فتحت الأحداث التي شهدها قسم محرم بك بمحافظة الإسكندرية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء بين قوات الجيش والشرطة، ملف العلاقات المتوترة بين المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية، والذي يصفه البعض بالصراع المكتوم بين الأجهزة الأمنية، رغم مزاعم الأجهزة الرسمية الدائمة أن "الجيش والشرطة إيد واحدة".
كانت اشتباكات كلامية قد وقعت، أمس، بين نائب مأمور قسم شرطة محرم بك وأحد ضابط البحرية؛ بسبب خلافات قديمة، قام على إثرها نائب المأمور باحتجاز ضابط البحرية في القسم، ليفاجأ بعدها بدقائق حضور مجموعة كبيرة من ضباط البحرية وأفراد من الشرطة العسكرية وحاصروا القسم من جميع الاتجاهات؛ تحت مزاعم الخوف على زميلهم من تعرضه لأي مخاطر داخل القسم.
ويرى المراقبون أن السر في ذلك هو انكسار شوكة ضباط الشرطة ووزارة الداخلية بشكل عام عقب ثورة يناير، حتى وصل الحال إلى أن ضباط الجيش هم الذين يؤمنون ضباط الشرطة داخل أقسامهم، بعد أن كانت الداخلية وجهاز أمن الدولة صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في عصر المخلوع مبارك، وكان ضباط الشرطة يعتقدون دائما أنهم أعلى من القوات المسلحة، إلا أن الثورة أسقطت تلك الأسطورة، وارتفعت كفة الجيش على الداخلية عقب ثورة يناير.
كما ازدات حدة الصراع بعد بعد انقلاب السيسي على الشرعية واصداره قرارا يقضي بالتعامل مع كافة مؤسسات الدولة على اعتبار أنها مؤسسات عسكرية ممنوع الاقتراب أو المساس بها، ما أعطى الجيش صلاحيات أوسع داخل البلاد.
ويرى المراقبون إنه رغم محاولات السلطات إظهار الوحدة دائما بين قوات الجيش والشرطة، خاصة في قمع المعارضين وتيارات الإسلام السياسي، إلا أن تلك الأحداث وغيرها تؤكد أن تغييرا كبيرا سيطرأ على المشهد السياسي والأمني في مصر إذا ما استمرت حدة التوترات بين الجيش والشرطة في مصر بهذه الطريقة.
