غرامة التصويت.. لماذا يشكك السيسي فى وطنية المصريين؟

- ‎فيتقارير

أثار قرار ما يسمى الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة لاشين إبراهيم، بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من هزلية مجلس شيوخ السيسي إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها انتقادات لاذعة بين المراقبين.
وقال خبراء إن إحالة الذين تخلفوا عن التصويت إلى النيابة سابقة غير دستورية ولم يلجأ إليها حتى نظام المخلوع حسنى مبارك، موضحين أن السلطات كانت عادةً ما تهدد باستخدام "سلاح" تطبيق الغرامة المالية على المتخلفين عن المشاركة في الانتخابات، غير أنها لم تلجأ إلى ذلك من قبل؛ لصعوبة إحالة عشرات الملايين إلى النيابة؛ نظرًا إلى ضعف المشاركة السياسية. وأكدوا أن القرار يكشف عزوف المصريين ومقاطعتهم الكاملة لما يسمى هزلية انتخابات مجلس شيوخ السيسي ورفضهم لعودة هذا الكيان اللقيط فى ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
واعتبر الخبراء أن إحالة مقاطعى هزلية الشيوخ إلى النيابة العامة معناها أن السيسي يهدد المصريين بسحب وطنيتهم وليس ابتزازهم وسرقة لقمة عيشهم واستنزاف جيوبهم فقط.

يشار إلى أنه بحسب بيان ما يسمى اللجنة العليا للانتخابات، الخاص بإعلان نتيجة هزلية الشيوخ، بلغ عدد المقيدين في قاعدة الناخبين 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا، فيما بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم 8 ملايين و959 ألفا و35 ناخبا وبذلك يبلغ عدد من تخلفوا عن التصويت في الانتخابات 53 مليونا و981 ألف و130 شخصا،
ورغم كثرة أعداد المقاطعين قرر نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي إحالة هذا العدد للنيابة العامة، بمقتضى المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 وتعديلاته بمعاقبه الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.

مزاعم الهيئة
وبررت هيئة الانتخابات المزعومة قرارها النادر، بـ"تقاعس البعض عن أداء الدور والواجب الوطني في المشاركة، رغم توفير دولة العسكر كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسي بحسب زعمها.
وزعمت الهيئة أنها اتخذت كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، واستعدَّت اللجان لاستقبالهم، ونبَّهت مرارًا وتكرارًا بضرورة النزول والمشاركة.
وأشارت إلى أنها من هذا المنطلق قررت إحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن ومعاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه وفق تعبيرها.
وقال لاشين إبراهيم ، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، إن الهيئة سلطة مستقلة، ولا توجد أى سلطة عليها، زاعما أن قرار تنفيذ غرامة على المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم قانوني. وأضاف أن الهيئة تقوم بتنفيذ القانون بشأن الانتخابات، مشيرا إلى أن الهيئة وجهت رسائل للناخبين لحثهم على أداء واجبهم الوطنى والمشاركة فى الانتخابات. وزعم أن دولة العسكر قامت باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية سواء بتوفير مطهرات وكمامات والتباعد. وأوضح أن النيابة العامة هى صاحبة القرار فى توقيع الغرامة التى لا تزيد عن 500 جنيه بحسب تصريحاته.

استحقاق انتخابى
مطبلاتية السيسي لم يتخلفوا عن القيام بدورهم فى التطبيل للقرار وأصدروا الكثير من بيانات التأييد وكأنها معركة يخوضها نظام العسكر ضد الشعب المصرى الرافض لوجوده والمطالب برحيله.
فى هذا السياق زعم أحمد مقلد، عضو ما يسمى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إحالة الهيئة الوطنية للانتخابات جميع المتخلفين عن التصويت فى هزلية الشيوخ للنيابة يتفق مع الدستور والقانون الذى يؤكد أن المشاركة في الحياة العامة حق وواجب في نفس الوقت، وبالتالي على كل مواطن أن يشارك في أي استحقاق انتخابى بحسب تعبيره.
وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريحات صحفية، أن النيابة هى من ستحدد المواطن الذى كان لديه عذر منعه من المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ ومن لم يكن لديه عذر في هذا الأمر وفق تصريحاته.
ولفت إلى أنه حال عدم وجود عذر لدى المواطن لمشاركته في هزلية مجلس شيوخ السيسي سيدفع الغرامة التي نص عليها القانون وهو 500 جنيه بحسب تصريحاته.

