أعلن الجيش السوداني اليوم توقيف رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبدالمطلب محمد وعدد من كبار ضباط الجيش وجهاز الأمن والمخابرات وقيادات الحركة الإسلامية بتهمة التخطيط والمشاركة في المحاولة الانقلابية الرابعة التي ادعتها سلطات المجلس العسكري في 11 يوليو وقالت السلطات إنها أحبطتها.
ومن بين المعتقلين: بكري حسن صالح، نائب الرئيس المخلوع عمر البشير، وعلي كرتي، وزير خارجية البشير، والزبير أحمد الحسن رئيس الحركة الإسلامية -السودان، ونقيب الصحفيين السودانيين الصادق الرزيقي، والقيادي في الحركة الإسلامية أسامة عبدالله، ومدير التصنيع الحربي الفريق محمد الحسن عبدالله، إضافة لقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح، وقائد المنطقة المركزية اللواء الطيب مصطفى.
من جانبها أصدرت الحركة بيانا نشر مساء الاربعاء عبر صفحتها على “الفيسبوك”، قالت فيه إن الحركة الإسلامية السودانية ظلت تراقب الاحداث الجارية منذ الإطاحة بالرئيس البشير وهي تضع دائما امن واستقرار الوطن في المقدمة باعتبار استقرار الوطن مقدم على (كل شيء)، ولم تمانع وتركت المجال للمجلس العسكري للعبور بالبلاد إلى بر الأمان، ولكن رغما عن موقفها هذا ظلت باستمرار شماعة يعلق عليها القصور والأخطاء.
وأضافت أن ما نسب اليوم في بيان صادر من المجلس العسكري باتهام لبعض من قادتها بالمشاركة في محاولة انقلابية، أمر لا يتفق ورؤية الحركة لأهمية الاستقرار والوفاق في هذه المرحلة، وبذلك تنفي الحركة أي مشاركة أو نية لها لعمل من هذه الشاكلة وتدعو الجهات التي أصدرت هذا الاتهام لتمليك كل المعلومات والبراهين والأدلة للراي العام حتى تتضح الحقيقة للجميع.
وقال الجيش السوداني إنه أحبط محاولة انقلابية واعتقل عددا من كبار الضباط، وقياديين من رموز النظام السابق بتهمة تدبير انقلاب، وادعى أن رئيس الأركان المشتركة وعددا من الضباط وقيادات في الحركة الإسلامية شاركوا في المحاولة الانقلابية، مشيرين إلى أن المحاولة الانقلابية هدفت إلى إعادة النظام السابق للحكم وقطع الطريق أمام الحل السياسي.
دعوة للتظاهر
وبشكل مواز، دعت قوى «إعلان الحرية والتغيير» بالسودان إلى تنظيم مسيرات الخميس، في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن، رفضاً لما تم اعتباره «محاصصة حزبية»، كما ورد في بيان صادر، الأربعاء عن «قوى التغيير» التي تقود الحراك الاحتجاجي.
يأتي ذلك عقب دعوات وجهها ناشطون خلال اليومين الماضيين، لتنظيم مواكب تتوجه لمقر «تجمع المهنيين» بالخرطوم، والمطالبة بالالتزام بميثاق «إعلان الحرية والتغيير»، إثر تداول أنباء عن ترشيح حزبيين لمناصب وزارية بينها رئاسة الوزراء.
وشددت قوى التغيير على التزامها بميثاق «إعلان الحرية والتغيير»، والتأكيد على ضرورة إرساء حكومة للكفاءات الوطنية.
ونفي القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، محمد ناجي الأصم، توصل قوى التغيير إلى اتفاق مع الجبهة الثورية تنال بموجبه مقعدين في المجلس السيادي.
وأعلن حزب المؤتمر السوداني المعارض، المنضوي تحت تحالف «نداء السودان»، الإثنين، عدم ترشيح رئيسه عمر الدقير، لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية، وكذلك عدم ترشيح أي عضو منه في الحكومة، عقب تناول صحف محلية للخبر
11 يوليو
وبالعودة إلى إعلان أشار إليه الجيش في 11 يوليو، فوجئ السودانيون بقيادات لجنة الدفاع والأمن بالمجلس العسكري المسمى بـ”الانتقالي” على التلفزيون الرسمي السوداني يعلنون يعلنون القبض على 12 ضابطا و4 ضباط صف متورطين في محاولة الانقلاب، فضلا عن إعلانهم التحفظ على قائد محاولة الانقلاب الفاشلة دون أن يذكر اسمه.
وفي 8 يوليو الجاري، أعلن عبدالفتاح البرهان أن مخابراته أفشلت محاولة انقلاب في السودان وقال: “أحبطناها وأوقفنا ضباطًا شاركوا فيها”.
وفي 4 يوليو قالت قناة “الحقيقة” على “تويتر” الموالية للمجلس العسكري إن العسكري يحارب الفوضى في السودان، وإن شبح الفتنة يخيم على السودان لعدم استقرار الأوضاع وحسابات المصالح وإن المجلس العسكري تصدى لمحاولتي انقلاب داخل الجيش، وإنه يقاوم مخططات الظلام!!
غير أن المجلس العسكري القائم هو نتيجة انقلاب ثان تم في ١٢ أبريل وهو نفس اليوم الذي انقلبوا فيه على الرئيس عمر البشير؛ حيث تولى قائد الأركان العسكري عبدالقادر بن عوف رئاسة السودان إلا أن عبدالفتاح البرهان أقاله في نفس اليوم.
فصائل مسلحة
ومنذ أسبوعين، تعقد قوى التغيير اجتماعات مع الفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، غير أنها لم تحقق تقدما ملموسا.
ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير، الأربعاء الماضي، بالأحرف الأولى اتفاق «الإعلان السياسي».
وفي الأول من يناير الماضي، وقع «تجمع المهنيين السودانيين»، وتحالفات «نداء السودان» و«الإجماع الوطني» و«التجمع الاتحادي»، ميثاق إعلان الحرية والتغيير، للإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير.
وينص إعلان الحرية والتغيير على 9 نقاط أبرزها: تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية، ووقف الحرب ومخاطبة جذور المشكلة السودانية، ووقف التدهور الاقتصادي، وإعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية)، وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون.
