استعرض الباحث الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، عبر حملة “شعب واحد نقدر”، على صفحتها الرئيسية، “التداعيات الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا”، كاشفا عن أن أخطر ما في هذه التداعيات الهرولة نحو مزيد من الاستدانة من المؤسسات الدولية، ومنها قرض صندوق النقد الأخير الذي ستتسلّمه مصر الخميس 14 مايو.
وأشار إلى تأثر مصادر مصر من النقد الأجنبي بشكل كبير، في قطاعات السياحة، وتراجع عوائد قناة السويس، وانخفاض حصيلة الصادرات النفطية، وانخفاض عوائد الصادرات السلعية بشكل عام، وكذلك تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفقدان احتياطي النقد الأجنبي لخمسة مليارات دولار بنهاية مارس 2020، أي أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر فقد حوالي 11% من رصيده في شهر واحد.
وفقد الاحتياطي 3 مليارات أخرى بعدما أُعلن عن وصول النقد الأجنبي لنحو 37 مليار دولار في أول مايو الجاري، موضحا أن أغلب مصادر النقد لا علاقة لها بما أعلنته الحكومة من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، بل المصادر الريعية الخارجية التي تمثل القيمة الغالبة لموارده الدولارية.
وأشار إلى ارتفاع المديونية العامة لمصر، ليصل دينها المحلي إلى قرابة 4.1 تريليون جنيه مصري في سبتمبر 2019، وكذلك تصاعد دينها العام الخارجي في التاريخ نفسه إلى 109 مليارات دولار.
وأضاف أن أبرز التداعيات اتساع شريحة الفقراء، جراء الإجراءات والسياسات الاقتصادية المتبعة في ظل أجندة صندوق النقد الدولي، ليكون نحو 60% من السكان في مصر إما فقراء أو معرضون للوقوع في الفقر.
وأضاف أنه نتيجة الحظر المنزلي فقد الكثير من المصريين وظائفهم، وتأثرت الصناعة وتوقفت حركة السياحة تماما، وزادت حدة الركود في الاقتصاد.