ليست مخالفة دستورية
وعلى نفس طريق التطبيل زعم عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس نواب الدم، دستورية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، مشددًا على أن المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته تنص على بمعاقبه الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.
وقال العليمى في تصريحات صحفية إنه لا يمكن تفسير الدستور من خلال مادة واحدة، وترك باقي المواد، مستشهدًا بنص المادة 87 من الدستور والتي نصت على أن: "مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون".
وتابع: لا يوجد مخالفة دستورية في النص القائم، موضحا أن القانون يلزم النيابة العامة بإقامة الدعوى الجنائية، ضد من تخلف"، فضلًا عن أنه ألزم النيابة سؤال العضو عن أسباب تخلفه وسماع أقواله لمعرفة إذا ما كان العذر مقبولا من عدمه.

وأوضح العليمى أنه لا بد قبل تطبيق الغرامة على الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته من الاستماع إليه، ولا يمكن توجيه الاتهام دون ذلك، مطالبا النيابة العامة بالاستماع إلى 53 مليونا و981 ألفًا و130 شخصا قبل إلحاق التهمة بهم، وتطبيق الغرامة بحسب تصريحاته.
وقال: المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فمهما كانت عقوبة الغرامة لا بد من الإستماع إليه، وفقًا للقاعدة الدستورية، مطالبا الهيئة الوطنية للانتخابات بإعادة النظر في قرارها، خاصة وأن ظروف أزمة كورونا وضرورة الإلتزام بالبقاء في المنازل ستكون ركنًا أساسيًا في الدفاع.
ولفت العليمى إلى ان عدم التصويت مخالفة وليس جنحة، ما يجعلها تسقط بعد مضي سنة، فإذا كانت المخالفة قائمة تسري لمدة سنة واحدة فقط، موضحا أن كل جُرم له مدة سريان وتختلف من المخالفة للجناية للجنحة وفق تعبيره.

انتخابات وهمية
فى المقابل قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، إن قرار تحويل المتخلفين عن التصويت في انتخابات مجلس شيوخ السيسي يؤكد أن هذه الانتخابات لم تكن حقيقية.
وأضاف بهاء الدين، في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : للأسف ما يسمى انتخابات مجلس شيوخ السيسي ينحدر من السيئ إلى الأسوأ.
وحذر من أن مجرد التفكير في إحالة الرافضين للتصويت إلى النيابة العامة يؤكد أن الانتخابات لم تكن حقيقية، وأن الناس لم تكترث بها، وأن اصرار بعض المسئولين على الادعاء بانها من اشكال الممارسة الديمقراطية لا أحد يصدقه.
وتابع بهاء الدين: “صديق عزيز لي – الاستاذ عاطف فوزي المحامي – كتب على صفحته تعليقا غاضبا يذكر هؤلاء المسئولين بأنه لا يليق أن يكون معيار وطنية المصريين ومواطنتهم التصويت في انتخابات وهمية.
وأشار إلى أن من يكدون من أجل فتح بيوتهم، ومن يحاربون كي تبقى مصانعهم دائرة وعمالها مستورين، ومن يكافحون لاستكمال تعليم أبنائهم، ومن ينتظرون عودة أولادهم من الجبهة ومن أداء الخدمة العسكرية، ومن يسهرون كي تبقى الخدمات العامة دائرة، كل هؤلاء لا يجوز أن تكون وطنيتهم محل شك ومساءلة حينما يختارن العزوف عن مناسبة سياسية وإعلامية لا قيمة لها.
وطالب بهاء الدين النيابة العامة، حينما تحال إليها كشوف مقاطعى التصويت بحفظ القضية فورا وبلا تردد، محذرا من استخدام القانون في تهديد الناس على هذا النحو، وأكد أن مجرد التلويح بالغرامة لم يكن لائقا.