بات السوشيال ميديا أخيرا المخرج الوحيد لدى الشعب للتعامل مع حظر "كورونا"، كما ان "السوشيال ميديا" إدارة في الشئون المعنوية، ولجان عمل من غرف بل من بنايات كاملة في القاهرة وضواحيها، ولكنها لم تعد تكفي متطلبات عبدالفتاح السيسي لحربه مع شباب التواصل الاجتماعي الذين دأب على تسميتهم "قوى الشر".
استشعر النائب العام للانقلاب هواجس السيسي، وقرر خدمة "الزعيم"، فقال: إن وسائل التواصل الاجتماعي بحاجة لعسكرة، وترجمها للتعاطي الإعلامي مع صعوبة الكلمة في ابتلاع المصريين لها، بقوله: "السوشيال ميديا بحاجة إلى ردع واحتراز لحراستها من قوى الشر"، وأنه يريد اعتبارها "حدودا رابعة إلى جوار الحدود التي يحرسها الجيش (البرية والجوية والبحرية).
54% ليسوا مع "تشريع قوانين خاصة بوسائل التواصل الاجتماعي" في استطلاع رأي أجرته قناة الحرة الأمريكية قبل ساعات وما يزال يعمل حتى كتابة هذه السطور، من بين عينة عشوائية قدرها 555 مصوتا، وهي نسبة برأي مراقبين معبرة قبل أن يتداخل حشد أعضاء اللجان الالكترونية عليها، فقبل شهر ونصف الشهر ألغت "تويتر" حسابات مضروبة لقوى الشر الانقلابية أعضاء اللجان الالكترونية الذي يرفعون الهاشتاجات التي يرغبها أبوهم الذي في المخابرات.
رسائل الجنود
وتساءل المراقبون: ما الذي سيدعو إلى عسكرة السوشيال ميديا..؟ هل هي كتابات أحد الجنود الذي ارتقى شهيدا في مجزرة الغدر في كمين التمساح ببئر العبد، كان معارضا للسيسي ونماذج صفحته على "السوشيال ميديا" وآرائه أرهقتهم، ليس هو فقط بل ومجندون آخرون وآلاف من المصريين يرفضون الظلم والاستبداد.
متوقعين أن يكون كشف "السوشيال ميديا" جزءا من مهام مكاتب التعبئة، بعدما كان يقتصر في الماضي على سؤال: "من كان قريبه إخوان أو أحد أفراد عائلته منتميا للجماعات الإسلامية يخرج"، إضافة للكشف الطبي وتوزيع السلاح.
الصحفي قطب العربي أدان الجريمة الإرهابية البشعة في بئر العبد، لكنه رأى وعيا يعود يقف أمام "غثاء من المسلسلات والأفلام تقصي نصف الشعب المصري وتصفه بالأشرار والخونة".
وأشار إلى أن ضمن الشهداء شابان معارضان للسيسي كما وضح من صفحتيهما على الفيس بوك، وهذا يعني أنهما مثل ملايين المصريين يفرقون بين عدائهم للسيسي وحبهم للوطن الذي يفتدونه بأرواحهم، وجود هذين الشابين ضمن كوكبة الشهداء العشرة أفسد رسالة مسلسل الاختيار الذي أنفق عليه النظام الملايين، ولذلك سعت أذرع النظام الاعلامية لاستبعاد أحد الشهداء من القائمة لكنها نسيت أن تحذف الثاني.
ضغط كورونا
قبل أن تبدأ حكومة الانقلاب اجراءاتها تجاه جائحة كورونا، وفي 4 مارس، حذر رئيس لجنة الاتصالات وتكنولولجيا المعلومات ببرلمان العسكر، من السوشيال ميديا واعتبر آنذاك من خطر انتشار الشائعات المضللة والأكاذيب عن بعض القضايا الهامة مثل فيروس كورونا وغيرها، دون وجود ضوابط وآليات للتصدي لهذه الشائعات.
معلومة نائب الانقلاب أحمد بدوي كانت عن تناول السوشيال ميديا لتفشي كورونا واستغراب السماح بحركة السياحة والطيران إلى مصر والاحتفاء بالصينيين والإيطاليين في موانئ مصر ومتنزهاتها في الٌصر وشرم الشيخ، في حين تبنّى بدوي الرواية الحكومية وقتئذ نافيا وجود الفيروس وأن المصريين صحتهم "حلوة" وأنهم قادرون على مواجهة أي فيروس؟!
