شجرة العائلة بالمحسوبية
ونشرت بوابة “الصباح”، إحدى أبواق الانقلاب والتى يرأس تحريرها الإعلامى وائل الإبراشى، تسلسلا لعدد من العائلات، بالأسماء داخل بعض الوزارات، وجاءت كما يلى:
رئيس الوزراء
أحد أبرز تلك الحالات تعيين زوجة المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء الانقلاب الأسبق، فى إحدى شركات البترول براتب ضخم، واعترف رئيس الوزراء بذلك صراحة فى تصريحات له، لكنه زعم أن زوجته تعمل مهندسة فى شركة إنبى منذ عام 1984.
وتقلد إسماعيل منصبه كوزير للبترول فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، وترددت أنباء وقتها عن تعيين زوجته ألفت عزت فى منصب بالشركة، كما تم اتهام رئيس الوزراء بتعيين معظم أقاربه فى شركة إنبى للبترول.
العدل
حيث تتوارث عائلة “أبوسحلى” المنصة، ويرجع الفضل فى ذلك إلى وزير العدل فى عهد أنور السادات، المستشار أنور عبد الفتاح أبو سحلى، حيث يعمل بالسلك القضائى نجله المستشار محمد أنور أبو سحلى رئيس محكمة شمال السويس، وابن شقيقه المستشار عبد الناصر أبو الوفا أبو سحلى، وفى نفس المحافظة توجد عائلات الرشيدى التى ينتمى إليها المستشار صلاح الرشيدى النائب العام الأسبق، وفى المنيا عائلة خلف الله، التى ينتمى إليها المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة الاستئناف ونجلاه المستشار محمد سعد نائب رئيس محكمة النقض، وعائلة عبدالجابر التى ينتمى إليها المستشار هانى عبدالجابر مساعد وزير العدل الأسبق ونائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادى قضاة المنيا ونجله المستشار محمد عبدالجابر عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، والمستشار بهاء الدين زين العابدين، وكذا المستشار ثابت كفافى ونجله محمد ثابت كفافى وكيل نيابة.
كما نجد المستشار سعد قرنى رئيس محكمة فى دمياط أو كفر الشيخ ونجل أخيه وابن زوجته هانى فكرى قرنى رئيس نيابة فى محكمة النقض، فقد تزوج زوجة أخيه عقب وفاة شقيقه. والمستشار محمد شاكر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وكان معارًا إلى الإمارات ونجله هشام وكيل نيابة عابدين، والمستشار محمد محمد الماوى رئيس محكمة استئناف ونجله محمد وكيل نيابة فى بنى سويف، والمستشار سامى بشير رئيس محكمة استئناف ونجله حسن “قاضٍ”.
أيضا المستشار عبد الهادى خليفة رئيس محكمة جنايات أسيوط، ونجله محمد مدير نيابة المنيا، والمستشار أحمد شكرى أبو رحيل نائب رئيس محكمة النقض ونجله محمد، قاضٍ فى مجلس الدولة. ومحمد ربيع المليجى رئيس محكمة استئناف ونجله ياسر، “قاضٍ فى مجلس الدولة”.
يأتى ذلك فى الوقت الذى نظم فيه حملة الماجستير والدكتوراه، عشرات الوقفات الاحتجاجية أمام مجلس الوزراء بشارع قصر العيني؛ للمطالبة بصدور قرارات لتعيينهم في الجهاز الإداري للدولة. ورفع المشاركون لافتات “عارف حقي ومش ناوي أسيبه.. أنا ورا حقي لحد ما اجيبه”، “ليس لدينا مطالب سياسية ولا أي انتماءات”، ورددوا هتافات “واحد اتنين.. القرار فين”.
التربية والتعليم
وفى المؤسسة التربوية، تبين أن معظم قطاعات وزارة التربية والتعليم يحكمها أشقاء، على رأسهم رشا زكريا عبدالعزيز بقطاع التعليم الثانوى، وهيثم زكريا عبدالعزيز بالشئون القانونية وعبد الخالق زكريا عبد العزيز بالعلاقات العامة.
كذلك الإخوة وليد شلبى بالشئون الإدارية وحازم شلبى بقطاع الأمن بديوان الوزارة، والأشقاء محمد عزت عبد السلام فى الشئون القانونية، وأحمد عزت عبد السلام فى شئون الكتب، وإيمان عزت عبد السلام فى المبانى، وأسماء عزت عبد السلام فى التطوير التكنولوجى.
الكهرباء
ويتواجد بكثافة جزء كبير من عائلة محمود النقيب، العضو المتفرغ لشئون شركات الإنتاج بالشركة القابضة للكهرباء، التى كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء أن عائلة النقيب يعمل معظمها بشركات الكهرباء، موزعة بين شركات الإنتاج والنقل والتوزيع، وأنه قام بتعيين أقاربه فى عدة وظائف بالشركات، فزوجته هى المهندسة ف. ع التى تشغل منصب وكيل أول وزارة بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء ونجله «م» تم تعيينه بمحطة كهرباء أبو سلطان بوظيفة مهندس، وفور تولى والده رئاسة شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء تم تعيينه بشركة بيجسكو صاحبة أكبر تعاملات مع شركات الكهرباء وهى الشركة التى يتم تعيين أبناء القيادات بها.
