مع وصول الغواصة “إس 43” إلى قاعدة الإسكندرية، الثلاثاء، لتنضم إلى أسطول القوات البحرية المصرية، بات لدى مصر من هذا النوع 3 من أصل 4 غواصات تعاقدت عليها مصر سنة 2014 لتعزيز قدراتها الدفاعية وكفاءاتها القتالية، بحسب المتحدث العسكري.
وعلى مدار سنوات الانقلاب الست الماضية، عقد العسكر صفقات أسلحة بمليارات الدولارات، أشار أحد التقديرات إلى أنها بين 26 و40 مليار دولار، وترجمها البعض ما بين 150 إلى 800 مليار جنيه، وكانت صفقة الغواصات بقيمة 1.6 مليار يورو، وفي مجمل الصفقات التي لم يسبق أن أعطتها مصر الأولوية خلال ثلاثين سنة من حكم المخلوع مبارك، والذي كان سمسارا أيضا بنسبة في صفقات السلاح.
وفي يوليو الماضي، كشفت الصحف الألمانية عن أن نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي بات الأول عربيًّا في استيراد السلاح من ألمانيا، بقيمة 801.8 مليون يورو في 6 أشهر.
وأن السيسي في استيراده للسلاح الألماني بات يقنص “البونص” من ألمانيا، بعدما منحته المستشارة ميركل، رئيسة الحزب المسيحي الألماني، 330 صاروخا من طراز “سايد ويندر”، في مارس 2017، بدعوى محاربته الإرهاب.
وبعد كل صفقة وأخرى، يتساءل المراقبون عن أولويات الانقلاب في الإنفاق البذخي، من أين وإلى أين؟ على صفقات السلاح، في وقت تناقص فيه الاحتياطي النقدي الدولاري خلال شهر واحد باعتراف حكومة السيسي بتفشي كورونا من 45 مليار دولار إلى نحو 40 مليار، متزامنا مع انخفاض حاد في تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس، فضلا عن بحث حكومة الانقلاب عن 1% من رواتب الموظفين الكادحين، وهو ما يثير التساؤلات عن الدوافع الحقيقية لمثل هذه الصفقات.
سماسرة سلاح
وبحسب قانون عمولة السلاح، تبلغ نسبة السيسي في صفقات السلاح ١٢%، والعصار ٧%، ووزير الدفاع ٣%، والمجلس العسكرى ٥%.
وكشفت صحيفة “كوميرسانت” الروسية اللثام عن توقيع السيسي صفقة أسلحة جديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لشراء أكثر من 20 مقاتلة متعددة الأغراض من طراز “سوخوي 35″، على أن تبدأ الإمدادات عام 2020 أو 2021، وأن قيمة عمولته من الصفقة تصل إلى ملياري دولار.
ولا تقتصر جهود السيسي في السمسرة المقننة، كما لا تقتصر على محاولته التربح من جيوب المصريين فقط، حيث كشفت صحيفة “واشنطن بوست”، في تقرير لها في أكتوبر الماضي، عن أن مصر تحاول التستر على صفقة أسلحة مع كوريا الشمالية، مشيرة إلى وثائق تكشف أيضا ما يبدو أنه اعتراف واضح بدور الجيش المصري في اقتناء 30 ألف قذيفة صاروخية، كان قد تم العثور عليها مخبّأة داخل حاوية كورية شمالية في 2016.
وكانت تلك الحاوية على سفينة متجهة إلى ميناءٍ في قناة السويس لحظة الكشف عن محتواها، والتي اعتبرها تقرير للأمم المتحدة “أكبر عملية حجز ذخيرة في تاريخ العقوبات” ضد بيونغ يانغ.
فضيحة الأسلحة الكورية تسبّبت سابقا في تجميد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية لنظام العسكر في مصر، في أعقاب الكشف عن فضيحة صفقة السلاح الكورية الشمالية التي تم ضبطها بقناة السويس، في أكتوبر 2017م، وتم الكشف بعد ذلك أنها كانت متجهة إلى الجيش المصري نفسه.
ألمانيا والصهاينة
ما بين 18 أغسطس 2013 حيث أعلنت المانيا أنها تفكر في تعليق صفقات السلاح إلى مصر، والتقاء السيسي ميركل في 2015 في برلين، جرى ماء كثير في نهر العلاقات تحت الطاولة بين الصهاينة وبرلين بحسب ما صرح “عاموس جلعاد” الرئيس السابق للدائرة السياسية الأمنية بوزارة الدفاع الصهيونية، بإعلانه أن تل أبيب سمحت لألمانيا ببيع غواصاتها “إس 43” للانقلابي السيسي، بعدما طلبت برلين موافقة إسرائيل على عملية البيع، وهو ما يعني أن “مصادقة الاحتلال” شرط من صفقات السلاح في المنطقة، وهو ما يعني من جانب آخر أن نحو 10 صفقات سلاح وقعها السيسي مع روسيا وفرنسا وألمانيا والتشيك وبريطاينا وصفقة الأباتشي الامريكية، وافق فيها الكيان الصهيوني على منحه السلاح، وهو بالضرورة ليس لمواجهتهم به.
وقال محللون، إن هناك منافسة كبيرة بين شركات السلاح الفرنسية والألمانية والإيطالية علاوة على الأمريكية لبيع السلاح لنظام عبد الفتاح السيسى، الذى عقد عددا غير مسبوق من صفقات السلاح.
الأول عربيا والثالث عالميًا
وتحتل دولة العسكر المرتبة الأولى عربيا بالتناوب مع السعودية في صفقات السلاح، كما تحتل مصر المرتبة الثالثة عالميا في استيراد الأسلحة في الفترة من 2015 إلى 2019، حيث بلغت وارداتها نحو 5.58% من السوق العالمية، بعد السعودية التي جاءت بالمرتبة الأولى 12%، والهند 9.2%، وفق أحدث تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).
وتربعت فرنسا وروسيا على رأس الدول الموردة للسلاح إلى مصر بواقع 35% لكل منهما، في حين تراجعت الولايات المتحدة إلى المركز الثالث بنسبة 15% للمرة الأولى منذ عام 1980، حيث كانت المصدر الرئيس للسلاح إلى مصر.
وقال موقع “ستراتفور” الاستخباراتي الأمريكي، إن الزيادة المفرطة في صفقات السلاح في مرحلة ما بعد 30 يونيو تعود إلى عوامل جيوسياسية أكبر من مُجرَّد حاجةٍ عسكرية، وأن الجنرال السيسي يملك نزعة نحو استعادة أمجاد العسكرية المصرية؛ بعد أن تضاءل نفوذ مصر خلال العقدين الماضيين.
