في وقت كان "وقف الاستيطان" الشعار الرئيسي الذي برر به "عيال زايد" خطوات تطبيعهم المتسارعة، يواصل كيان العدو التوسع في عمليات بناء الاستيطان، فخلال العام الذي أوشك على الانتهاء 2021، بنى الاحتلال 26 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة والقدس، وتجريف الأراضي الزراعية في نطاق قطاع غزة،
وأن المستفيد الأول والأبرز من اتفاقات "أبراهام" التي وقعها الإماراتيون هو جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي جمع أكثر من 3 مليارات دولار من مستثمرين دوليين، حسبما أفادت “رويترز” ومنصات إعلامية أمريكية.
ونجح كوشنر، الذي تمكن من تنفيذ المصالح الصهيونية في البيت الأبيض، من جلب معظم الأموال من دول عربية، وحسب ما ورد، فقد بدأ كوشنر شركته الاستثمارية في الصيف الماضي، وهو يواصل الجهود لجمع المزيد من الأموال في الأشهر المقبلة.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” في وقت سابق أن قطر لم تكن مهتمة بالاستثمار مع كوشنر، ولكنها أشارت إلى أن المفاوضات مع صندوق الاستثمارات السعودي كانت جارية حتى أواخر نوفمبر.
أول الشروط
وكان أول شروط الاتفاقية التي وقعتها أبوظبي مع تل أبيب في الولايات المتحدة، وقف جميع أنشطة الاستيطان بما فيها البناء والتعمير والأراضي وبما فيها الشركات التركية للتعمير.
قال تقرير فلسطيني إن "المرحلة التي تلت صدور قرار مجلس الأمن، لم تشهد تباطؤا في وتيرة الاستيطان ، بل على العكس تماما زادت مخططات الاستيطان وتغولت في الأرض الفلسطينية دون حساب أو عقاب”.
وأضاف أن السنوات الفائتة شهدت عشرات المخططات الاستيطانية بالضفة المحتلة، بما فيها القدس ومشاريع بُنى تحتية خاصة بالمستوطنات كمشروع الطرق الالتفافية الاستيطانية الجديدة، ومشاريع الصرف الصحي وبناء المزيد من البؤر الاستيطانية التي فاق عددها أكثر من 280 مستوطنة وبؤرة استيطانية حتى العام 2021.
وأشار التقرير، إلى أنه مع هذه الزيادة في المخططات والنشاطات الاستيطانية، ازداد كذلك عنف المستوطنين وبلغ مستويات غير مسبوقة.
تقرير بالأرقام
وأظهر تقرير فلسطيني رسمي مضاعفة الاحتلال خطط المصادقة على التوسع الاستيطاني، منذ صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدين الاستيطان ويطالب بوقفه.
وقال التقرير الصادر عن منظمة التحرير، إن "الاحتلال صادق على بناء 26 ألفا و331 وحدة سكنية في المستوطنات في الفترة بين عامي 2017 إلى 2020، مقابل 10331 وحدة في الفترة من 2013 وحتى 2016".
وأشار التقرير إلى أن هذا التصاعد في التوسع الاستيطاني، جاء عقب قرار مجلس الأمن رقم 2334، المعتمد في 23 ديسمبر 2016، وحث على وضع نهاية للمستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية.
ونص القرار المذكور ، في حينه على مطالبة الاحتلال بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء الاحتلال للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.
وشهدت الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 410 اعتداءات من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين ، بواقع 302 ضد الممتلكات و108 ضد الأفراد، فيما شهد العام 2020 ما مجموعه 358 اعتداء مسجلا، و335 هجوما خلال عام 2019 بحسب التقرير.
وذكر أن “هذه الأرقام لا تعكس الحقيقة كاملة، فهناك 40% من الفلسطينيين الذين يتعرضون لعنف المستوطنين اختاروا ألا يقدموا شكاوى للسلطات الصهيونية، لأنهم لا يتوقعون تحقيق العدالة”.
ولفت إلى أن السلطات الصهيونية، أغلقت نحو 91% من ملفات التحقيقات في هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين بين عامي 2005 و2019 دون توجيه أي اتهامات.
جرائم المستوطنين
وقالت تقارير حقوقية إن "السلطات الصهيونية لا تقلق من الانتقادات المحلية والدولية من ارتفاع معدل الجريمة على أيدي المستوطنين، وقررت تلك السلطات توفير الحماية لجنون المستوطنين بتغيير لوائح إطلاق النار على الفلسطينيين".
وقال تقرير إن "إصدار جيش الاحتلال قبل أيام تعليمات متساهلة لجنوده بشأن فتح النار على الفلسطينيين خلال التظاهرات تمثل ضوءا أخضر لارتكاب المزيد من الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين، الذين يدافعون عن أراضيهم في مواجهة اعتداءات المستوطنين".
وقالت منظمة “بتسيلم” الحقوقية الصهيونية قالت إن "القوات الصهيونية لا تستخدم إطلاق النار في الضفة الغربية ضمن ظروف خاصة، وإنما كإجراء روتيني، حتى دون أن يشكل المستهدفون خطرا على تلك القوات.
وتُظهر الإحصاءات الفلسطينية أنه منذ مطلع العام الجاري، استشهد 84 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي 79 من الذكور، وخمس إناث، منهم سبع حالات استهداف وقتل على الحواجز العسكرية المنتشرة في الأراضي الفلسطينية.
