الحرية والعدالة
قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن القانون الجديد الذى أصدره الرئيس المعين عدلى منصور لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، ويمنع أى طرف ثالث من الطعن فى العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، قد يؤدى إلى إسقاط الدعوى القضائية التى تطالب ببطلان عقد حصول شركة «سنتامين» على حق إدارة منجم ذهب السكرى فى الصحراء الشرقية.
وأشارت الصحيفة- كما ذكر موقع "الصفوة"- إلى أن صدور القانون الجديد الذى قدمته الحكومة المصرية من المتوقع أن ينهى النزاع القانونى بشأن تراخيص الشركة، التى ارتفعت أسهمها بمقدار 11%، وزادت قيمتها السوقية إلى 700 مليون جنيه إسترلينى، بعد قرار الرئيس عدلى منصور.
وتابعت الصحيفة: إن الشركة تتوقع أن ترفض الدعاوى المرفوعة ضدها عند دخول القانون حيز التنفيذ، وأن المستشارين القانونيين للشركة أكدوا أن القانون ينطبق على كل الدعاوى القضائية المعلقة، وأنهم يدرسون الأمر الآن لاتخاذ الإجراء القانونى المناسب.
وذكرت الصحيفة أن المهندس حمدى الفخرانى، البرلمانى السابق، نجح فى الحصول على حكم بإلغاء ترخيص الشركة الذى منحه لها نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وأن شركة «سنتامين» تحدت حكم المحكمة بدعم من هيئة الثروة المعدنية المصرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدعاوى المرفوعة ضد «سنتامين» تمثل تحديات قانونية وسط غضب شعبى ضد النظام الأسبق، وشكوك بشأن منح المسئولين الفاسدين أراضى الدولة وأصولها بأثمان بخسة للمستثمرين.
يذكر أن شركة «سنتامين» تواجه دعاوى قضائية تطالب ببطلان عقد استغلال منجم السكرى الذى وقع خلال عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، كما أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما ببطلان عقد استغلال منجم السكرى.
يذكر أن منجم السكَّرِي هو منجم ذهب ضخم يقع في منطقة جبل السكري الواقعة في صحراء النوبة، 30 كم جنوبي مرسى علم في محافظة البحر الأحمر المصرية.
وهو مرشح لأن يحتل مرتبة بين أكبر 10 مناجم ذهب على مستوى العالم، تستغله «شركة السكري» وهي شركة تسيطر عليها «سنتامين مصر»، التي يملكها رجل أعمال مصري، بعدما استحوذت على الشركة المستغلة سابقا «الشركة الفرعونية لمناجم الذهب.
ويعتبر منجم مصر الأول للذهب في العصر الحديث، ولهذه الصناعة مجال للتوسع في مصر. كما أن مصر كانت معروفة قديما كمصدر للذهب، وتُظْهِر أحد أقدم الخرائط المتوفرة منجما في ذات الموقع.
