أفرجت سلطات الانقلاب اليوم الاثنين 27 يوليو عن الزميل الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية"، بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ بقرار من نيابة أمن الدولة العليا.
وأكمل الكاتب الصحفي عادل صبري المعتقل عامه الثاني في السجن في إبريل الماضي، فقبل عامين، وتحديداً في 3 إبريل 2018، ألقت قوات أمن الانقلاب القبض على عادل صبري؛ على خلفية تقرير ترجمه الموقع عن صحيفة "نيويورك تايمز".
وعلى الرغم من أن الاقتحام ربطه البعض بالغرامة التي قررها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على الموقع، وقيمتها 50 ألف جنيه، بسبب تقرير ترجمه عن صحيفة "نيويورك تايمز" خلال الانتخابات الرئاسية المصرية تناول ظاهرة شراء الأصوات، إلا أن قوات الأمن التي اقتحمت المقر، زعمت أنها تابعة للمصنفات، وأن قراراً من الحي صدر بغلق المقر لأنه يعمل من دون تصريح.
واستمرّ تجديد حبس عادل صبري بتهمة "نشر أخبار كاذبة" إلى أن قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيله في 9 يوليو 2018، وهو القرار الذي لم يُنفذ، ففي الوقت الذي كان دفاعه يقوم فيه بإنهاء إجراءات إخلاء السبيل، جاءت المفاجأة بإدراجه في قضية جديدة وهي القضية 441، وكانت المفارقة أنها حملت الاتهامات ذاتها في القضية التي حُكم عليه فيها بإخلاء سبيله.
وتعرف القضية رقم 441 بـ"الثقب الأسود الذي يبتلع الصحافيين والحقوقيين في مصر"، بحسب تشبيه الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
وخلال العامين الماضيين مرّت على عادل صبري أيام قاسية قضاها في حزن شديد على أحبائه الذين فقدهم من دون إلقاء نظرة الوداع عليهم أو حتى حضور جنازاتهم؛ ففي 4 أغسطس 2019 أثقل كاهله الحزن على فقد شقيقته ورفضت وقتها نيابة أمن الدولة الطلب المقدم من دفاع صبري بالخروج لتلقي واجب العزاء في وفاة شقيقته.
بعد شهرين فقط، فقد عادل صبري والدته التي كان يتمنى أن يمضي آخر الأيام إلى جوارها، وتقدم دفاعه بطلب لخروجه من محبسه بسجن القناطر لتلقي العزاء في والدته، لكن الطلب تم رفضه كسابقه.
