أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء الزقازيق حكما بالحبس سنتين لعدد 7 معتقلين من مركز أبوحماد على خلفية اتهامات لا صلة لهم بها وفق محاميهم بينها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.
واستنكر أهالي الصادر بحقهم الحكم ووصفوه بـالمسيس صادر من محكمة استثنائية لا تتوفر فيها شروط ومواصفات التقاضي العادل وطالبوا بإلغاء الحكم ورفع الظلم الواقع على ذويهم، ووقف ما يتعرضوا له من انتهاكات واحترام حقوق الإنسان.
والصادر بحقهم الحكم هم محمد أسامة محمد عبدالحميد، مهدي أحمد مهدي، محمد جمال عبدالله، أسامة يوسف العبودي، سعيد سليمان محمد صباح، محمد منصور مصطفى، محمود السيد أحمد إبراهيم.
كما قررت المحكمة ذاتها براءة 30 معتقلا آخرين من أبناء مركز القرين على خلفية اتهامات لُفقت لهم بعد اعتقالهم بشكل تعسفي وهم:
- عاصم حسن عبدالمعطي كيلاني
- عبدالسلام محمد عبدالسلام
- أسامة عبدالرؤوف محمد محمد
- محمد غريب السيد
- محمد منصور حسن محمد
- السيد عبدالدايم السيد إبراهيم
- سالم إسماعيل إبراهيم.
- رمضان مصطفى عبدالحميد
- محمود عبدالمجيد إبراهيم
- عطية محمد حسن فرح
- أحمد عبدالعزيز علي
- مصعب عبدالرحمن محمد
- معاذ عبدالرحمن محمد
- عبدالرازق السيد حسن
- إبراهيم حسن إبراهيم.
- حسن عرابي محمد
- محمد مصطفى جمال
- محمود جمعة عطوة
- أحمد يوسف سليمان
- محمد يوسف سليمان
- حمدي محمد حسن
- سعيد محمد نمر
- محمد إبراهيم محمد
- إبراهيم أحمد إبراهيم عبدالرحمن
- حسن رضوان محمد
- شحتة محمد عبدالحميد
- محمد مصطفى محمد
- محمد جلال عبدالمجيد
- أحمد جمعة محمود
- أحمد حسام الدين
أيضا قضت ببراءة 6 معتقلين من أبناء مركز الزقازيق كان قد تم تدويرهم باتهامات حصلوا فيها على البراءة في وقت سابق وهم: أحمد محمد أحمد عبدالغني، معاذ إبراهيم حسين، منصور صلاح الدين الهادي، صالح علي أحمد سليمان، فاروق حسين سليم هيكل، محمد حسين سليم هيكل.
إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ظهور 4 معتقلين بعد اعتقالهم تعسفيا واقتيادهم لجهة مجهولة لما يزيد عن أسبوع؛ حيث ظهر بنيابة العاشر من رمضان: لطفي عطية محمد عطية من ديرب نجم، وحيد عباس ونجله محمد وحيد عباس من كفر صقر، وقررت النيابة حبسهم خمسة عشر يوما بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات.
كما ظهر بنيابة أبوكبير الجزئية: أحمد السيد عمرة، وقررت النيابة حبسه 15 يوما بزعم الانتماء وحيازة منشورات، رغم اعتقاله من مقر عمله بعيادة خارجية قبل ظهوره بـ4 أيام.
تصاعد الانتهاكات بسجن "عمومي الزقازيق"
ودان "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" الانتهاكات في سجن الزقازيق العمومي، وطالب بوقفها فورا، والإفراج عن جميع المسجونين على خلفية سياسية مع ضرورة التحقيق مع المتسببين في هذه الانتهاكات ومحاسبتهم.
ووثق المركز شكاوى أهالي سجن الزقازيق العمومي؛ بسبب ما يتعرض له ذووهم داخل السجن من تعذيب ممنهج وانتهاكات تحت إشراف مباحث السجن والضابط أسامة العطار وشريف نخنوخ وقوة السجن.
وأشار إلى أن الانتهاكات تشمل جميع المواطنين داخل السجن وتتعدد أشكالها، مثل: الضرب المبرح، والتجريدات التي تصادر الملابس والمتعلقات الشخصية، ومنع دخول الدواء؛ مما يعرض حياة الكثير للخطر، والتكدس الشديد، والبيئة غير الآدمية التي تسهل نشر الأمراض.
فيديوهات أمنية لتجميل الصورة
وأكدت "مؤسسة جوار للحقوق والحريات" حق كل سجين في الحياة الكريمة و حق كل معتقل رأي في الحرية الكاملة، فمكانه ليس السجن، حتى وإن توافرت له كل إمكانيات الراحة والرفاهية.
وقالت في بيان صادر عنها تعليقا على نشر وزارة الداخلية فيلما بعنوان "الحق في الحياة، مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون الجديد" تظهر فيه إمكانيات السجن وملحقاته، وتبرزه وكأنه منتجع سياحي, وأن هذه الإمكانيات لا نراها إلا في الفيديوهات التي تنشرها الوزارة، وأثناء زيارات وفود ومنظمات حقوق الإنسان لتجميل الصورة فقط.
وأشارت إلى توثيق المؤسسة وفاة 37 معتقلا داخل السجون منذ بداية العام الجاري، بسبب الإهمال الطبي والحالة المزرية الموجودة داخل السجون من تكدس في الزنازين وانعدام للتهوية ومنع للعلاج، وإهمال طبي متعمد، بل ومنع من الملابس والأغطية، واستمرار حملات التجريد والتعذيب، فضلا عن منع الزيارات عن كثير من المعتقلين، ومنعهم من أبسط مقومات الحياة.
الإهمال الطبي يلاحق الصحفي عبدالله شوشة بسجن طره
كما وثقت مؤسسة "جوار" الإهمال الطبي الذي يتعرض له الصحفي عبدالله شوشة داخل محبسه بسجن طره منذ اعتقاله في عام 2013 وتدويره على عدة قضايا ذات طابع سياسي.
وأوضحت أن "شوشة" يعاني من حساسية في الصدر وارتفاع الضغط ويحتاج لرعاية صحية عاجلة لا تتوافر داخل محبسه بما يهدد سلامته ويزيد من معاناته.
وطالبت بتوفير الرعاية الصحية اللازمة كحق أصيل لكل معتقل ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف الانتهاكات واحترام القانون وحقوق الإنسان.