أكدت دراسة أن الرأي العام مارس ضغطا شديدا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؛ ضد النظام الذي فرض التعتيم على حجم المشتبه بإصابتهم بمرض كورونا في مصر، ساخرة من تكتمه وناصحة من أن تجارب الحكومات الأخرى تؤكد أن التعتيم ليس حلا بل يؤدي إلى تفاقم الأزمة وليس حلها.
وقالت إنه أمام هذا السيل الجارف من التشكيك في مصداقية حكومة الانقلاب والمعروفة أصلا ليس بانعدام الشفافية فقط بل بتحري الكذب واحتراف الفبركة، اضطر النظام إلى الكشف عن بعض الحقيقة، في 2 مارس 2020م.
ولكن الدراسة التي أعدها “الشارع السياسي Political Street” بعنوان “عشرات الإصابات وحالة وفاة بــ«كورونا» في مصر .. قراءة تحليلية في المخاوف والتوقعات” قالت إن إعلان حكومة الانقلاب عن هذه أرقام بالعشرات بشكل مفاجئ (55) حالة في 8 مارس، إلى حالة من الرعب في أوساط المصريين؛ وللأسف قابلتها سلطة العسكر بقدر من الانتهازية والفوضى والاستخفاف والكشف عن وجهها الجشع، مستدلا بالإجراءات التي تمت مع كشف (PCR) فيروس كورونا وكان ثمن التحليل الواحد ألف جنيه.
3 سيناريوهات
وكشفت الدراسة عن إجابة لتساؤل هل يمكن لمصر احتواء الفيروس؟ ووضعت لذلك 3 سيناريوهات:
الأول: (احتواء الفيروس)، وفيه يتمكن النظام وحكومته من احتواء الفيروس والتعامل بشفافية مطلقة مع المرض وعدد المصابين وتوفير خدمة طبية متميزة لأعداد ربما تصل إلى المئات والآلاف ــ نسأل الله ألا تحدث وألا تتحول إلى وباء ــ وبالطبع هذا يفوق قدرات النظام ويفوق حتى منظومته السياسية والأخلاقية التي تعتمد باستمرار على تستيف الشكل دون المضمون والاهتمام باللقطات والشو الإعلامي على حساب الحقيقة ومصلحة الشعب؛ لأن مصلحة النظام تعلو على مصلحة الشعب في النظم المستبدة.
خطورة الوباء
الثاني: (التحول إلى وباء)، وهو عدم قدرة النظام على احتواء الفيروس، يعزز من هذه النظرة المتشائمة التدهور الحاد في القطاع الصحي المصري تماما كما هو الوضع في جميع الدول الإفريقية. كما أن منظمة الصحة العالمية عندما أعلنت حالة الطوارئ الدولية في 30 يناير2020م، كان الهدف الأكثر خطورة هو منع انتشار الفيروس إلى دول لا تتمتع برعاية صحية متطورة ومتقدمة.
واسترشدت بنصريح للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية حيث قال: “أكبر مخاوفنا هو احتمالية انتشار الفيروس إلى الدول التي تعاني من ضعف الأنظمة الصحية والتي ليست جاهزة للتعامل مع مثل هذه الحالات”.
وأشار إلى أن مصر من هذه الدول التي قصدها مدير عام المنظمة حيث لا تحظى بقدر كاف من الرعاية الصحية مثل الصين التي تقع في المركز 51 من بين 195 دولة من حيث مستوى الجاهزية لتفشي الأمراض، وفقاً لمؤشر الأمن الصحي العالمي. أما مصر فتحتل المرتبة “87” عالميا، إضافة إلى ذلك فإن اكتشاف 48 حالة حتى كتابة هذه السطور يسهم في مزيد من المخاوف والفزع
سيناريو وسط
الثالث: هو حالة وسط بين السيناريو الأول (احتواء الفيروس) والثاني (التحول إلى وباء) فلا يتمكن النظام من احتواء المرض ولا يتحول إلى وباء.
وقالت إنه يعزز من هذه الفرضية أن نسبة الوفيات مقارنة بعدد المصابين تصل إلى 5% فقط، فقد توفي حوالي 3500 من بين أكثر من 100 ألف مصاب على مستوى العالم حتى كتابة هذه السطور.
وبعيدا عن الخلاف السياسي؛ لفتت الدراسة إلى أن المرض يستوجب التكاتف المجتمعي رغم الجراح والآلام؛ لكن تجاربنا مع نظام العسكر لا ترجح هذا السيناريو، كما نرجو ألا يتفاقم المرض ليتحول إلى وباء، والمرجح أن يكون السيناريو الثاني هو الأكثر توقعا وذلك بالطبع سوف يفضي أيضا إلى تعليق الدراسة والحفلات والمهرجات وكل الأنشطة الجماهيرية إلى حين السيطرة على المرض وهو ما يستوجب التعاون والتكاتف لأن الإهمال والتقصير كافيا لتحقيق كارثة بالوطن كله.
