أثارت خطوة الانقلاب إدخال تعديل جديد على قانون "صندوق مصر السيادي"، الأحد 7 يونيو، فزع المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نص التعديل صراحة على أنه لـ"رئيس الجمهورية السلطة الكاملة في نقل ملكية أصول الدولة (المستغلة منها والغير مستغلة) إلى الصندوق، واشترط التعديل ألا تُرفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها أو التصرفات".
وهو ما أوضحه تصريح مدير صندوق مصر السيادي "أيمن سليمان"، بأن "الحكومة تسعى للتخلص من ديونها ببيع أصولٍ في الدولة لمستثمرين أجانب".
وهو ما يعني أنه "بمثابة نقل ديون دولة ذات سيادة إلى دين تجارى"، وبتفسير أوضح يقوم "الصندوق السيادي" بتحويل الديون من ديون دولة إلى ديون معالجة عن طريق نادى باريس (جدولة الديون).
اعتزام بيع الأصول
وتعتزم مصر بيع بعض أصولها للتخلص من بعض الديون المتراكمة عليها خلال سنوات حكم الانقلاب وعبد الفتاح السيسي، جراء الاقتراض المفرط لسد عجز الموازنة المتنامي، والذي وصل لمستويات غير مسبوقة.
وقال المدير التنفيذي لـ"صندوق مصر السيادي" أيمن سليمان، خلال مؤتمر صحفي، إن "مصر استثمرت ما يزيد على 100 مليار دولار في مشروعات البنية الأساسية، مثل مشروعات محطات سيمنس للطاقة".
وزعم أن فتح الباب للمستثمرين العرب والأجانب لشراء بعض الأصول من خلال تحالفات مع الصندوق، سيتيح للاقتصاد المصري إعادة تدوير رؤوس الأموال، خاصة أنها استثمرت مئات المليارات وكانت بأعباء تمويلية قروض داخلية وخارجية.
وأضاف أن الصندوق السيادي بصدد تدشين أربعة صناديق فرعية متخصصة قريبا، في الخدمات الصحية، والبنية الأساسية، والتصنيع الغذائي والزراعة، والخدمات المالية والتكنولوجية المالية، فضلا عن صندوق فرعي للسياحة والاستثمار العقاري.
وقالت الكاتب شيرين عرفة: إنه تم "نقل أصول ملكية الدولة غير المستغل للصندوق، والمادة السابعة منه تسمح له بكل الطرق لاستغلال هذه الأصول، إما بالبيع أو التأجير أو الاستغلال والانتفاع أو حتى الاقتراض من دول العالم بضمانهم".
وأشارت إلى أنه تم تعديل المادة السادسة، بحيث تسمح لرئيس الجمهورية (منفردا) بنقل أصول الدولة، والتي أضاف إليها أوصاف (المستغلة منها وغير المستغلة)، وبما أن القانون بالأساس يسمح للصندوق ببيع واستئجار واستغلال أصول الدولة المنقولة إليه، فهنا بات للسيسي الحق في بيع مصر كلها حرفيا (حتى أصول الدولة التي نعيش عليها، بات من حقه بيعها أو تأجيرها)".
وأضافت أن التعديل من شأنه إعفاء كافة معاملات الصندوق مع كل الكيانات والشركات التابعة له أو المسهم فيها من كافة الضرائب والرسوم، بعد أن كان يعفي معاملات الصندوق وحده (وكأن الضرائب حق حصري للشعب المصري لا يدفعها سواهم).
وأوضحت على "فيسبوك"، أن "التعديل سمح للسيسي بالاستعانة ببيوت خبرة أجنبية (يختارها بنفسه) لتقييم أصول الدولة من أجل استغلالها، (يعني ممكن الطرف الذي سيبيع له الأصول هو من يقيم ثمنها أيضا)".
وكتب صابر الربعاوي أن "صندوق مصر السيادي تم إدخال ممتلكات الدولة فيه بالقانون، والرئيس له الحق في بيعها أو تأجيرها للأجانب"، مضيفا أن "هذه الممتلكات هي الوزارات والسفارات ومجمع التحرير ومباني الحكومة التي ستنتقل للعاصمة الإدارية". وكتب "مصر ستحتل بدون حرب مقابل أن يجلس كلب عسكري على كرسي الحكم".
وكتب حازم صالح "@hazemsa04396744"، "في عصر السيسي تم عمل صندوق مصر السيادي وهو أحد أهم اشتراطات صندوق النقد الدولي ضمن مخطط الاستيلاء على الدول، كما حصل في رومانيا لما طلبت إحدى الشركات الأمريكية ديونها فلم تستطع رومانيا السداد، فتملكت أجزاء من رومانيا، وأصبح الاقتصاد الروماني مرهونًا لشركات أمريكية".
https://twitter.com/hazemsa04396744/status/1270898240314015744
أما الإعلامي أحمد عطوان فقال: "أخطر جرائم السيسي منذ انقلابه العسكري: تعديل جديد على قانون "صندوق مصر السيادي"، ينص صراحة على أن رئيس الجمهورية له السلطة الكاملة في بيع ملكية أصول الدولة بعد نقلها الى الصندوق، واشترط التعديل ألا تُرفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها، أو التصرفات التي يتخذها".
وأشار أحمد السيد "@Ahmedsayedham" إلى أن التعديلات على قانون صندوق مصر السيادي، مفزعة وكارثية بكل المقاييس، ولم نر مثيلا لها في التاريخ القديم ولا الحديث، إلا في حالة "فرعون موسى" الذي زعم أنه إله، ووصف الله شعب مصر في زمنه بالفاسقين".
واختصر التعديلات بأنها "عملية تحويل البلد، من دولة كبيرة لها تاريخ إلى عزبة".
مرة تانية : صندوق مصر السيادي، والتعديلات الجديدة عليه ، مفزعة وكارثية بكل المقاييس ، ولم نر مثيلا لها في التاريخ القديم ولا الحديث، إلا في حالة "فرعون موسى" الذي زعم أنه إله ، ووصف الله شعب مصر في زمنه بالفاسقين 😯
هي عملية تحويل البلد ، من دولة كبيرة لها تاريخ
إلى عزبة— Ahmed (@Aelmasry08) June 11, 2020
