أبدى ياسين أقطاي، المستشار السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والقيادي بحزب العدالة والتنمية التركي، رغبته في أن تتوصل تركيا ومصر إلى اتفاق حول المياه الاقتصادية بينهما في البحر المتوسط على غرار الاتفاق الذي تم بين تركيا والحكومة الشرعية في ليبيا يتم بمعزل عن الاختلافات السياسية.
كما أثنى “أقطاي” على العلاقات التاريخية والحضارية والتنويرية بين مصر وتركيا، معتبرًا أن الفتن السياسية والتبعية وحرمان الشعوب من التعبير عن رأيها تسببت في خسارة كبيرة للعرب والمسلمين.
وأفسح مستشار الرئيس التركي الباب على فرصة جديدة للعودة واتفاق يضمن حقوق مصر كما ضمن حق ليبيا وتركيا في مياههما الاقتصادية.
وكتب أقطاي نعلى حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” ثلاث تغريدات قال فيها:
(١) إذا كانت اليونان وقبرص اليونان وإسرائيل قد سرقت حلمكم في أن تكون مصر هي قاعدة لتصدير الغاز فإن حكومة تركيا لم تفعل بل ساعدتكم من خلال اتفاقها مع الحكومة الليبية على إعادة المياه الاقتصادية المصرية المسروقة إليكم.. أليس كذلك؟
٢) بعيدا عن الاختلافات السياسية ماذا لو توصلت مصر وتركيا لاتفاق حول المياه الاقتصادية بينهما في شرق المتوسط.. تخيلوا حجم النفع والخير الذي يعود على الشعبين الشقيقين؟ هذه دعوة للخبراء الاقتصاديين بطبيعة الحال.
٣) على مدار التاريخ كانت مصر وتركيا منابر حضارة ومشاعل نور للمنطقة وللعالم.
كم خسر العرب والمسلمون وحتى العالم بسبب الفتن السياسية وسياسة التفرقة والتبعية والتدخل في شؤون الدول وحرمان الشعوب من التعبير عن رأيها.. لدينا فرصة للعودة”.
دعوة أوغلو
وقبل أشهر قليلة فائتة، أعلن وزير الخارجية التركي، “مولود جاويش أوغلو”، استعداد بلاده لعقد اتفاق مع مصر واليونان، بشأن حقوق التنقيب شرقي البحر المتوسط.
وأجاب “جاويش أوغلو”، في مقابلة متلفزة مع قناة “إي خبر” التركية على سؤال يتعلق بإمكانية عقد اتفاق مع مصر واليونان؟ فقال: “من الممكن أن نعقد اتفاقا مع لبنان أو اليونان أو مصر في حال تطابقت مصالحنا.. من الممكن أن نعمل مع جميع دول البحر المتوسط عندما تتهيأ الظروف”.
وأكمل “علاقاتنا مع مصر متوترة، ولكن رجال الأعمال الأتراك يواصلون أعمالهم التجارية مع مصر، ومن الممكن أن نعقد اتفاقا مع مصر في المستقبل في حال تطابقت مصالحنا”.
وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” مذكرتي تفاهم مع رئيس حكومة “الوفاق” الليبية “فايز السراج”، يختصان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحرية للبلدين.
وترفض مصر واليونان، الاتفاق التركي الليبي، حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية، بدعوى أنه يتجاوز صلاحيات حكومة “الوفاق” الليبية (معترف بها دوليا).
وقال “أردوغان” إن تركيا استخدمت حقها النابع من القانون الدولي فيما يتعلق بمذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع ليبيا”، مضيفا أن البلدين يمكن أن يقوما بعمليات استكشاف مشتركة في شرقي البحر المتوسط.
اللاعب الصهيوني
وقبل نحو عام زار وزير الطاقة الصهيوني، “يوفال شتاينتس” مصر، كأول وزير إسرائيلي يزور القاهرة رسميا منذ ثورة يناير 2011.
وشارك وزير الصهاينة في منتدى أقامته مصر يبحث التعاون في صناعة وتصدير الغاز الطبيعي، ويشارك فيه ممثلو عدة دول بينهم فلسطين والأردن واستثني تركيا وسوريا وليبيا ولبنان.
غير أن الوزير قال إن “تطوير الغاز الطبيعي في “إسرائيل” ومصر وقبرص محركا للتعاون الجيواستراتيجي والسياسي في جميع أنحاء شرق البحر المتوسط”، وذلك تعليقا على “منتدى غاز المتوسط” الذي دشنه وزراء الطاقة في أكتوبر 2018، ومقره مصر.
ولكن الصهاينة استثنوا في اتفاق وقعوه نهاية ديسمبر الماضي مصر من اتفاق يخص خط “إيست ميد” لتمرير الغاز الفلسطيني المسروق من الاحتلال لأوروبا، رغم أنه منذ تولي “عبدالفتاح السيسي” في يونيو 2014، تعززت العلاقات بشكل غير مسبوق بين القاهرة وتل أبيب، ووصلت إلى مستويات اقتصادية وعسكرية وأمنية واستخباراتية بشكل لا مثيل له.
