قررت الأمم المتحدة دعم السيسي بنحو 1,2 مليار دولار لمواجهة آثار كورونا، كما أعلن صندوق النقد عن موافقته على إقراض مصر 2,7 مليار دولار دفعة أولى تتسلمهما مصر في الأسبوع الثاني من مايو المقبل.
وذلك بعد أقل من عام على تسلم مصر آخر دفعة لها من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار دولار، ووفق بيان للصندوق، فإن الاقتراض الطارئ من خلال “التمويل السريع” سيمكن الحكومة المصرية من معالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة، ودعم القطاعات الأشد تضررًا بسبب تفشي كورونا.
محفظة التعاون
ووصل إجمالي محفظة التعاون للفترة من 2014-2017 مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بلغ حوالي 800 مليون دولار (حوالي 7 مليارات جنيه) في صورة منح.
وزعمت حكومة الانقلاب أنه تم استخدامها في مجالات خفض الفقر بالتركيز على المناطق الاكثر احتياجا، وتحسين جودة الخدمات الاساسية للمواطنين، وتحقيق الأمن الغذائي، ومن أهم البرامج الجاري التعاون بشأنها تحسين الظروف المعيشية في 11 محافظة.
و”أهداف الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022″، يخطط لدعم حكومة الانقلاب بزعم تحقيق خطط التنمية الوطنية في مصر، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا.
وخصصت الأمم المتحدة منحتها الأخيرة، ضمن 4 محاور استراتيجية هي “التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار.
وخصصت حكومة الانقلاب وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعي، والبيئة، ورئيس المجلس القومي للمرأة، ضمن مجموعات العمل الأربع عن الجانب الحكومي للشراكة مع الأمم المتحدة.
وعقدت وزارة التعاون الدولي بحكومة الانقلاب، اجتماعا لرؤساء مجموعات العمل الأربع المنبثقة من لجنة تسيير الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، بحضور ريتشارد ديكتس، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، لمناقشة الرؤية الوطنية الموحدة للتعاون مع الأمم المتحدة في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على انتشار فيروس كورونا.
مؤسسات مشبوهة
وليس غريبًا على المؤسسة الدولية هذه القرارات، في حين يشغل أنصار الديكتاتورية مناصب حساسة في المنظمة الدولية، والتي سبق لدول العالم المطالبة بإعادة هيكلتها.
ومن أنصار الانقلاب يشغل الدكتور محمود صفوت محيي الدين، وزير الاستثمار السابق في عهد المخلوع مبارك من 2004 إلى 2010، حاليًا منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030.
وفي 21 نوفمبر الماضي، عينت الأمم المتحدة وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، غادة والي، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.
7 مليارات دولار
ومن جانب آخر، قال الذراع الإعلامية أحمد موسى، الثلاثاء 28 أبريل، إن صندوق النقد الدولي وافق على منح مصر أول شريحة من القرض الجديد يوم 10 أو 11 مايو المقبل وتبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار؛ والشريحة الثانية سيتم استلامها في يونيو المقبل، مؤكدا أن القرض الجديد سيتجاوز 7 مليارات دولار.
هذا في الوقت الذي يشغل فيه حازم الببلاوي حاليا منصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وشغل سابقا منصب رئيس أول حكومة انقلابية في 2013.
وزعم “موسى” أن “الوضع في مصر ما زال تحت السيطرة بس مش عايزين الدنيا تهرب، وحجم الخسائر في السياحة وصلت إلى 4 مليارات دولار تقريبا، وقد تزداد إلى 14 مليار دولار نهاية العام”!.
