أصدر المنقلب عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قرارًا بزيادة معاشات القوات المسلحة 15٪ لمدة 7 سنوات.
وصدّق السيسي على تعديل قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، ويتضمن زيادته سنويا في أول يناير من كل عام بنسبة 15% لمدة سبع سنوات، ثم زيادته بعد ذلك طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وأعاد السيسي انعقاد برلمان العسكر لهذه المهمة لسرعة تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، والقانون رقم 51 لسنة 1984 إلى القانون رقم 21 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، ويلك بعد أن وافق عليه برلمان العسكر.
وزعمت اللجنة التشريعية أن القانون، بما تضمنه من تعديلات، يحقق مبدأ المساواة والتماثل بين الأحكام المنظمة لشروط استحقاق المعاش العسكري والمدني لفئات المستحقين.
واستندت إلى ارتكاز القانون على الإبقاء على أجْري اشتراك المعاش الأساسي والإضافي بما يتماشى مع طبيعة وظروف الخدمة بالقوات المسلحة، على ألا يتعدى الحد الأقصى لهما قيمة الأجر التأميني الشامل المأخوذ به في قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
تعليقات ساخرة
وكعادة المصريين لا يجدون في ظل القوانين الاستثنائية إلا التعليق الساخر، وكتب “صاحب فكرة” أنه “للمرة اللي معرفش كام من كترهم بلحة يزود معاشات الجيش.. وخلي الشعب ياكل تراب عادي مش مشكلة أصله يستاهل عشان سايب عميل صهيوني يحكمه”.
للمرة اللي معرفش كام من كترهم بلحة يزود معاشات الجيش.
وخلي الشعب ياكل تراب عادي مش مشكلة اصله يستاهل عشان سايب عميل صهيوني يحكمه
#اسفين_ياعبدالله pic.twitter.com/bCVJX25qr3— صاحب فكرة (@SFekrah4) April 19, 2020
واعتبر “محمد حسين” أن المعاشات مطلوبة لتسكين الجيش، قائلا: “إذا أردت أن يطيعك الحمار عليك بإعلافه بكثرة”.
وأضاف حساب “عطا المراكيبي الأهلاوي المصري” المقارنة في وقت كورونا، قائلا: “زيادة معاشات القوات المسلحة.. أوومال.. والممرضات والأطباء يترموا في خط النار أُدام #كورونا_مصر من غير ماسكات ولا أي شيء يقيهم.. طبعًا”.
https://twitter.com/AttaMarkeby/status/1251910460716339200
وأضافت “نجوى إبراهيم” قائلة: “مدرسين ايه بس.. دول خصموا مننا نص المكافأة.. وبيخصموا من المرتب أد كده معاشات ونقابة وبلا أزرق.. وخد الكبيرة بقى بيخصموا مننا علي أساسي مرتب ٢٠٢٠ وبيدونا حوافزنا ومرتبنا على ٢٠١٤”.
وقالت “سالي عبد الرحمن”: “هي مصر مفيهاش غير الجيش؟.. زيادة رواتب للجيش.. زيادة معاشات للجيش.. امتيازات للجيش.. أراضٍ للجيش.. مشاريع للجيش.. جزر للجيش.. مصر كلها بقت للجيش.. #مصر_لكل_المصريين”.
وساخرا علق “المتر الديمقراطي”: “السيسي قرر عدم الصمت عن استغاثة المصريين العالقين بالخارج.. فوقع اليوم على زيادة معاشات القوات المسلحة نسبة 15% سنويًا”.
مجلس موافقة
وفي 25 فبراير 2020، قرر برلمان العسكر الموافقة على منح مزايا جديدة للعسكريين بقانون المعاشات، من خلال إقرار على مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وإحالته إلى مجلس الدولة (جهة قضائية) لمراجعته، تمهيدا لأخذ الرأي النهائي عليه في جلسة لاحقة، والذي يستهدف التوسع في المزايا المالية للعسكريين وأسرهم، من خلال إقرار العديد من حالات التسويات في القانون.
ونص تعديل القانون على أن “يتحدد الحد الأقصى السنوي لإجمالي الراتب والتعويضات التي يُجرى الاقتطاع عليها بقيمته في 1/1/2020، وزيادته سنويا في أول يناير من كل عام بنسبة 15% منسوبة إليه في ديسمبر السابق عليه، ولمدة سبع سنوات، ثم زيادته سنويا بذات النسبة المعمول بها طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات”.
المثير للدهشة أنه رغم استحواذ الجيش والشرطة على ما قيمته 60% من الاقتصاد المصري، ووجود آلاف الصناديق العسكرية الخاصة التي ينهبها كبار العسكريين، فإنه سيجري تحميل الخزانة العامة للدولة الزيادة في المعاش، وأي مزايا تأمينية أخرى تقرها الدولة، والتي تتسع لتشمل جميع أعضاء هيئة الشرطة.
10 زيادات
وفي 15 أبريل 2019، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بزيادة المعاشات العسكرية، للمرة العاشرة، بنسبة 15%، اعتبارًا من أول يوليو. وفي 17 نوفمبر، جرت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، لزيادة معاشات الشرطة وشهدائهم ومصابيهم.
ومنذ استيلائه على الحكم أقر السيسي تسع زيادات أخرى ففي يونيو 2018، أقر مجلس النواب زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، على أن تعد الزيادة جزءًا من مجموع الراتب الأصلي، والراتب الإضافي المستحق لصاحبه أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات، وبالنسبة ذاتها أيضًا في يونيو 2017.
كما وافق مجلس نواب على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 10% في منتصف عام 2016، وهو ما سبقته ستة قرارات بزيادة معاشات ورواتب العسكريين (أثناء غياب البرلمان)، بمنح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين لها، وهو ما وافق عليه مجلس النواب فور تشكيله.
وفي يونيو 2015، زادت الرواتب العسكرية بنسبة 10%، من دون حد أدنى أو أقصى، وقرارًا آخر في ديسمبر 2014 بزيادة 5%، وتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر في حساب الراتب الإضافي، بدءًا من 30 يوليو عام 2014.
وفي يوليو 2014، قرارًا بزيادة 10% على الرواتب العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، من دون حد أقصى، فيما أصدر خلال شغله منصب وزير الدفاع قرارًا برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري بقيمة ألفي جنيه، في نوفمبر 2013، زيادة عن باقي زملائهم من الرتب نفسها في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى في الجيش.
