حثت منظمتان دوليتان بارزتان لحقوق الإنسان الجيش السوداني في بيان مشترك على إطلاق سراح المسؤولين الحكوميين والنشطاء وغيرهم ممن اعتُقلوا أثناء انقلاب الجيش الشهر الماضي، بحسب ما أفادت صحيفة "الإندبندنت".
ودعت "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "العفو الدولية" إلى وضع حد لمزيد من الاعتقالات التعسفية، وللقمع الذي يجري ضد الاحتجاجات المناهضة للانقلاب.
وكانت هذه المرة الأولى التي يُصدر فيها الطرفان بيانا مشتركا؛ وقد ناشد كل منهما على حدة الجيش السوداني إطلاق سراح الأشخاص الذين اعتُقلوا أثناء الانقلاب وبعده.
في 25 أكتوبر، استولى الجيش السوداني على السلطة وحل الحكومة الانتقالية في البلاد واعتقال أكثر من 100 من المسئولين الحكوميين والقادة السياسيين، إلى جانب عدد كبير من المتظاهرين والناشطين، كما وضع الجيش رئيس وزراء البلاد عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية في منزله في العاصمة الخرطوم.
ومنذ الانقلاب، قتل ما لا يقل عن 14 متظاهرا مناهضا للانقلاب، بسبب استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن في البلاد، وفقا لأطباء سودانيين والأمم المتحدة، ويوم الأحد قامت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، كما قامت باعتقال أكثر من 100 شخص، معظمهم من المعلمين المناهضين للانقلاب في الخرطوم.
وأثار الانقلاب انتقادات دولية واحتجاجات جماعية في شوارع الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد.
وقال معز الحضرة، محامي الدفاع عن المسؤولين المخلوعين، إنه "يعتقد أن نصفهم محتجزون في الخرطوم في حين ينتشر الآخرون في جميع محافظات البلاد، وأضاف أنه ومحامو الدفاع لم يسمح لهم بعد بالاتصال ببعض موكليهم أو حتى معرفة مكانهم".
ويواجه 25 من هؤلاء المعتقلين تهما بتحريض القوات على التمرد ضد قادتهم، وفق ما أضاف، وأضاف انه في حالة إدانتهم ، فإنهم سيواجهون على الأرجح السجن مدى الحياة.
وقال محمد عثمان، الباحث في شؤون السودان لدى منظمة هيومن رايتس ووتش إنه "منذ الانقلاب، لجأ الجيش السوداني إلى تكتيكاته الوحشية والمضطهدة، الأمر الذي قوّض تقدما صغيرا ولكنه مهم في مجال الحقوق والحريات التي ناضل من أجلها السودانيون من كافة مناحي الحياة".
وقد تسبب الانقلاب في قلب مخطط الانتقال الهش للبلاد إلى الحكم الديمقراطي، بعد أكثر من عامين من الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس عمر البشير وحكومته الإسلامية في أبريل 2019.
فقد نزل أهل السودان إلى الشوارع في مظاهرات حاشدة ضد الانقلاب، وتصر الحركة الاحتجاجية على تشكيل حكومة مدنية كاملة لحكم السودان خلال الفترة الانتقالية، إلا أن القادة العسكريين يؤكدون أنهم أُجبروا على تولي المسؤولية، بسبب خلافات مزعومة بين أحزاب سياسية قالوا إنها قد تؤدي إلى حرب أهلية.
وتُبذل جهود وساطة دولية لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة – أو على الأقل إعادة السودان إلى وضعه السابق للانقلاب – دون إحراز تقدم يذكر، من جانبها رفضت الحركة الاحتجاجية المبادرات المدعومة دوليا للعودة إلى ترتيبات تقاسم السلطة مع الجيش.
ونقل البيان المشترك الصادر أمس الثلاثاء عن سارة جاكسون ، نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، قولها إنها "تدعو إلى استجابة إقليمية ودولية مشتركة ومنسقة وقوية لانتهاكات حقوق الإنسان في السودان".
وقالت إن "الشعب السوداني لديه الحق في الاحتجاج السلمي، والحرية والأمن، والمحاكمة العادلة، وغير ذلك الكثير مما لا يستطيع الجيش تقويضه".
https://www.independent.co.uk/news/sudan-human-rights-watch-abdalla-hamdok-cairo-amnesty-international-b1954102.html
