قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إنها "تلقت شكاوى كثيرة من أسر المعتقلين السياسيين بسجن جمصة العمومي شديد الحراسة ، بسبب تعنت إدارة السجن معهم، وفرض إجراءات صارمة بحق أسر وأهالي المعتقلين السياسيين".
وأشارت إلى أنها، رصدت عددا من الانتهاكات التي ترتكبها إدارة سجن جمصة أثناء الزيارة الشهرية لأهالي المعتقلين السياسيين، حيث لا يُسمح إلا بدخول فرد واحد فقط في الزيارة، التي لا تستمر أكثر من 10 دقائق في غرفة مزدحمة للغاية، وبها ما يقارب من 30 فردا، وتجري الزيارة عبر حاجزين من الأسلاك الشائكة، مما يتسبب في فقدان التواصل بين المعتقل وأهله.
كما لا تسمح إدارة السجن بإدخال أية وجبات كافية للمعتقل، مع استمرار إغلاق الكانتين وعدم توافر السلع الضرورية، مع ارتفاع سعرها في حال قررت إدارة السجن فتح الكانتين، في الوقت الذي يشكو فيه المعتقلون من استمرار حملة التجويع التي تمارسها إدارة السجن معهم، وذلك مع رداءة الطعام الميري المقدم إليهم وقلته، فضلا عن منع دخول الأدوية بمختلف أنواعها، وكذلك منع دخول الملابس الداخلية والخارجية، وأدوات النظافة الشخصية، يضاف إلى ذلك إجراءات التفتيش غير الآدمية.
ابنة المحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم تندد بالانتهاكات المتصاعدة بحقها لأكثر من 3 سنوات
من جانبها نددت جهاد خالد ابنة المحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم بما تتعرض له والدتها من انتهاكات متصاعدة منذ اعتقالها في نوفمبر 2018، وإحالتها مؤخرا للمحاكمة على خلفية اتهامات ومزاعم في قضية ذات طابع سياسي.
وأوضحت في مقطع فيديو عبر حسابها على تويتر ، أنه على مدار أكثر من 3 سنوات لا يستطيعون الاطمئنان على والدتها التي تقبع في سجن القناطر في ظروف احتجاز تمثل خطورة على سلامتها.
وذكرت "جهاد" أنه في آخر جلسة من جلسات محاكمتها، لم يُسمح بدخول أبنائها للاطمئنان عليها، كما أن زوجها الذي هو محاميها في نفس الوقت، غير مسموح له بأن يقف معها خارج القفص داخل المحكمة.
واستنكرت ما يحدث من تنكيل وانتهاكات بحق والدتها المحامية والحقوقية، والذي ينسحب على جميع أفراد أسرتها دون مبرر حقيقي .
كانت منظمة العفو الدولية طالبت مؤخرا بتحرك عاجل للإفراج عن الحقوقية المعروفة المُحتجزة تعسفيا منذ 35 شهرا لعملها في مجال حقوق الإنسان.
وأشارت إلى طرف من الانتهاكات التي تتعرض لها ، ومن بينها الحرمان من العناية الطبية والزيارات العائلية ، في ظل ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان داخل سجن القناطر، تمثل خطورة بالغة على حياتها منذ اعتقالها نوفمبر 2018 بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
https://twitter.com/i/status/1475103250294706178
أسرة محمود عصام تجدد المطالبة بالكشف عن مكان إخفائه قبل 4 سنوات
وجددت أسرة المهندس الشاب محمود عصام محمود أحمد خطاب، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله تعسفيا قبل 4 سنوات، واقياده لجهة غير معلومة حتى الآن ، بما يخالف القانون ويمثل جريمة ضد الإنسانية .
وأوضحت أن نجلها منذ اعتقاله يوم 6 ديسمبر 2017 من داخل منزله بمدينة نصر في القاهرة واقياده لجهة مجهولة، لم تفلح جهودهم على جميع الأصعدة في التوصل لمكان احتجازه، رغم تحرير العديد من البلاغات للجهات المعنية والتلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية دون أي تعاطي معهم .
وأشارت إلى أن نجلها كان يبلغ من العمر وقت اعتقاله 28 عاما، ولم يمر على زواجه وقت اختطافه أكثر من 4 شهور.
