، أو دولة أوروبية تعرض عليك جواز سفر فخري، أو تمتلك عرضا رئيسيا في أي مفاوضات جيوسياسية تجري في ذلك الوقت".
واختتم التقرير"في الوقت نفسه، لا يزال سجناء سياسيون بارزون آخرون، بمن فيهم علاء عبد الفتاح، وهدى عبد المنعم، وأبو الفتوح، و 65 ألف شخص آخر غير معروفين، محتجزين، كما أن المصريين الحاملين لجوازات سفر ثانية على سبيل المثال، تركية، لديهم مخاوف من أن العودة إلى مصر قد تؤدي إلى الاعتقال على أساس أن الحكومة لديها ما تكسبه من التفاوض لاحقا على إطلاق سراحهم".
Egypt releases 3 prominent political prisoners. What about the 65,000 others?