ورأى مراقبون أنه ما بعد اتخاذ الاجراءات تغير الموقف تماما، وأصبح السوشيال ميديا عبئا على النظام؛ ففي ساعات الحظر تحاول شبكات الاتصال الحكومية تعطيل دخول المصريين إلى المواقع بشل حركة السوشيال ميديا التي يجدي معها سياسة الحجب التي تتبعها الأجهزة السيادية، فضلا عن انتشار "كوميكس" كورونا والذي كان من شأنه تحقيق إفادة المصريين بالإجراءات الصحية اللازمة، إلا أنه كان أيضا كاشفا وفاضحا بما لم يكن يتوقعه إعلام الأذرع أو يعرضه على شاشاته.
وأشار المراقبون إلى نجاح السوشيال ميديا في الضغط على حكومة الانقلاب لاتخاذ الاجراءات وكشف وصول الفيروس إلى السدة العليا للعسكر، عكس ما يزعمون.
جاء الحظر من مصلحة مواقع مشاهدة الأفلام التي زادت نسب مشاهدات المنصات الخاصة بها فارتفعت نسب استخدام موقع نتفيلكس 69% بينما ارتفعت زيارات منصة "شاهد" بنسبة 40% في الوقت الذي ازداد خلاله استخدام موقع يوتيوب بنسبة 41%.
وأضافوا أن السوشيال نجح أيضا في دفع حكومة الانقلاب لإقرار وجود الفيروس وانتشاره وكشف عجز الحكومة في التعامل مع الأطباء ونشر وقفات الأطقم الطبية وفيديوهات الأطباء من قبل المستشفيات، فضلا عن نشره حجم التكدس الموجود في المواصلات العامة والأسواق.
وأجبر السوشيال ميديا أوقاف الانقلاب على إذاعة القرآن الكريم، واستدعى السيسي للحديث عن مشكلة العالقين ونجحت الفيديوهات التي ارسلها المصريون في ميناء "ضبا" السعودية وفي صحراء الكويت في رسم صورة عن عنتريات السيسي الجوفاء.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10159653979893812&id=522993811
تشريع جديد
وعلى غرار تشريع الطوارئ الجديد الذي يمنح السيسي المزيد من سلطة القمع والعسف والاستبداد، دعت "النيابة العامة" الانقلابية إلى إحداث تغييرات جذرية في سياسة التشريع الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي واصفة إياها بأنها "أصبحت حدودا جديدة تحتاج إلى ردع واحتراز لحراستها من "قوى الشر".
وقالت "النيابة" في بيان لها نشرته وسائل إعلام محلية "لقد تأكد أنه استحدث لبلادنا حدود رابعة خلاف البرية والجوية والبحرية تؤدي بنا حتما إلى تغييرات جذرية في سياسة التشريع والضبطيات الإدارية والقضائية".
وأضافت "النيابة": "أصبحنا أمام حدود جديدة سيبرانية مجالها المواقع الإلكترونية، مما يحتاج إلى ردع واحتراز تام لحراستها كغيرها من الحدود".
وكما تحدث السيسي عن "قوى الشر" طرحت "النيابة" في بيانها "التصدي لظواهر من ورائها قوى للشر تسعى لإفساد مجتمعنا وقيمه ومبادئه وسرقة براءته وطهارته، وتتسلل إليه مستغلة ظروفه وضائقته لتدفع شبابه وبالغيه إلى الهلاك بجرائم تكتمل أركانها في فلك عالم إلكتروني افتراضي جديد".
وصحت "نيابة" الانقلاب بعد 7 سنوات من الرعاية والاحتضان لشخصيات مثل "سما المصري" أنه تروج للفسق فاتخذت النيابة حجة داحضة أن السوشيال "يروج للفسق إلا في دعوات للترفيه والتسلية وهل يوقع بالفتيات في فخاخ ممارسة الدعارة إلا باستغلال ضعفهن وضائقاتهن الاجتماعية".
وتخضع بالفعل مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لقيود شديدة، كما حجبت السلطات نحو 600 موقع إلكتروني إخباري وسياسي وحقوقي، بالإضافة إلى مواقع تواصل اجتماعي وتطبيقات للتواصل الآمن.
