استنكر خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، توقيف السلطات الإيطالية الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والبرلمانية الأسبق.
وقال بيومي، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”: إن العديد من المنظمات الحقوقية أدانت توقيف محسوب وأعلنت عن تضامنها معه؛ بهدف خلق قوة ضاغطة لمنع إيطاليا من تسليمه إلى سلطات الانقلاب.
وأضاف بيومي أن السلطات الإيطالية لديها تجربة مريرة مع النظام الأمني والقضائي في مصر، عندما اختطفت الأجهزة الأمنية الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” الذي قُتل جراء التعذيب، وعليهم إدراك تلك الانتهاكات جيدا.
وأوضح بيومي أن “محسوب” شخصية عامة، ولم يرتكب أي جرائم كما تزعم سلطات الانقلاب، مضيفا أن تسليم محسوب يعني الحكم عليه بالإعدام.
من جانبها، أدانت الجبهة الوطنية المصرية احتجاز السلطات الإيطالية الدكتور محمد محسوب، عضو المكتب السياسي للجبهة.
وحمّلت الجبهة- في بيان لها- السلطات الإيطالية المسئولية عن سلامته وما يصبه من أذى إذا تم تسليمه لسلطات الانقلاب، التي تقتل المعارضين السياسيين وتخفيهم قسريا، مطالبة السلطات الإيطالية بسرعة إطلاق سراحه والسماح له بالعودة إلى منزله، وتقديم الاعتذار له وللشعب المصري عن هذه الجريمة.
وكانت الشرطة الإيطالية قد احتجزت وزير الشئون القانونية والبرلمانية الأسبق، بطلب من حكومة الانقلاب تمهيدًا لتسليمه للقاهرة.
وقال محسوب، في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”: إن الشرطة اقتادته من محل إقامته بمدينة كاتانيا، ورفضت الإفصاح عن التهم الموجهة إليه.
