طالب الحقوقي أحمد مفرح مدير منظمة "كوميتي فور جستس"، بعد الإعلان عن رفع حالة الطوارئ، بإنهاء قوانين مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية وقانون حماية المنشآت العامة وتعديلات قانون العقوبات التي توفر الدعم التشريعي والقانوني، بنفس الدعم الاستثنائي المنصوص عليه في قانون الطوارئ، للجيش والشرطة.
وأكد "مفرح" أن قرار إنهاء حالة الطوارئ ليس أكثر من حبر على ورق، وليس له تأثير حقيقي على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمصريين.
كما أكد عدد من الحقوقيين والمتابعين للشأن المصري أن حالة الطوارئ مجرد التفاف قانوني لشرعنة الإجراءات الاستثنائية على أرض الواقع، ولا معنى لإلغائها إذا لم ينعكس ذلك بشكل سريع على جميع الممارسات الأمنية والقضائية الاستثنائية، وعلى رأسها معضلة الحبس الاحتياطي وإحالات القضايا أمام محاكم الطوارئ والإرهاب.
دعوة لتنفيذ الخطوات السبع لحماية حقوق الإنسان
من جانبها رحبت منظمات حقوقية بإعلان رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 2017 وطالبت بتنفيذ باقي الخطوات السبع التي تمثل الحد الأدنى لتحقيق انفراجة في أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وذكرت أن الخطوات الست الباقية هي:
1- الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية وهم بالآلاف بسبب نشاطهم السلمي.
2- إنهاء الحبس الاحتياطي المطول ومفتوح المدة ووقف تدوير السجناء السياسيين كمتهمين في عدة قضايا لإبقائهم في السجون.
3- تأجيل تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة في قضايا جنائية أو سياسية وعرضها على لجنة مختصة للعفو الرئاسي قبل تنفيذها.
4- إنهاء الملاحقة الجنائية للمدافعين عن حقوق الإنسان وإغلاق القضية 173 لسنة 2011 ضد منظمات المجتمع المدني.
5- سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية وإطلاق حوار مجتمعي بشأن قانون عادل للأسرة يكفل الحقوق المتساوية للنساء.
6- رفع الحجب عن مواقع الإنترنت والصحف الرقمية والتي تجاوز عددها 600 موقع محجوب بالمخالفة للقانون وبدون حكم قضائي.
نيويورك تايمز: تجميل لوجه السيسي
وفي سياق متصل نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا سلطت خلاله الضوء على قرار عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري بإلغاء حالة الطوارئ المطبقة منذ عام 2017.
وقال التقرير الذي ترجمته "بوابة الحرية والعدالة، إن "إعلان السيسي المستبد رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ أربع سنوات، عطّل السلطات التي منحت الحكومة سلطة كاسحة لقمع الاحتجاجات واعتقال المعارضين والسيطرة على الحياة اليومية في أكثر الدول العربية ازدحاما بالسكان".
وأضاف التقرير أنه من الناحية النظرية، يلغي إعلان السيسي، الذي يأتي وسط انتقادات عالمية لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، مرسوما كان قد تم تجديده كل ثلاثة أشهر منذ عام 2017، ولكن النقاد وصفوه بتغيير سطحي لن يغير بشكل جوهري النظام القمعي الذي ساد في مصر معظم السنوات الأربعين الماضية.
وبصرف النظر عن فترة الراحة التي دامت بضعة أشهر في السنوات التي تلت ثورة 2011، عندما تنحى قائد استبدادي آخر، هو حسني مبارك، وسط احتجاجات جماهيرية، فإن مصر كانت تحت حالة الطوارئ منذ اغتيال أنور السادات، سلف السيد مبارك في عام 1981، ودائما باسم الحفاظ على النظام والسلامة.
وخلال ذلك الوقت، كانت حالة الطوارئ أوسع أداة تستخدمها الحكومة لسحق المعارضة، مما دفع المنتقدين إلى اتهام الحكومة باستخدام التهديد الإرهابي لصرف الانتباه عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وبينما رحب المدافعون عن حقوق الإنسان بالإعلان بحذر، إلا أنهم حذروا من أن إنهاء حالة الطوارئ لن يعني كبح القمع في مصر، حيث يُحتجز الآلاف من المعارضين، وتسيطر الدولة بشدة على الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، كما أن الانتقاد العام والاحتجاجات كلها تكاد تكون معدومة.
وحتى في غياب حالة الطوارئ، فإن قلة من الناس يتوقعون أن تغير الحكومة الطريقة التي تدير بها أعمالها.
وقالت إيمي هاوثورن، مديرة الأبحاث في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، وهي جماعة مدافعة عن حقوق الإنسان مقرها واشنطن، على تويتر إن "السيسي يمتلك كل السلطات القمعية التي يحتاجها بالفعل، خارج قانون الطوارئ، أنا أرى في هذا تحركا تجميليا بحتا".
وأضافت في رسالة منفصلة أن "إطلاق سراح السجناء السياسيين وإنهاء محاكمات أولئك الذين تجري محاكمتهم حاليا في محاكم أمن الدولة الطارئة سيكون ذا معنى أعظم بكثير".
وعلى الرغم من كل شكوكهم، أعرب المدافعون عن الحقوق عن أملهم في أن تكون هذه الخطوة بمثابة مؤشر لتخفيف القيود القادمة.
وقالت راجية عمران، محامية حقوق الإنسان "هذا أمر سيشاهده الجميع، فكل العيون على مصر".
