يبدو أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يناقش حاليًّا سيكون أداةً جديدةً لتعميق الخلاف بين الرئاسة والأزهر، وحلقة جديدة في مسلسل الصراع بينهما، الأمر الذي يرجح عدم الانتهاء من المشروع في الوقت الحاليّ.
صفحة “الشارع السياسي Political Street” نشرت دراسة بعنوان “قانون الأزهر لـ”الأحوال الشخصية”..هل ينتصر الطيب على السيسي؟”، تحدث عن التطور الجديد في الأزمة المتصاعدة بين شيخ الأزهر، وقائد الانقلاب العسكري، قال إنها تأني ضمن مساعي التغريب وعلمنة المجتمع المصري.
وأثار الدراسة حيثية جديدة تتعلق برفض رئيس برلمان السيسي علي عبد العال، إدراج مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح من مؤسسة الأزهر، ضمن جدول أعمال اللجان النوعية بمجلس النواب.
ورفض “عبدالعال” طلباً شفهياً من رئيس لجنة الشؤون الدينية في البرلمان أسامة العبد، بإحالة مشروع قانون الأحوال الشخصية (الأسرة) المُعد من الأزهر إلى اللجان المختصة لمناقشته، خلال لقاء جمعهما أخيراً، تحت ذريعة أن “الأزهر ليس له صفة دستورية للتقدم بمشاريع القوانين”.
وأضافت المصادر أن “عبد العال” احتد على “العبد”، على الرغم من العلاقة الجيدة التي تربطهما، مبرراً رفضه مناقشة مقترح الأزهر بشأن القانون بأن الدستور اختص رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، وأعضاء البرلمان، باقتراح التشريعات على سبيل الحصر، وبالتالي يجب انتظار تقدم الحكومة بمشروعها عن القانون إلى البرلمان.
تفسير الرفض
وقالت الدراسة إن موقف البرلمان برفض مناقشة قانون الأزهر للأحوال الشخصية، يأتي في إطار توقعات بجولة جديدة من الصدام بين السيسي وشيخ الأزهر أحمد الطيب، ليضاف إلى سلسلة التوترات بين الطرفين خلال الأعوام الأخيرة، وذلك في ظل تمسك الأزهر بأحقيته في إبداء الرأي فيما يتعلق بالقوانين التي تمس الشريعة، كون القضايا التي يتضمنها قانون الأحوال الشخصية قضايا دينية من الدرجة الأولى، وفي المقابل إصرار مؤسسة الرئاسة والفريق المؤيد لها برلمانيًا ومجتمعيًا على إبعاد المؤسسة الدينية عن مثل هذه المسائل وإخضاعها للحوار المجتمعي فقط.
وأضافت أنه على الرغم من أن المرجعيات القانونية، تؤكد أن للأزهر كمؤسسة دينية نظر كل القوانين المتعلقة بالشريعة الإسلامية، حيث أوضح الفقيه الدستوري فؤاد عبد النبي، أن الدستور نص صراحة في المادة السابعة على أن الأزهر الشريف هو هيئة إسلامية علمية مستقلة، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ومن ثم يكون رأي الأزهر في قوانين الأحوال الشخصية من صميم عمله وكفله له القانون والدستور ورأيه ملزم للبرلمان.
رفض التهميش
ويطل الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر في جدل حول خلاف مع عبدالفتاح السيسي في بعض توجهاته نحو تهميش دور الأزهر والعلماء، وجدل آخر حول محاولات إخضاع شيخ الأزهر.
وقالت الدراسة إن شيخ الأزهر رفض محاولات حثيثة بذلها وسطاء من جانب النظام لإصدار رسالة دعم للسيسي والنظام خلال الفترة الراهنة.
وأضافت أن “الطيب” تحدث بشكل واضح مع الوسطاء بضرورة عدم الزج بالأزهر وشيخه في قضايا سياسية ليس له علاقة بها. موضحة أن الوساطات حاولت دعم “السيسي”، الذي يواجه معارضة متنامية، ولرأب الصدع بينه وبين “الطيب” وأن الأعوام السبع الماضية مليئة بمحطات التوتر في السر والعلن.
