قالت صحيفة “ميدل إيست آي” إن السلطات السودانية اعتقلت وعذبت ما لا يقل عن تسعة مصريين رافضين لانقلاب عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري.
وأضافت الصحيفة في تقرير ترجمته “بوابة الحرية والعدالة” أن الخطوة تسلط الضوء على الدفء في العلاقات بين الحكومتين اللتين تدعمهما القوات المسلحة. ونقلت الصحيفة عن محام سوداني مطلع على عملية الاعتقال قوله إن المصريين التسعة معرضون لخطر الترحيل.
وأضاف المحامي السوداني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: “تم منعهم من الاتصال بمحامين وزيارات عائلية والحصول على المواد الغذائية والطبية من عائلاتهم تحت ذريعة الوقاية من فيروس كورونا”. ونقلت الصحيفة عن مصدر سوداني آخر قوله إن العدد الفعلي للمصريين المعتقلين يقارب ٤٠ شخصا.
تصرف غير مفهوم
وقال هيثم غنيم، أحد المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان، في تصريح للصحيفة إن أسر المصريين المعتقلين لم تعلن عن الاعتقالات خوفا من انتقام الحكومة. مضيفا أنه “من غير المفهوم أن تقوم الحكومة السودانية التي تلت ثورة مؤيدة للديمقراطية بترحيل المنشقين المصريين المؤيدين للثورة إلى حكومة استبدادية”.
وقال غنيم إنه تم اعتقال ثلاثة مصريين على الأقل وترحيلهم تحت حكم حكومة عمر البشير، بعد أن بدأ السيسي في إصلاح العلاقات مع الخرطوم، ولكن في ظل القيادة السودانية الجديدة التي تولت السلطة في عام ٢٠١٩، لم يتم توثيق سوى عملية ترحيل واحدة.
ووفقا للمحامي السوداني، فإن بعض المعتقلين اختفوا قسرا لمدة ١٥ يوما، وبعضهم كان يحمل آثار تعذيب على جسمهم عندما مثلوا أمام النيابة.
وقال المصدر السوداني الثاني الذي كان على اتصال وثيق مع عائلات بعض المعتقلين إن ضباط أمن مصريين شاركوا في استجواب بعض المعارضين. وبحسب التقرير، لم يتضح على الفور ما إذا كانت الاعتقالات جزءا من اتفاق بين سلطات الانقلاب والحكومة السودانية لاعتقال وترحيل مواطنين مصريين مطلوبين من قبل القاهرة.
آثار تعذيب
وقال المحامي السوداني للصحيفة، إن أحمد حنفي عبد الحكيم محمود -وهو أحد المصريين المعتقلين– ألقي القبض عليه في ٨ فبراير ٢٠٢٠، ولكن لم توجه إليه أية تهم، كان يحمل “علامات زرقاء في جميع أنحاء جسمه” عندما ظهر في مكتب المدعي العام، ربما نتيجة للتعذيب.
وأضاف المحامي أن محمود هو سجين سياسي مصري سابق اعتقل في مصر لمدة ستة أشهر بتهمة التظاهر ضد الحكومة، وتم الإفراج عنه بكفالة. وقال إن أربعة من أشقاء محمود (عبد الحكيم ومحمد ووليد وعبد الله) “فقدوا” منذ اعتقالهم في مصر في ٢٧ يناير ٢٠١٩.
وأوضح المحامي أن من بين المعتقلين الآخرين الذين اعتقلوا في السودان منذ فبراير:
فوزي أبو الفقيه، ٦٠ عاما، محاسب، ألقي القبض عليه في ١٣ فبراير
محمود فوزي أبوالفاتح الفقي، ٢٥ عاما، مندوب مبيعات، ألقي القبض عليه في ١٣ فبراير
سعيد عبد العزيز، ٥٥ عاما، اعتقل في ١٣ فبراير
طه عبد السلام المغيص، ٤٨ عاما، صاحب مطعم، ألقي القبض عليه في ١٢ فبراير
ياسر الصباحي، ٢٤ عاما، طالب في جامعة أفريقيا، ألقي القبض عليه في ٢ مارس
حسام حسن، ٢٥ عاما، طالب طب، اعتقل في ٥ مارس
عمرو أحمد عبد المقصود بكر، ٢٢ عاما، طالب جامعي، ألقي القبض عليه في ٢٨ فبراير
أحمد طه، ألقي القبض عليه في ١٣ فبراير
تقارب شيطاني
ووفقا للمحامي، فإن ترحيل هؤلاء المعتقلين من المرجح أن يحدث في أي وقت، وخاصة بسبب التقارب الأخير بين حكومة السيسي والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان.
ولم ترد السفارة المصرية في الخرطوم على طلب الصحيفة التعليق قبل نشر التقرير.
وقد قام رئيس المخابرات المصرية عباس كامل بعدة زيارات إلى الخرطوم كان آخرها يوم الخميس عندما التقى رئيس الهيئة عبد الفتاح برهان “لبحث العلاقات الثنائية” وكذلك مشروع سد النهضة المثير للجدل.
والمعروف أن نائب رئيس الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، الجنرال محمد حمدان دقالو (المعروف أيضا باسم حميدتي)، معروف بعلاقاته الوثيقة بالسيسي في مصر، وقد زار القاهرة في ١٤ مارس ، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الزيارات الثنائية شملت اتفاقات تتعلق بترحيل رافضي الانقلاب المصري في الخرطوم.
ومنذ استيلاء السيسي على السلطة في انقلاب عام ٢٠١٣، قضت حكومته بالسجن على أكثر من ٦٠ ألف من رافضي الانقلاب.
واتهمت جماعات حقوقية حكومة السيسي مرارا بتعذيب وإساءة معاملة السجناء السياسيين في سجون البلاد المكتظة.
رابط التقرير:
https://www.middleeasteye.net/news/egyptian-dissidents-sudan-risk-deportation
