وافق برلمان العسكر خلال الجلسة العامة اليوم على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ، وقرر إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة غدٍ الأربعاء.
وخلال اليومين الماضيين وافقت اللجنة المشتركة من “لجنة الشئون الدستورية والتشريعية” و”مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي المصري” على مشروع التعديل الخاص بالمادة الثالثة من القانون الذي اعتادت سلطات الانقلاب من خلال برلمان العسكر تجديده سنويا كل بشكل شبه فصلي (كل 3 شهور).
في حين أن من بين عورات “القانون” التي استطلعها المستشار محمد سليمان أن التعديلات التي أدخلها برلمان العسكر على قانون الطوارئ تسمح باشتراك النيابة العسكرية مع النيابة العامة في تحقيق بعض الوقائع، لمجرد أن القائم بالضبط أحد رجال القوات المسلحة كما تسمح باشتراك قاض عسكري ضمن هيئة محكمة الجنايات في نظر بعض القضايا”.
كورونا والتشديدات
وتضمن مشروع القانون إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقًا للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة، وتقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، وكذلك تقييد الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات.
وشمل مشروع القانون تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة، وكذلك إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل في حالات الطوارئ الصحية بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية.
وتضمن مشروع القانون حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد، ووضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها، بالإضافة إلى تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيًا أو كليًا، أو تقسيطها، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، وتقسيط الضرائب.
بنود تعديل القانون
وأضاف مشروع القانون بنود جديدة بأرقام من 7 حتى 24 إلى نص المادة 3 من قانون حالة الطوارئ، الصادر بالقانون رقم 162 لسنه 1958، نصوصها كالآتي:
بند (7): تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم جزئيا أو كليا، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
بند (8): تعطيل العمل جزئيا أو كليا ولمدة محددة بالوزارات ومصالحها، لأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، القطاع الخاص.
وفي هذه الحالة يوقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يُستأنف احتساب المواعيد اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلاً من مدة التعطيل.
ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذا لتلك الأحكام.
بند (9): تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كليا أو تقسيطها.
بند (10) مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد أي استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
بند (11): تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد أي استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.
بند (12) تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كليا أو جزئيا.
بند (13) حظر الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات.
وهو ما يبدو أنه مربط الفرس، بحسب معارضين؛ إذ إن التظاهرات وإعلان حالة الغضب والاستياء الشعبي هي أبرز ما يخشاه السيسي ونظامه في ظل التقصير الواضح في الخدمات الصحية بالبلاد.
بند (14): إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقًا للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.
بند (15): حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد.
بند (16): وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازيها.
بند (17): تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
بند (18): تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.
بند (19): تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها.
بند (20): تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
بند (21): إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل والالتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها.
بند (22): فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.
بند (23): تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
بند (24) تخصيص مقر بعض المدارس، مراكز الشباب وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة، شركات قطاع الأعمال العام، أو القطاع العام، لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
وتزعم دوائر الانقلاب أن مشروع قانون يهدف إلى تخفيف تداعيات أزمة جائحة فيروس “كورونا” على المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والتركيز على حمايتهم من جميع الأخطار التي قد تواجههم في تلك الفترة وكذلك توفير كافة الإجراءات الوقائية لتحقيق أقصى درجات الحماية وعلى الأخص الرعاية الصحية.
تقرير بريطاني
وقبل أيام، قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني: إن برلمان الانقلاب بصدد إجراء تعديلات على قانون الطوارئ تمنح السيسي صلاحيات في التعامل مع الأزمة؛ حيث لا توجد نصوص في القانون الحالي تمنح هذه الصلاحيات، وأوضح الموقع أن التعديلات تمكّن السيسي من إصدار مراسيم تتعلق بوباء الفيروس التاجي.
وقال الموقع: إن التعديلات يمكن أن تشمل السلطة بتعليق العام الدراسي والجامعي، وإغلاق بعض الوزارات والسلطات كليًا أو جزئيًا، وتأجيل دفع فواتير المياه والكهرباء والغاز الطبيعي كليًا أو جزئيًا، وإجبار المغتربين المصريين العائدين إلى ديارهم بالخضوع للعزل والحجر الصحي الضروريين، بحسب صحيفة الأهرام.
وأضاف “مصدر” للصحيفة أن السلطات مصممة على السماح للسيسي باتخاذ القرارات اللازمة للحد من حالات الطوارئ الصحية، مثل أزمة كورونا.
وتشمل التدابير أيضا منح السيسي الحق في تخصيص المساعدة النقدية والعينية للأفراد والأسر، وتقديم الدعم المالي للبحوث الطبية، وتقديم الدعم المالي والعيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتأجيل دفع ضرائب معينة، وتحويل المدارس ومراكز الشباب إلى مستشفيات ميدانية”.
وكشف الموقع البريطاني عن أن مصر تخضع لحالة طوارئ مستمرة لما يقرب من أربعة عقود، مع فترة استراحة وجيزة كانت في عام 2012.
وقال مراقبون إنه إذا كانت تلك الإجراءات هي إجراءات مؤقتة ستزول بانتهاء الفيروس، إلا أنه من المتوقع أن تستمر العديد من الدول السلطوية، خاصة العربية، في التمسك بها، وستعمل على تحويل حالة الاستثناء إلى قاعدة عامة.
كورونا الفرصة
وتدور بعض التعديلات حول إحكام السيطرة من قبل السيسي على قطاعات مدنية وخاصة وعامة، فيما يتمتع الجيش بمزايا مفتوحة، ودون مشاركة أبنائه ومنتسبيه في جهود الإغاثة والعمل الصحي.
وأضاف مراقبون أن كورونا منحت الأنظمة الاستبدادية فرصة للتنكيل بمعارضيهم بدون خوف من رقابة الخارج، المنشغل بمواجهة الأزمة، والتي أجبرت حتى الديمقراطيات الغربية على تبني أقسى الإجراءات، مثل الرقابة على أنظمة الهواتف النقالة. ففي خطاب للسيسي وصف فيه نقادَ جهوده لمواجهة الفيروس بأنهم أذناب لحركة الإخوان المسلمين المحظورة، وطردت أجهزته الأمنية مراسلة لصحيفة “الجارديان”؛ لأنها نشرت تقريرًا شككت فيه بحصيلة الوفيات الرسمية.