أبعد من القانون
وفسرت الدراسة تفاعلات الواقع السياسي والبرلماني والديني إزاء قانون الأحوال الشخصية، المقترح من الأزهر، إلى محاولة من نظام السيسي لفرض الرؤى العلمانية على كافة تفاصيل المجتمع المصري، في جميع قطاعاته السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وفق مشروع علماني مضاد لجهود الأسلمة المطبقة إلى حد ما في دائرة ضيقة من قوانين الأسرة والميراث.
وأوضحت أن قانون الأحوال الشخصية سوى محطة من محطات فرض النموذج العلماني، الذي تتبدل شعاراته ومنطلقاته، تارة بين الإرهاب، والمدنية ، والحريات، وإزاحة الدين من الحياة الاجتماعية.. وغيرها من حياة المصريين، الذين يراهن النظام العسكري القائم على تغيير هويتهم إرضاء للغرب والصهاينة والحليف الأمريكي ، وللكنيسة التي تتمتع بدور سياسي واسع داخل أروقة السيسي.
وكشفت الدراسة عن تحركات الحثيثة لتغيير المناهج الدينية ومناهج الأزهر الذي يتهم في الإعلام المقرب من السيسي بالإرهاب، بجانب محاولات برلمانية تديرها الأجهزة المخابراتية، لتعديل القانون 101 لتنظيم الأزهر، بما يسمح بتحديد مدة تولي شيخ الأزهر للمنصب، بالإضافة إلى استحداث مادة تسمح بمحاسبة شيخ الأزهر وإمكانية عزله، إلا أن الطيب يوازن في علاقاته بين مؤسسات الدولة العميقة وتمتد علاقاته لداخل الأجهزة المخابراتية والقضائية بجانب دعم إقليمي له من الإمارات والسعودية لترؤسه مجلس حكماء المسلمين، الذي أنشأ لمواجهة اتحاد علماء المسلمين الذي يترأسه أحمد الريسوني بعد الشيخ القرضاوي والذي يدعم من قطر.
خلاف ممتد
ونوهت الدراسة إلى أنه في يناير 2017، وخلال كلمته باحتفالات عيد الشرطة المصرية، فاجأ السيسي المشاركين في الاحتفال بالحديث عن نسب الطلاق المرتفعة في مصر ومدى خطورتها على أمن واستقرار الأسرة، وطالب بتعديل قانون الطلاق ليصبح الطلاق المعتمد فقط هو الموقّع أمام المأذون.
لكن الأزهر وبعد مرور أسبوعين تقريبًا على تصريحات السيسي أصدر بيانًا مذيلاً بتوقيع الطيب يرفض فيه هذا التعديل المتنافي مع الشرع، على حد تعبيره، البيان لم يرفض مقترح الرئيس فقط، بل خُتم بفقرة حادة اعتبرها مراقبون موجهةً للسيسي شخصيًا، وتقول: “على مَن يتساهلون في فتاوى الطلاق أن يَصرِفوا جُهودَهم إلى ما ينفعُ الناس ويُسهم في حلّ مشكلاتهم على أرض الواقع؛ فليس الناس الآن في حاجةٍ إلى تغيير أحكام الطلاق، بقدر ما هم في حاجةٍ إلى البحث عن وسائل تُيسِّرُ سُبُلَ العيش الكريم”.
وعليه رفض الرئيس التجديد للذراع اليمني للطيب، الدكتور عباس شومان، كوكيل للمشيخة عامين جديدين، الذي حاول شيخ الأزهر استمراره في منصبه، ولحق ذلك القرار، وقف ندب المستشار محمد عبد السلام، المستشار الخاص بشيخ الأزهر، والمسؤول عن الأمور التنظيمية والقانونية داخل المشيخة.
ومؤخرا، شنت صحف حكومية هجوما على “الطيب”؛ حيث تصدرت صورته مجلة “روز اليوسف” الحكومية، أواخر نوفمبر 2018، تحت عنوان “الفقيه الذي عذبنا.. وهذه معاركك الحقيقية يا فضيلة الإمام”.
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpsar0%2Fposts%2F2457966601091609&width=500
