أكَّدت قطر خيبة الحسابات التي عوّلت عليها دول الحصار للنيل من دولة قطر وقرارها السيادي، مؤكدة ضرورة العمل على إنهاء هذا الحصار الجائر وغير القانوني المفروض عليها.
خيبة الحسابات
وقالت وكالة الأنباء القطرية، عبر حسابها على تويتر، إنّ ذلك جاء في بيان وجهته المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إلى مجلس الأمن الدولي.
وأكد البيان أن "الأزمة التي اختلقتها دول الحصار مع دولة قطر من الأزمات التي زادت من تعقيد الوضع في المنطقة، وألقت بظلالها السلبية على أمنها واستقرارها"، مضيفة "منذ ذلك الحين تتكشف النوايا السيئة وراء الحملة التحريضية والتضليلية ضد دولة قطر".
وأشار البيان إلى أن "إنهاء الحصار غير القانوني والجائر على دولة قطر أصبح أكثر إلحاحا، وإنهاء إغلاق دول الحصار لمجالاتها الجوية أمام الطائرات القطرية الذي يعد انتهاكا للقانون الدولي وأحكام اتفاقية شيكاغو للطيران الدولي".
وجدَّد البيان استعداد دولة قطر لـ"تسوية الأزمة سلميًا عبر الحوار البناء غير المشروط القائم على الاحترام المتبادل الذي يحفظ سيادة الدول"، مؤكدًا تقدير قطر لجهود أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وكان ترامب قد دعا، مؤخرا، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، إلى اتخاذ خطوات من شأنها حل الخلاف الخليجي مع قطر، وبحسب "سي إن إن" قال البيت الأبيض: إن ترامب شجع "ابن زايد" على اتخاذ خطوات نحو حل الصدع في الخليج عبر حل الخلاف الخليجي.
بدء الحصار
وبدأ حصار قطر في 5 يونيو 2017، حيث قررت كل من السعودية، والبحرين، والإمارات، ونظام الانقلاب في مصر، فرض حصار على قطر، فيما دعمت كل من تركيا والمغرب وإيران دولة قطر، وسبق ذلك قيام السعودية والبحرين والإمارات في مارس 2014، بسحب سفرائها لدى قطر؛ بزعم عدم التزام الدوحة بمقررات تم التوافق عليها سابقا بمجلس التعاون الخليجي، وأبرزها الموقف القطري من الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، ودعم قطر ثورات الربيع العربي، والتعاطي الإعلامي لقناة الجزيرة مع بعض الأحداث.
وعقب فرض الحصار على قطر في يونيو 2017، أعلنت دول الحصار عن عدة شروط تعجيزية، وهي: قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة، وقطع علاقات قطر بجماعة الإخوان المسلمين، وامتناع قطر عن تجنيس مواطنين من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وطرد من سبق أن جنّستهم، وتسليم قطر كل الأشخاص المطلوبين للدول الأربع، ووقف أي دعم لأي كيان تصنفه الولايات المتحدة كيانا إرهابيا.
كما شملت المطالب تقديم قطر معلومات تفصيلية عن كل وجوه المعارضة، من مواطني الدول الأربع، وتسليم قطر كافة قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين الذين قامت بدعمهم، وكذلك إيضاح كافة أنواع الدعم الذي قدم لهم، وإغلاق كافة وسائل الإعلام التي تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر.
إلا أنه وبعد نحو عامين ونصف من بدء المقاطعة، ظهرت بوادر تغير في الموقف نحو قطر، وصاحبَ ذلك تقريرٌ نشرته عدد من الوسائل الإعلامية عن زيارة سرية قام بها وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني إلى السعودية، في سبتمبر 2019، كما اتضحت ملامح التقارب بعد مشاركة كل من السعودية والإمارات والبحرين في كأس الخليج التي أقيمت في قطر، وسبق ذلك وجود جهود كويتية قادها الشيخ صباح الأحمد للتوسط بين طرفي الأزمة.
وقبيل انعقاد القمة الخليجية في 10 ديسمبر من العام نفسه، والتي جرى الاتفاق على عقدها في الرياض بدلا من أبو ظبي، أكد وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي عادل الجبير أن السعودية وجهت دعوة لأمير قطر تميم بن حمد لحضور القمة.
مكاسب قطرية
وبحسب تقديرات استراتيجية، حققت قطر أرباحا مادية ومعنوية وسياسية، فأنجزت قفزة نوعية في مجال التنمية على كل الصعد، تكاد تحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج المواد الغذائية الموسمية، أي أنها توسعت في مجال الإنتاج الزراعي واستصلحت أراضي واسعة مستخدمة التقنية العلمية الحديثة سواء في البيوت الزراعية أو وسائل الري، وصناعة الألبان ومشتقاتها، وقد حققت فائضا في السوق المحلية، الأمر الذي دفعها للتصدير، وتشهد أسواق الكويت وعمان بذلك الأمر، بالرغم من أن قطر كانت تعتمد في سد حاجاتها من الأغذية على دول الجوار وخاصة السعودية والإمارات.
وفي مجال الصناعة استطاعت أن تحقق قفزة نوعية في هذا المجال "صناعة الإسمنت، والحديد، والألومنيوم، والعوازل الحرارية، وبعض المستلزمات الطبية وغير ذلك، لا أقول إنها حققت الاكتفاء المطلق فيما ذكر أعلاه، إلا إنها قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، تقول بعض التقارير الاقتصادية إنها حققت فيما ذكر في مجال الصناعة ما يزيد على 60% تقريبا من حاجة البلاد في مدة قصيرة من الزمن".
وفي المجال السياسي، زار دولة قطر خلال "الألف يوم حصار" أكثر من أربعين رئيس دولة أو حكومة من أكثر من أربعين دولة، وتراجعت دول عن قرارها القاضي بحصار دولة قطر، وأعادت علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة بعد أن تيقنت بأن التهم التي قدمتها كل من الرياض وأبو ظبي ضد قطر لا أساس لها من الصحة، كما أن الأمم المتحدة اختارت العاصمة القطرية الدوحة مقرا لمكتبها لمكافحة الإرهاب، وهذه شهادة أممية أخرى تبرئ قطر من تهمة الإرهاب وتمويله التي روجها أركان الحصار الثلاثة على قطر "الرياض، أبو ظبي، والبحرين" ورابعهم مصر.
وفي مجال التعليم، احتلت قطر المرتبة الأولى على العالم العربي حسب تقرير المنتدى الاقتصادي في دافوس، وجاءت الإمارات في المرتبة العاشرة، والبحرين في المرتبة 33، والسعودية في المرتبة 54 من أصل 140 دولة.
