قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه “لا يعترف بالقرارات الأوربية التي تسعى لإطلاق سراح الخيري عثمان كافالا والسياسي الكردي صلاح الدين دميرتاش وأنه سيلتزم بأحكام المحاكم التركية بشأنهم” ، وفقا لما ذكرته قناة إن تي في التليفزيونية اليوم الأربعاء.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “دايلي إكبريس”، كان مجلس أوروبا قد أبلغ تركيا الأسبوع الماضي أنه يجهز إجراءات انتهاك لعدم الإفراج عن كافالا، وهي خطوة قد تؤدي إلى تعليق عضوية أنقرة في مجلس حقوق الإنسان، كما حثت تركيا على إطلاق سراح ديمرتاس.
وقال بيان لمجلس أوروبا “وبالفشل في ضمان الإفراج الفوري عن مقدم الطلب، تعتبر لجنة الوزراء أن تركيا ترفض الالتزام بالحكم النهائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذه القضية”.
وطلب المجلس من أنقرة تقديم وجهة نظرها في القضية بحلول 19 يناير عام 2022 وسيتم إحالة القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها اللاحق في 2 فبراير.
ونقل عن أردوغان قوله للصحفيين في رحلة عائدة من الدوحة إن “الأحكام الأوروبية حول كافالا ودميرتاس لاغية وباطلة ، بالنسبة لتركيا”.
وردا على سؤال حول قرار المجلس، قال الرئيس التركي “لا نعترف بالقرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي حول كافالا وديميرتاس وغيرها”.
جاء تحذير المجلس بشأن كافالا تماشيا مع حكم صدر عام 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وردت تركيا باتهام جهاز ستراسبورغ بالتدخل في سير عمل محاكمها المستقلة.
وكانت محكمة تركية قد حكمت الأسبوع الماضى بإبقاء كافالا في السجن ومددت فترة احتجازه لمدة أربع سنوات دون إدانة. واتهم بالسعي إلى الإطاحة بالحكومة في قضية زادت من التوتر في علاقات أنقرة المضطربة مع حلفائها الغربيين.
ودميرتاش هو الزعيم السابق للحزب الثالث في البرلمان التركي، وقد سجن على ذمة المحاكمة منذ نوفمبر 2016 بتهم تتعلق بالإرهاب، وكلاهما ينفيان التهم الموجهة إليهما.
وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2019 بأن اعتقال كافالا كان سياسيا، ودعت إلى الإفراج عنه فورا لعدم وجود شك معقول في ارتكابه جريمة، وكان الحكم باحتجازه سببا في إسكاته، ولم تلتزم تركيا بهذا الحكم.
وقد دعت لجنة وزراء المجلس التي تشرف على تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا مرارا للإفراج عن كافالا وفقا للحكم.
وانتقدت وزارة الخارجية التركية قرار اللجنة، وقالت “نحن ندعو مجلس أوروبا إلى الامتناع عن مواصلة هذا القرار الذي سيكون من نوعية التدخل في القضاء المستقل”.
وقد تم انتقاد محاكمة كافالا باعتبارها ذات دوافع سياسية ورمزية لقمع المعارضة في عهد الرئيس طيب أردوغان، وترفض الحكومة التركية هذا وتقول إن المحاكم التركية مستقلة.
كان أردوغان قد هدد الشهر الماضي بطرد سفراء 10 دول من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، بعد أن رددوا حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه يتعين إطلاق سراح كافالا.
وقد برئ كافالا في العام الماضي من تهم تتعلق بالاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد في عام 2013، ولكن تم إلغاء الحكم هذا العام إلى جانب تهم في قضية أخرى تتعلق بمحاولة الانقلاب في عام 2016.
وإذا خلصت المحكمة إلى حدوث انتهاك، يمكن للجنة الوزراء أن تبدأ النظر في التدابير التي ينبغي اتخاذها.
ويمكن تعليق عضوية تركيا أو حقوق التصويت في مجلس أوروبا في نهاية الإجراءات.
إن إجراء الانتهاك الذي يقوم به مجلس أوروبا الآن متعدد المراحل ولا يؤدي بالضرورة بأي حال من الأحوال إلى استبعاد تركيا من الهيئة.
كما حثت مجلس أوروبا تركيا على ضمان الإفراج الفوري عن السياسي الكردي صلاح الدين دميرتاش، الزعيم السابق لثالث أكبر حزب برلماني في تركيا، والذي كان مسجونا بانتظار محاكمته منذ نوفمبر 2016 بتهم تتعلق بالإرهاب.
إن مجلس أوروبا الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية له سلطات محدودة، وتتألف لجنة وزراء الاتحاد الأوروبي من وزراء خارجية الدول الأعضاء السبع والأربعين في المنظمة، بما في ذلك المملكة المتحدة.
https://www.express.co.uk/news/politics/1533247/turkey-news-Erdogan-osman-kavala-council-of-Europe-Brussels-European-court-of-human-rights
