في الوقت الذي خصّص فيه السيسي، اليوم الخميس، 350 مليون جنيه لصالح افتتاح المتحف الكبير، أوقف العمل في المشروعات التي وصفها بـ”القومية الكبرى”، قبل أسبوع، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية، ومنها المتحف الكبير.
وفي الوقت الذي تراجعت فيه السياحة بمعدل 30% بحسب الأرقام الحكومية، وعلقت فيه حركة الطيران، مع اتجاه تقوده حكومة السيسي الآن لتطبيق الحظر الكامل، هناك توجه من المؤسسات الاقتصادية الدولية بإلزام الدول النامية بالالتفات إلى معالجة كورونا، الذي سيسبب اضطرابات اجتماعية واقتصادية حال تفشيه، بحسب تقرير صندوق النقد الأخير الذي صدر أمس الأربعاء.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، الأربعاء، إن مصر ملزمة بسداد 18,6 مليار دولار تمثل إجمالي الأقساط والفوائد التي تتحملها الدولة، وتساءل مراقبون: كيف يمكن لمصر سداد ذلك في ظل إنفاق السيسي على العاصمة الإدارية، وافتتاح المتحف الكبير مع توقف السياحة وتراجع عائدات قناة السويس وتراجع تحويلات المصريين بالخارج.
موعد مع المعاناة
المثير للدهشة أنه حتى أصدقاء السيسي ينصحونه بشكل غير مباشر من أن السياحة التي يعتزم توجيه أمول المصريين لإنعاشها “على موعد مع المعاناة”، كما عنونت صحيفة “العرب” الإماراتية، وقالت إن “السياحة المصرية اصطدمت بمواجهة فيروس كورونا لتجدد موعدا آخر مع المعاناة التي طالما فرضت نفسها لتكبّل القطاع المتعطش للنمو بعد تخطيه المضني لتداعيات الإرهاب الذي حرم البلاد من عوائد السياحة طيلة سنوات”.
وأشارت إلى أن إجراءات الحظر المفروض سببت صدمة للعاملين بالقطاع، وبلغت ذروتها بحظر جميع الرحلات الجوية الدولية، إلا في استثناءات طفيفة لجلب مواطنين عالقين في بعض الدول.
وأصدرت الحكومة قرارا، الأربعاء، بغلق جميع المنتزهات والحدائق العامة في أثناء الاحتفال بعيد شم النسيم، مطلع الأسبوع المقبل، مع تنبيه مسئولي الأقاليم المختلفة إلى ضرورة التشدد في تطبيق القرار، وهو آخر مسمار جرى وضعه في نعش السياحة الداخلية.
مطالبات الأطباء
ومن جانب آخر، كشفت نقابة الأطباء في مخاطبتها اليوم حكومة الانقلاب، عن وجود إسرافٍ حكومي على قطاع يمكن أن يتأجل وتقتيرٍ متعمد بحق أعضائها العاملين في مستشفيات العزل، فطالبت “النقابة” حكومة السيسي بصرف مستحقات الأطباء بمستشفيات العزل بعد شكاوى من الامتناع عن صرفها.
وقالت النقابة، “إنه من غير المتصور إعلان الوزارة عن قيمة المستحقات ثم تعدل عن صرفها للبعض”، وقال نقيب الأطباء: إن “حماية الأطباء «مهمة قومية» لسلامة المجتمع”.
ولدى تخلي وزيرة الصحة بحكومة السيسي عن وعودها بشأن رواتب الأطباء في مستشفيات العزل والتعويضات حال الإصابة أو الوفاة بسبب عملهم في مكافحة كورونا، تعهدت “نقابة الأطباء” واتحاد نقابات المهن الطبية بتقديم دعم مالي قيمته 50 ألف جنيه من كل منهما، إلى أسر الأطباء الذين يتوفون بسبب كورونا، وفق بوابة الأهرام أمس.
وسيقدم الاتحاد 20 ألف جنيه لكل عضو يصاب بالفيروس، شريطة أن يكون ممارسا للمهنة داخل البلاد، ويتم حجزه بإحدى مستشفيات العزل.
وعود الوزيرة
وقالت هالة زايد: إن مكافأة الـ20 ألف جنيه كانت مخصصة للأطباء الذين ذهبوا إلى مستشفى النجيلة في البداية؛ لاستقبال المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية يوم 4 فبراير الماضي، بحسب شهادات الأطباء.
وأكد أطباء، في تقرير نشرته “المنصة”، أن الـ20 ألفا بعد بدء الأطباء في العمل قلت إلى أقل من 5 آلاف للطبيب المخالِط المباشر، مع يعني حرمان الأطقم الطبية والفنيين في المعمل والأشعة والتعقيم من المبلغ، والاكتفاء بمنحهم أقل من 3 آلاف جنيه.
كما وعدت الوزيرة الأطباء بصرف 250 ألفًا للطبيب الذي سيصاب، ومن يتوفى له نصف مليون جنيه، وهو ما كان وعود سراب.
وطالب مقدمو الخدمة الطبية من أطباء وطواقم تمريض في مستشفيات مخصصة لفرز الحالات المشتبه بها، بالمساواة مع مستشفيات العزل، مثل أطقم مستشفى حميات العباسية وصدر أسيوط الذين لم يتقاضوا أية مكافآت منذ إعلان وزيرة الصحة ذلك، في وقت يصل فيه عدد المستشفيات المخصصة لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد 10 مستشفيات على مستوى الجمهورية.
