استشهد المعتقل أحمد صابر محمود محمد، في محبسه بسجن العقرب شديد الحراسة أول أمس بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والحرمان من العلاج كسياسة ممنهجة في سجون الانقلاب. وتواصلت أجهزة أمن الانقلاب مع أسرته وأبلغتهم نبأ وفاته ووجود جثمانه بمشرحة زينهم.
وكان "صابر" قد تم اختطافه أثناء عودته من عمله نهاية عام 2014 وتم إخفائه قسرا وتعذيبه بدنيا ونفسيا قبل أن يظهر على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بقضية "كتائب حلوان".
والشهيد أحمد صابر يبلغ من العمر 45 عاما، وكان يعمل محاسبا، وتم إيداعه سجن العقرب شديد الحراسة 2 قبل 5 سنوات وتعرض لكافة أنواع التنكيل من منع للزيارة والحرمان من العلاج والتريض والحبس الانفرادي في ظروف غير إنسانية أدت لوفاته في النهاية.
وفي تقرير للشبكة المصرية لحقوق الإنسان أكدت بأنه "بإعلان وفاة صابر بسجن العقرب والمحبوس احتياطيا منذ سبع سنوات على ذمة الهزلية القانونية المعروفة إعلاميا بقضية كتائب حلوان يرتفع عدد المعتقلين الذين استشهدوا داخل المعتقل في هذه القضية إلى 9 معتقلين".
قتل المتهمين
وأكد التقرير أن "سلطات الانقلاب مارست خلال تلك السنوات أقصى أنواع الضغط والتعذيب والانتهاكات بحق المتهمين، مستخدمة جميع الإجراءات المتاحة قانونيا وإجراءات غير قانونية، حتى وصل الشعور العام لدى أغلب المتهمين بأنهم يريدوننا موتى".
وقالت المنظمة الحقوقية، إن "المعتقلين على ذمة القضية تعرضوا لألوان مختلفة من التنكيل شملت الاتهامات الفضفاضة، والمنع من الزيارة، وأوضاع السجن المزرية، وحبس الأطفال تحت السن القانوني، واستمرار نظر القضية لأكثر من 6 سنوات".
وطالبت الشبكة "بإعادة النظر في أوضاع المحتجزين، والاحتكام إلى مواد الدستور والقانون، ولا سيما ما يتعلق بالأطفال المحبوسين على ذمة القضية، بعيدا عن الاعتبارات الأخرى التي لا تُلقي بالا لحقوق المواطنين أو أحكام القانون".
وقال الباحث الحقوقي أحمد العطار، إن "الشهيد أحمد صابر كان بصحة جيدة ولم يكن يعاني أي أمراض مزمنة، مضيفا أن الوفاة المفاجئة تطرح علامات استفهام كبيرة سوف تجيب عنها الأيام المقبلة".
وأضاف العطار في حواره مع تليفزيون وطن، أن "الشهيد كان محبوسا على ذمة قضية كتائب حلوان، مضيفا أن 8 من المتهمين في القضية استشهدوا إما بالتصفية الجسدية كما حدث مع اثنين من المتهمين وإما بالإهمال الطبي المتعمد كما حدث مع الـ 6 الآخرين بالإضافة إلى المهندس أيمن عبدالغني الذي تُوفي في تركيا".
انتهاكات ممنهجة
وأوضح أن "قضية كتائب حلوان تمثل نموذجا فاضحا على الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها سلطات الانقلاب بحق المعارضين السياسيين، مضيفا أن القضية متهم بها 216 من الأبرياء بينهم أطفال لم يتجاوزا 15 سنة وقت اعتقالهم في تأكيد واضح على الانتهاكات القانونية بهذه القضية".
وأشار العطار إلى أن "سلطات الانقلاب تتعامل مع المعتقلين السياسيين في كل السجون وفق سياسة ممنهجة وليست حالات فردية، وكل السجون يتعرض فيها المعتقلون للتنكيل والتعذيب والإهمال الطبي والحرمان من التريض والزيارة ومصادرة المتعلقات الشخصية".
ولفت إلى أن "هناك 5 أجهزة سيادية تتحكم في السجون، وخصوصا سجن العقرب، وهذه السجون لا تخضع لقانون السجون وترتكب فيها سلطات الانقلاب شتى أنواع الانتهاكات دون حساب".
التخلص من المعارضين
بدوره قال محمد الخزرجي النائب ببرلمان الثورة، إن "سلطات الانقلاب تسعى للتخلص من المعارضين السياسيين بكل الطرق سواء عن طريق التصفية الجسدية أو أحكام الإعدام أو الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون والمعتقلات، وهذه السياسة كشف عن تفاصيلها اللواء حسن السوهاجي، رئيس مصلحة السجون السابق عندما صرح بأن المعتقلين ليس لهم حقوق".
وأضاف الخزرجي في مداخلة هاتفية لتلفزيون وطن، أن "السفاح عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب أمن العقوبة فأساء الأدب، ولو كان هناك ضغطا شعبيا ودوليا جادا عليه لساعد في رفع الانتهاكات بحق المعتقلين السياسين ونشطاء حقوق الإنسان، مضيفا أن سلطات الانقلاب تواصل غيها بالتضييق على الشعب والمنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان لوأد أي ثورة محتملة في مهدها".
وأوضح الخزرجي أن "الانقلاب لا يتبع سياسة التهدئة والتنفيس بل القهر والقمع والتنكيل ويرمي مطالب الشعب خلف ظهره، وحدث ذلك عندما وقّع السيسي على اتفاقية المبادئ ليشتري بها شرعية دولية على حساب أبناء مصر، وعندما تنازل عن تيران وصنافير وفرّط في حقول الغاز لإرضاء الكيان الصهيوني".