في 2013، عندما كان السيسي على رأس أركان الجيش ووزير الدفاع، قاد الانقلاب على الرئيس الوحيد المنتخب بحرية في مصر محمد مرسي، وقامت الحكومة بسجن الرئيس مرسي والعديد من حلفائه، واستولى السيسي على السلطة في عام 2014.
وفرض السيسي حالة الطوارئ الوطنية الحالية في إبريل 2017، بعد انفجار كنيستين في مدينتي الإسكندرية وطنطا في "أحد الشعانين" يوم الأحد، قائلا إنه "كان من الضروري مكافحة الإرهاب وهذا نفس التبرير الذي استخدمته مصر مرارا للدفاع عن القمع الأمني القاسي".
وفي ظل حالة الطوارئ هذه، يمكن لأجهزة الأمن المصرية احتجاز الأشخاص إلى أجل غير مسمى، واستجواب المشتبه بهم، ومراقبة الاتصالات والتجسس على المواطنين العاديين، وكان الجيش مخولا بالتدخل لفرض الأمن إذا لزم الأمر، ويمكن للحكومة مراقبة وسائل الإعلام ومراقبة محتوياتها قبل نشرها، وطرد السكان ومصادرة الممتلكات، كل ذلك من دون رقابة قضائية أو من دون رقابة قضائية على الإطلاق".
وأشار حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أن "القرار لن يؤثر على السجناء السياسيين الموجودين حاليا خلف القضبان، ولا على أولئك الذين يواجهون المحاكمة حاليا في محاكم أمن الطوارئ التي تستخدمها الحكومة بشكل روتيني لمقاضاة المعارضين".
ولكنه قال إن "هذا من شأنه أن يمنع السلطات من تقديم قضايا جديدة للمحاكمة في مثل هذه المحاكم التي يرأسها قضاة يختارهم السيسي ويمنع المتهمين من تقديم دعاوى استئناف".
وأضاف بهجت "إنها خطوة محدودة ولكنها موضع ترحيب في الاتجاه الصحيح".
وفي حين لم يقدم السيسي تفصيلا عن الأسباب التي دفعته إلى رفع حالة الطوارئ، إلا أنه فعل ذلك بعد أقل من شهرين من إعلان إدارة بايدن أن مصر لن تحصل على 130 مليون دولار من أصل 1.3 مليار دولار تحصل عليها في شكل مساعدات أمريكية سنوية ما لم تقم بإصلاحات معينة في مجال حقوق الإنسان، ولم تنشر هذه الشروط على الملأ.
كما أن التنازلات التي قدمها في الأسابيع الأخيرة ، بما في ذلك إنهاء حالة الطوارئ وإسقاط القضايا القانونية ضد حفنة من منظمات المجتمع المدني وجماعات المناصرة ، لا تساعد في الحد من سيطرة السيسي على سياسة البلاد.
وينص الدستور المصري على مراجعة حالة الطوارئ كل ثلاثة أشهر، انتهت فترة الثلاثة أشهر الأخيرة الأسبوع الماضي، لكن إعلان السيد السيسي يوم الاثنين كان أول إعلان رسمي أنه لن يتم تجديدها.
سجن 7 معتقلين بديرب نجم وتدوير اعتقال اثنين بالعاشر وظهور 3 مختفين
فيما أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ ديرب نجم بالشرقية حكما بالحبس شهرين وغرامة 100 جنيه على 7 معتقلين من أبناء المركز على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات بعد اعتقالهم بشكل تعسفي.
والصادر بحقهم الحكم هم: محمد مصطفى عثمان وعاطف محمد عبدالحليم وعوني عبد البصير محمد وهاني إبراهيم حافظ وحمادة عبدالحفيظ العيسوي وأحمد خليل محمد ومحمد متولي محمد.
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن تدوير اعتقال 2 من المعتقلين بمدينة "العاشر من رمضان" على خلفية اتهامات حصلوا فيها على البراءة من قبل لأكثر من مرة. وقررت نيابة العاشر حبسهم 15 يوما وهما رضا اليماني، تدوير للمرة الثانية، وطارق سعيد العوضي، تدوير للمرة السادسة.
يذكر أن البريئين حصلا على براءة من محكمة أمن الدولة طوارئ العاشر من رمضان بتاريخ ٢٠٢١/٩/٥ وظلا مختفيين قسريا حتى ظهرا بالنيابة الاثنين 25 أكتوبر 2021.
كما ظهر بعد إخفاء قسري لنحو أسبوع 3 معتقلين بعد توقيفهم بأحد الأكمنة بمدينة العاشر من رمضان، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات وهم: ربيع سيد محمد موسى، ٦٥ عاما، ونجم الدين وحيد، وأشرف حسن محمد.
أسرة أسامة صلاح تستغيث للكشف عن مكان احتجازه
كما استغاثت والدة الشاب أسامة صلاح حامد مبروك، الطالب بكلية تنمية وتكنولوجيا المعلومات، وهو من أبناء محافظة كفر الشيخ، للكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله في 17 أغسطس 2020 من قبل قوات أمن الانقلاب واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن بشكل تعسفي.
وأوضحت أن هذه هي المرة الثالثة لاعتقاله، وتمت أثناء توجهه للصالة المغطاة من أجل ممارسة الرياضة، وسبق اعتقاله مرتين آخرهما في 2014 وحصل على حكم بالبراءة، وظل يمارس حياته بشكل طبيعي حتى أُعيد اعتقاله للمرة الثالثة.
وأشارت والدة "أسامة" إلى أنهم أرسلوا العديد من التلغرافات والفاكسات إلى الجهات المسؤولة للاستفسار عن مكان احتجازه لكنها لم تتلقَ ردا حتى الآن.
