أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مقتل أربعة أشخاص وصفتهم بالإرهابيين المتورطين في الهجوم على كمين العريش.
وقالت الوزارة: إنها تمكنت من قتلهم في تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة أحد العقارات بمنطقة أبوعيطة في العريش.
وقالت الداخلية: إن القوة المداهمة عثرت على 3 بنادق آلية وحزام ناسف في حوزة الضحايا.
وكانت قوات أمن الانقلاب بالتعاون مع القوات الجوية قد أحبطت هجوما شنته عناصر مسلحة على عدة كمائن للشرطة في ساعة مبكرة من صباح يوم 6 يونيو شمالي سيناء، وأضافت أن ذلك يأتي استمرارا لجهود الوزارة في ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الكمائن الأمنية جنوب العريش فجر الأربعاء.
وقال حسن أبو هنية، الخبير في شئون الجماعات الإسلامية: إن إعلان داخلية الانقلاب اغتيال أكثر من 30 شخصا بزعم تورطهم في الهجوم على كمين البطل 14 سيناريو مكرر؛ حيث تنفذ الداخلية عددًا من عمليات القتل خارج إطار القانون عقب كل هجوم بزعم تورطهم في الهجمات التي نفذها تنظيم ولاية سيناء.
وأضاف أبو هنية – في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، مساء السبت – أن هذا المشهد المكرر وثقه عدد من المنظمات الحقوقية، ومنها التقرير الأخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش قبل أيام والذي ألقى مزيدا من الضوء على هذه الممارسات التي تتم خارج إطار أي عملية لمكافحة الإرهاب والقانون في ظل عدم وجود تحقيقات مستقلة والتعتيم الإعلامي.
وأشار إلى أن تقرير المنظمة أكد أن تلك الممارسات تدخل تحت جرائم الحرب وترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية، لافتا إلى أن كل الخبراء والسياسيين أجمعوا على أن ما يستخدمه جيش السيسي وعناصر الداخلية لا يتماشى مع أبجديات مكافحة التمرد وتكتيكات مكافحة الإرهاب.
بدوره شكك ياسر الهواري، الناشط السياسي، في صحة بيان الداخلية، متسائلا: كيف نجحت الداخلية في القضاء على هذا العدد في اليوم التالي مباشرة رغم تعاملها مع تنظيم قوي ومنظم وقادر على التخفي؟ وأليس من الأولى القبض على تلك العناصر بدلا من اغتيالهم؟ ولماذا في كل الحالات يتم قتل الضحايا دون وجود أي إصابات.
وسخر الهواري من تصريحات عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب حول القضاء على 90% من العناصر الإرهابية في سيناء، متسائلا: هل يعقل أن 10% من المسلحين ينفذون كل عمليات القتل والهجمات على الجيش والشرطة.
