كشف الباحث الحقوقي، أحمد العطار، عن تأكد تسجيل حالة إصابة بكورونا لأحد المعتقلين السياسيين فى سجن القناطر للرجال، والذي تحفظ على ذكر اسمه.
وقال عبر صفحته على فيس بوك: إن إدارة السجن قامت بعزله وتم نقله في غرفة للعزل داخل السجن دون أن تقوم بإجراء أى مسحات للمخالطين به فى نفس زنزانته، فى ظل حالة من التخوف من انتشار الفيروس داخل بقية الزنازين والعنابر .
فيما وثَّق فريق "نحن نسجل" ظهور حالات اشتباه بفيروس #كورونا داخل ما لا يقل عن 4 غرف احتجاز داخل #سجن_القناطر_رجال، والذي يضم في معظمه سجناء على ذمة قضايا جنائية، حيث بدأت أعراض الإصابة في الظهور داخل السجن يوم 23 مايو الماضي.
وأوضح الفريق أن الاستجابة البطيئة من قبل إدارة السجن أدت إلى انتشار معدل الإصابة؛ حيث يرجح أن الانتشار بدأ بإصابة أحد أفراد الشرطة العاملين في السجن واسمه "نور".
وكان الفريق قد أصدر بيانا بتاريخ 12 مارس، بعنوان "قبل أن تقع الكارثة"، طالب فيه سلطات النظام الانقلابي فى مصر والجهات المعنية بالحفاظ على أرواح السجناء بكافة درجاتهم وخلفيات القبض عليهم، من خلال الإفراج الفوري عن أكبر قدر ممكن ممن تتوفر فيهم اشتراطات الإفراج، سواء بانقضاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي والمرضى ونصف المدة، وغيرها من ظروف الإفراج والعفو الذي نص عليه القانون.
إلى ذلك قال حساب "جوار" على فيس بوك، إنّ 18 معتقلا بالسجن العسكري بقوات أمن العاشر من رمضان ظهرت عليهم أعراض كورونا، وسط تجاهل من إدارة السجن في اتخاذ الإجراءات العلاجية وعمل مسحات لهم قبل انتشار وتفشي المرض في باقي السجن!.
وطالب الحساب بعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين في السجن، المصابين وغير المصابين، وتسهيل دخول الأدوية لهم، وعمل غرف عزل ملائمة تحافظ على صحتهم وسلامتهم، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجهم، وإصدار عفو شامل عن جميع المعتقلين حفاظًا على أرواحهم.
وكان مصدر من داخل قسم أول مدينة العاشر من رمضان، قد كشف عن ظهور أعراض فيروس كورونا على العشرات من المحتجزين داخل القسم، دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.
وأكد مصدر آخر ارتفاع أعداد الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا داخل قسم ثاني العاشر من رمضان، دون حصولهم على حقهم في الرعاية الطبية اللازمة، بما يهدد سلامتهم وسلامة الجميع .
