استنكر حزب العيش والحرية – تحت التأسيس- إحالة قاضي جلسة أحداث مجلس الوزراء للمحامي خالد علي، وكيل مؤسسي الحزب ،إلى النيابة بتهمة إهانة قضاة الجلسة.
وقال الحزب، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : إن ما فعله خالد علي هو مطالبة المحكمة بإثبات الأقوال التي وردت على لسان القاضي أثناء الجلسة، حينما قال إن الشرطة التي كانت متواجدة أمام مجلس الوزراء أثناء تنظيم وقفة كان لابد لها من الدفاع عن نفسها حينما تم الاعتداء عليها من المتظاهرين، الأمر الذي وصفه خالد علي بأنه موقف مضاد ضد النشطاء المتهمين المقبوض عليهم قبل سماع الدفاع، وهو ما اعتبرته المحكمة إهانة لها وقررت إحالة خالد علي إلى النيابة.
ونقلت صفحة الحزب عن المحامى مالك عدلى عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، عن خالد علي قوله لهيئة المحكمة " القضية مش كاملة والمحكمة لم تمكننا من إحضار شهود نفي ولم تعرض بقية الفيديوهات المستخدمة كدليل إدانة ضد المتهمين ولم يشاهدها دفاعهم ، واحنا طلبنا أكتر من مرة ضم الجزء الخاص بالاعتداء علي المتهمين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم والمحكمة لم تضم هذه الأوراق".
وأضاف "عدلي": القاضي محمد ناجي شحاتة سأل خالد علي، "وهما المتهمين اتعذبوا ليه؟" فرد عليه "علي": معرفش.
وتابع: "فرد القاضي ولا أنا.. فقال له خالد علي: "خلاص يبقى نضم الورق المختفي داه ونعرف هما اتعذبوا ليه".
واستطرد "عدلي" القاضي شحاتة قال لخالد: "يعني انت منتظر لما الداخلية والجيش يتعرضوا لاعتداء يعملوا إيه؟"، فرد عليه خالد علي: "ممكن حضرتك تثبت اللي قلته داه فى محضر الجلسة لأن دي إدانة مسبقة للمتهمين.
وأكمل المحامي رؤيته: القاضي شحاتة "رفعت الجلسة ثم هرول إلي غرفة المداولة، ثم صدر القرار بإحالة خالد علي للتحقيق وتأجيل القضية لجلسة 22/11 للمرافعة النهائية.
