دعت منظمة هيومن رايتس ووتش حكومة الانقلاب إلى التحقيق في وفاة شاب توفي في حجز الشرطة قبيل اندلاع مظاهرات 20 سبتمبر.
إسلام الأسترالي تم القبض عليه في بداية سبتمبر بعد أن اعترض على قيام ضابط شرطة بإهانة والدته، ونُقل إلى مركز الشرطة حيث توفي بسبب الاشتباه في تعذيبه. وفي 6 سبتمبر، أبلغت السلطات أسرته بوفاته، ثم قدمت شكوى إلى النيابة العامة، قائلة إن شرطيين ضرباه حتى الموت، بحسب موقع "ميدل إيست مونيتور".
وأثار مقتله غضباً شديداً، واحتج المئات خارج مركز شرطة منيب احتجاجاً على وحشية الشرطة. وألقت قوات الأمن القبض على والدته بعد أن رفضت استلام جثته إلى أن بدأ التحقيق في وفاته. وبعد أن اعتقلت قوات الأمن والدته مرتين، تخلت عن طلبها، وسحبت شكواها، ثم أُطلق سراحها.
ونفت وزارة الداخلية أن يكون إسلام قد تعرض للتعذيب حتى الموت، وقالت إنه أصيب في مشاجرة في الشارع بسبب خلاف مالي، ثم توفي إثر أزمة قلبية أثناء نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وألقي القبض على أربعة من رجال الشرطة من الرتب الدنيا واحتجزوا على ذمة التحقيق. ووفقاً لما ذكره موقع "المنصة"، فإن الشرطة تحرس منزل إسلام لمنع المحامين والصحفيين من التواصل مع العائلة. وتم اعتقال الصحفي في موقع "درب"، إسلام الكلحي، ووضع رهن الاحتجاز الاحتياطي بعد أن غطى الاحتجاجات خارج مركز شرطة منيب.
وفي 17 سبتمبر، اقتحمت الشرطة منزل أحد جيران الإسلام، محمد محمود عبد العال، واعتقلته بعد أن شهد القبض على إسلام. وتعرض عبد العال للضرب والتهديد بعدم الإدلاء بشهادته ضد الشرطة، ثم ألقي به على الطريق الصحراوي بالقرب من الجيزة مصاباً بجروح وكدمات تغطي جسده. رآه سائقاً وأخذه إلى المنزل. كما أرسلت عائلة عبد العال برقية إلى النيابة تتهم فيها وزارة الداخلية باختطافه.
ووفقا لـ هيومن رايتس ووتش، شهدت منى محمود، شقيقة عبد العال، قيام قوات الأمن بضربه وجره في الشارع، وقالت إن شقيقها رآهم يضربون إسلام الاسترالي وهم يعتقلونه وتعرفوا على جثته في مستشفى أم المصريين.
وقال عمرو مجدي، باحث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تحاول الشرطة المصرية التستر على انتهاكاتها من خلال اعتقال وتهديد كل من يحاول الاستخفاف بها". وأضاف"على السلطات المصرية محاسبة المسؤولين عن مقتل إسلام الأسترالي، وكذلك المسؤولين عن احتجاز وإساءة معاملة الأشخاص الذين يكشفون عن مخالفات الشرطة".
