في الوقت الذي نفت فيه حكومة السيسي وجود زيادات بالرواتب الحكومية لمواجهة كورونا أو تحمل رواتب القطاع الخاص أو منح إجازة عامة للموظفين، مع تأكيدها أن تلك الأنباء مغلوطة وتهدف إلى البلبلة ومحاولة زرع الفتن، سارع رئيس وزراء كندا “جاستن ترودو” إلى إعلان أن الحكومة ستتكفل بدفع 75% من أجور الموظفين، و25% سيتكفل بهم أرباب العمل.
وقبل أيام، أصدرت الحكومة البريطانية حزمة قرارات لمواجهة الفيروس اقتصاديا، وصدّرتها بالنص التالي: “الحكومة تتعهد بدفع ٨٠% من رواتب جميع العاملين اللذين يتعرضون لفقد وظائفهم بسبب الأزمة في جميع القطاعات العامة والخاصة والخيرية بحد أقصى ٢٥٠٠ جنيه إسترليني في الشهر (٥٠ ألف جنيه مصري)”.
ورأى خبراء أن النظام لم يتجمل حتى في حال الأزمة الحالية- رغم أن حديث السيسي كان في ذروة الأزمة- بزيادة ولو طفيفة في العلاوات الدورية، وهي الزيادة الواجبة ليس فقط بسبب الأزمة، ولكن أيضا بعد زيادة معدلات التضخم على صورتها الحقيقية، وليست تلك المعدلات المعلنة حاليا بعد تغيير سنة الأساس إلى عام 2018 بدلا من سنة أساس عام 2010.
ورغم الاختلاف في الظروف الاقتصادية بين الدول، إلا أنه القرار الأول في حزمة مساندة الموظفين والعمالة غير المنتظمة، ويترجم ذلك مباشرة مدى عناية الدولة بالمواطن، وأن القرار شامل لكل المتضررين، وأن مبلغ الإعانة يكفي على الأقل لمدة شهر.
منحة 500 جنيه
وفي ادعاء أن السيسي قرر منحة استثناء للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه، إلا أن الخبير الأكاديمي د.أحمد ذكر الله اعتبرها تدخلا في إطار العمل الروتيني لوزارة القوى العاملة، والتي تقدم منحا مماثلة ربع سنوية لحوالي 300 ألف عامل غير منتظم، علمًا أن هذه المنحة هي منحة استثنائية بخلاف المنح الروتينية، مشيرا إلى أن العمالة غير المنتظمة في مصر بالملايين، ويجب أن تجد الدولة حلا لإدراجهم رسميا في السجلات.
وأضاف أن مبلغ المنحة هزلي إلى حد كبير (16 دولارًا تقريبا)، ولا يتناسب مع مستوى الأسعار السائد، ولا مع توفير سلة غذاء لأسرة واحدة في أسبوع، كما أنه لا يتناسب مع حجم الوفورات الضخمة التي حققتها الموازنة العامة للدولة جرّاء انخفاض أسعار البترول المقدرة في الموازنة الحالية بحوالي 67 دولارًا للبرميل، بينما السعر الحالي أقل من 27 دولارا، ولا تزال الأسعار مرشحة للانخفاض؛ ومن المعروف أن خفض سعر البرميل بمقدار دولار واحد سيُخفض عجز الموازنة أربعة مليارات جنيه، بما يعني أن الحكومة خفضت العجز بما يقارب 160 مليار جنيه، ولا يوجد ما هو أدعى من الظرف الحالي لإنفاق جزء من هذه الوفورات على البسطاء.
تنصل الوزير
وأشار الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إلى أن وزير القوى العاملة، في السابع عشر من مارس، أصدر قرارًا بصرف خمسمائة جنيه لكل عامل غير منتظم بسبب تداعيات كورونا، لكن أحد أعضاء المجلس القومي للأجور قال إن الصرف سيتم لنحو 300 ألف شخص فقط، بتكلفة إجمالية 150 مليون جنيه، وليس للعدد الذى قال الوزير مسبقًا إنه تم حصره بنحو 2.4 مليون شخص.
وأضاف أن الوزير بتصريحه حسم الأمر بأن الصرف كان لنحو 120 ألفا فقط تم حصرهم مسبقا، وكأنه لا توجد مواقع إلكترونية بها تصريحات الوزير السابقة عن حصر 2.4 مليون شخص.
واعتبر نقيب الصحفيين الأسبق أنَّ العمالة غير المنتظمة هي الضحية الأشد، وأن تضررهم نتيجة الفيروس يجعل مسألة انتظام الحصول على الأجر مسألة غير مؤكدة، خاصة وأن قانون العمل يسمح لأصحاب الأعمال بخفض الأجر إلى النصف في حالة الإغلاق بسبب الظروف القهرية، وها هو نجيب ساويرس يقول إن القطاع الخاص إذا دفع أجور العمال مع الإغلاق سيفلس.
مضيفا، في مقال له، أنه “يظل العاملون بالقطاع الخاص غير المنظم أو يعملون خارج المنشآت سواء بالشوارع أو غيرها، هم الفئة الأكبر عددا من بين العاملين فى مصر، وقدر وزير القوى العاملة أحمد حسن البرعى عددهم بنسبة 55% من قوة العمل، بينما قدر خبراء عمالة أبرزهم “راجي أسعد”، بلوغ نسبتهم 40% من العاملين بالقطاع الخاص، وهكذا يتراوح عددهم بين 9.5 مليون شخص إلى 16 مليون شخص”.
زيادة المعاشات
كما قررت حكومة الانقلاب زيادة في المعاشات، هي أيضا توصف بالدورية للمعاشات، مع وضع الخطوط العريضة لموازنة العام المالي القادم، وقد تواكب معها إعلان لجنة الخطة والموازنة يوم 14/3 /2020 عن علاوة دورية استثنائية لموظفي الدولة، حتى إن وزير المالية قال إن العاملين في الدولة سيحصلون على زيادتين بداية من أول يوليو المقبل، إحداهما علاوة دورية والثانية استثنائية.
وأضاف أن العاملين في الدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 75 جنيها شهريا، وبدون حد أقصى.
أما العاملون في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة بنسبة 12% من الراتب الأساسي، بدلا من 10% كما هو معتاد كل عام، وذلك بحد أدنى 75 جنيها شهريا.
