يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة العسكر ضد المصريين، وتتنوع تلك الجرائم بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي المتعمد والمحاكمات الهزلية.
ففي محافظة الإسكندرية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن ناصر خليل محمود محمد، 46 عاما، رئيس قسم بمصنع فتحي محمود للصيني، لليوم الرابع عشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم 23 ديسمبر الماضي، من كمين أمني بالعجمي بالإسكندرية، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
وفي المنيا، قامت مليشيات أمن الانقلاب بمركز بني مزار، بحبس الطالب أحمد محمد مندي حافظ، الطالب بالمرحلة الثانوية، للمرة الثالثة بدلا من تنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيله.
وبحسب أسرته فقد قررت النيابة إخلاء سبيله للمرة الأولى في شهر إبريل 2019 بعد عشرة أشهر من الحبس، لكن تم احتجازه في الأمن الوطني لمدة عشرين يومًا، قبل أن يظهر على ذمة هزلية جديدة أخلي سبيله منها في أغسطس من نفس العام، لكن تم احتجازه مرة أخرى بالأمن الوطني لخمسة وعشرين عامًا، ليظهر على ذمة هزلية أخرى.

وعلى صعيد هزليات الانقلاب، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الناشط علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، لمدة ١٥ يوما على ذمة الهزلية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، كما جددت حبس محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، لمدة ١٥ يومًا على ذمة الهزلية رقم ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا.
وقررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة معتز خفاجي، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المعتقل “مصطفى مصطفى بهنسي”، الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد 15 عامًا، في الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “داعش الصعيد” إلى جلسة 3 فبراير؛ بدعوى تعذر حضور المعتقل.

وعلى صعيد الجرائم ضد المعتقلين، كشفت مصادر حقوقية عن إضراب المعتقلين في سجن طره “شديد الحراسة 1″، والمعروف بسجن العقرب سيئ السمعة، عن الطعام لليوم الثاني على التوالي، اعتراضًا على الجرائم التي تُرتكب ضدهم وما يتعرضون له من إهمال طبي، ومنع دخول الأطعمة والملابس والبطاطين، الأمر الذي تسبب في وفاة الصحفي محمود عبد المجيد صالح، يوم 4 يناير الجاري.
يأتي هذا في الوقت الذي طالبت فيه عائلات المعتقلين في سجن العقرب، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، بالعمل على إنقاذ المعتقلين في سجن العقرب من مجرمي الداخلية ومصلحة السجون، مشيرين إلى تعرض المعتقلين في السجن للقتل البطيء.

وقال الأهالي، في بيان، إن “إدارة السجن ورئيس المباحث الضابط محمد شاهين يتبعون سياسة القتل البطيء الممنهج مع كافة المعتقلين في ظل البرد القارس باستخدام سياسة التجويع والإنهاك البدني والنفسي، بمنع التريض ومنع الزيارات وغلق الكافتيريا ومنع إدخال الملابس والبطاطين، وكذلك الحرمان من الملح والسكر والمنظفات مع كميات ضئيلة للغاية من الطعام الرديء، بالإضافة إلى التكدس داخل الزنازين بدون أغطية أو ملابس كافية؛ حيث يعيش المعتقلون عمليا في مقبرة حقيقية”.
وأضاف الأهالي: “يكاد الجميع يختنق من قلة الأكسجين وقلة التهوية مع حملات مستمرة من تجريد الملابس والأغطية القليلة أصلًا وقلة الطعام وعدم الاستجابة لطلبات الكشف الطبي والعلاج، حيث استمر الشهيد محمود عبد المجيد صالح لمدة ساعة يصارع الموت، وسط استغاثة كافة المعتقلين لإنقاذه دون جدوى، ولم يستجب البلوكامين علاء لهذه الصرخات إلا بعد وفاته حيث تم إخراجه من الزنزانة جثة هامدة”، مشيرا إلى “تعرض الشهيد لمدة ساعة كاملةٌ لأزمة قلبية نتيجة البرد الشديد والتجويع كانت كفيلة بإنقاذ حياته لو تم تقديم خدمة طبية عاجلة له”.

وطالب الأهالي بفتح تحقيق عاجل في هذه الجريمة المروّعة التي لم تكن أولى جرائم القتل الممنهج في سجن العقرب؛ حيث سبقه آخرون منهم: الشهيد عصام دربالة، الشهيد الدكتور فريد إسماعيل، الشهيد مرجان محمد، الشهيد نبيل المغربي، الشهيد أحمد عبد الله محمد عبد الله، الشهيد حسام مروان، الشهيد عماد حسن، بالإضافة إلى الشهيد مدحت أبو شيتة، كما طالب الأهالي بمحاكمة عاجلة لرئيس مباحث السجن الضابط محمد شاهين، والبلوكامين علاء الذي رفض إغاثة الشهيد لمدة ساعة كاملة.
كما طالب الأهالي أيضا بفتح سجن العقرب لزيارة حقيقية غير مزيفة للنيابة العامة والجهات الحقوقية ومقابلة المعتقلين في مقبرة العقرب، ورفع الواقع المميت الذي يعيشون فيه، كما طالبوا كافة المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بالتضامن مع معتقلي مقبرة العقرب، وطالبوا بفتح الزيارات المتوقفة من أكثر من عام وثلاثة أشهر في مخالفة صريحة لصحيح القانون، وفتح الكانتين المغلق منذ ٢١ سبتمبر ٢٠١٩، وفتح باب تريض الشمس المغلق منذ ٤ أبريل ٢٠١٧، وفتح تريض الطرقة المغلق منذ ١٧ يونيو ٢٠١٩.

وطالب الأهالي بالسماح بإدخال البطاطين والملابس الشتوية للمعتقلين في مقبرة العقرب بصورة عاجلة، وتحسين الطعام المقدم للمعتقلين وتوفير كميات مناسبة منه تكفي الشخص البالغ، وإعادة توزيع المعتقلين داخل الزنازين ومنع التكدس، كما طالبوا النيابة العامة بالإفراج عن كافة المعتقلين المحبوسين احتياطيا في هذه المقبرة على ذمة قضايا ملفقة منذ سنوات، مشيرين إلى أن الشهيد محمود صالح استشهد في ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، على الرغم أنه معتقل منذ ٦ سنوات على ذمة الهزلية الملفقة رقم 610 لسنة 2014