ثانى هذه العائلات، عائلة عادل نظمى، مستشار وزير الكهرباء، ورئيس النقابة العامة للمرافق، الذى قام بتعيين ابنته نورهان فى شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وكشف ذلك طلب نقل مقدم لنقلها من شركة القناة للعمل بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وكشف هذا الطلب أنه تم تعيينها بشركة القناة بتاريخ 31 ديسمبر 2015، وعندها تم تداول هذا الطلب عبر بعض المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام.
الزراعة
وفى وزارة الزراعة تسيطر أيضًا عائلات بعينها على وظائف الوزارة، خاصة فى مركز البحوث الزراعية وبديوان الوزارة، وفى قناة مصر الزراعية، وفى جهاز تحسين الأراضى، وغيرها من القطاعات الأخرى التى أكد موظفون بالوزارة أنها حكر على أقارب المسئولين والقيادات، حيث يعينون أبناءهم وأقاربهم عبر مسابقات وزارة الزراعة، على حساب آخرين بالمخالفة للقوانين.
وبداية بمركز البحوث الزراعية، هناك عائلات بعينها تتحكم فى التعيينات بالوزارة والمركز، أولها عائلة الدكتور محمد أحمد الأمين العام لمركز البحوث الزراعية، الذى عين 3 من أبنائه فى المعمل المركزى للأغذية والأعلاف، وزوج ابنته الذى عينه فى المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات، وأكثر من 10 من أقاربه بتعيينات مزورة فى أماكن مختلفة داخل المركز.
وفى ديوان عام الوزارة، توجد عدة عائلات، على رأسهم عائلة مشيرة سعيد مدير عام المشتريات، وشقيقتها عزة سعيد مدير عام الحسابات بالوزارة، بالإضافة إلى سيطرة المستشار الإعلامى للوزير عيد حواش وعائلته “ابنه وزوج ابنته”، على قناة مصر الزراعية.
النقل
وتعتبر هذه الوزارة من أكثر الوزارات التى عين فيها المسئولون أبناءهم بها سواء فى ديوان عام الوزارة أو القطاعات التابعة لها، سواء مترو الأنفاق أو السكة الحديد.
وأوضحت مصادر صحفية، أن عائلة حسن من أكبر العائلات التى تسيطر على الوزارة، وأن من بين المسئولين فى وزارة النقل الذين عينوا أولادهم فى ديوان عام الوزارة بمدينة نصر اللواء «ح.م»، الذى يعمل فى قطاع السلامة المهنية بالوزارة، حيث قام بتعيين نجله فى الوزارة على الرغم من أن الوالد نفسه كان قد تم تعيينه فى الوزارة منذ 4 سنوات فقط، بالإضافة عائلة منير التى تحكم وزارة النقل، حيث قامت مسئولة تدعى «م.ع» وتعمل بأحد القطاعات بمكتب وزير النقل، بتعيين ابنتيها، واحدة فى مسابقة مترو الأنفاق التى لم يعلن عن نتائجها حتى الآن، والأخرى فى ديوان عام وزارة النقل، وهو ما تسبب فى حالة من الغضب بين عدد كبير من موظفى الوزارة ولكنهم لم يستطيعوا التحدث خوفًا من بطش القيادات.
الإسكان
وكشف محمد سعيد، موظف سابق بوزارة الإسكان، أن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف برمسيس يضم مصطفى وهنادى مصطفى أولاد نجمة إبراهيم مدير شئون العاملين بالجهاز، وأن حجرة بالدور السابع فى مالية الوزارة تضم أربعة أزواج، رجلين وزوجتيهما، وهناك محمد أحمد عبدالوهاب زوج المهندسة عبير سيد أحمد بإدارة قطاع المشروعات، وحميدة متولى عبدالرحمن وولداها بشركة المياه وهما حميده سيد إبراهيم يعمل بشركة مياه الجيزه ومحمد إبراهيم يعمل بشركة مياه الشرب بروض الفرج، بالإضافة إلى أحمد يوسف مدير التأمنيات الذى عين ابنته فى إدارة الاستحقاقات وأحمد القربى مدير الشئون الإدارية وعين ابنه أحمد أحمد القربى بإدارة الإستحقاقات أيضًا.
التموين
تظل العلاقات الغامضة لوزير السابق لتموين الانقلاب د.خالد حنفى ببعض أقاربه وتحديدًا أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية والذى يطلق عليه “شاهبندر التجار” هى الأكثر جدلًا داخل الوزارة.
الوكيل هو صهر وزير التموين الاسبق ،وفى نفس الوقت عضوًا بمجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، فى تضارب واضح للمصالح ،كما أن حنفى قبل أن يكون وزيرًا سابقا كان يعمل مستشارًا لدى اتحاد الغرف، الأمر الذى دعا عددًا من النواب إلى إثارة هذه القضية تحت القبة حيث طلب النواب فى أحد الاجتماعات للجنة الاقتصادية الكشف عن حقيقة نفوذ أحمد الوكيل داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية لكن وزير التموين رد قائلًا: “أحمد الوكيل ممثل شرعى لاتحاد الغرف التجارية وممثل رسمى لكل أصحاب الأعمال فى مصر ونصف أعضاء اللجنة لهم سجلات تجارية، وكنت متطوعًا فى اتحاد الغرف التجارية”.
