رسميًا| خصم 1% من رواتب الموظفين و0.5% من المعاشات.. ونشطاء: السيسي “يعدكم الفقر”

- 20 مايو، 2020
- ‎فيسوشيال

أعلنت حكومة الانقلاب، اليوم الأربعاء، عن موافقتها رسميا على مشروع قانون بموجبه يتم خصم 1% شهريًا من كافة العاملين في القطاع العام، و0.5 من صافي الدخل لأصحاب المعاشات، وذلك لمدة عام لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وهو ما لاقى استهجانا من النشطاء والمراقبين؛ فالإعلامي أحمد البقري كتب على حسابه: “السيسي يعدكم الفقر”.

وطالب مغردون السيسي بالتبرع بنفس النسبة من ثروته التي جمعها من البيزنس الحرام، وجلد ظهر الشعب بالرسوم والضرائب.

https://twitter.com/hope_1290/status/1263143425672691713

وأشار حساب “حرامي مثل الوزير”، إلى أن “حكومة الانقلاب باتت أسوأ من الدولة الكافرة” محذرا من الغضب القادم.

https://twitter.com/haramy777/status/1263133881886220288

وعلى غراره كتب عمرو ساخرًا مقدمًا: “تحية كبيرة لبلحة وإنجازاته.. مع العلم تركيا معملتش كده وتحيا ماسر 3 مرات”.

وأشار حساب “مش عارف”، إلى أن “الجيش والشرطة والقضاء لن يطبق عليهم الخصم مع العلم بزيادتهم السنوية بـ15% ووفق قانون مشبوه أيضا”.

وكتبت حياة اليماني عن استمرار العجز في أدوات الوقاية للأطباء والممرضين، فضلا عن حقهم في إجراء الفحوصات بشكل دوري، مع العلم بالقروض التي حصل عليها السيسي من صندوق النقد والبنك الدوليين.

مزاعم حكومية

وادعت حكومة الانقلاب أن مشروع القانون يهدف إلى الإسهام في تمويل بعض الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تداعيات مواجهات فيروس كورونا، من خلال اقتطاع نسبة 1% من الرواتب والأجور الأساسية، والوظيفية، والشاملة، لجميع العاملين بالدولة لمدة 12 شهرا، وذلك اعتبارا من أول مايو الجاري.

ويقصد بالعاملين بالدولة، حسب القانون الجديد، كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة الخدمية، أو بالجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة، أو بغيرها من الجهات والأجهزة التي تشملها، الموازنة العامة للدولة، والعاملون بالهيئات الاقتصادية، أو بشركات القطاع الأعمال العام، أو بالشركات التي تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها.

ونص مشروع القانون على أن “تصرف الجهات والهيئات والأجهزة والشركات المنصوص عليها في القانون الراتب أو الأجر للعامل بعد استقطاع النسبة المشار إليها، وتوريدها إلى الخزانة العامة للدولة، وكل مخالفة لذلك يُسأل عنها العامل المختص تأديبيا”.

كما نص على أن “تُنشئ وزارة المالية حسابا بنكيا خاصا بالبنك المركزي المصري، ضمن حساب الخزانة الموحد باسم حساب (مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد)، تُودع فيه المبالغ المستقطعة من رواتب العاملين بالدولة”.