نشرت الوكالة الألمانية تقريرا عن التطورات السياسية في تونس قالت فيه إنه من المقرر أن يتوجه الناخبون من رجال الأمن والعسكريين غدا الأحد إلى صناديق الاقتراع للمرة الأولى في تاريخ تونس الحديث للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية، لافتة إلى أن يوم اقتراع الأمنيين والعسكريين يسبق موعد الاقتراع المخصص للمدنيين والمقرر له يوم الأحد بعد القادم.
ويخول لأكثر من 35 ألفا من أفراد المؤسستين الأمنية والعسكرية المشاركة في انتخاب مجالس بلدية، بعد أن صادق البرلمان على هذا الحق ضمن القانون الانتخابي في أعقاب نقاش طويل، مشيرة إلى أن القانون نص على أن يقتصر حق الاقتراع للأمنيين والعسكريين على الانتخابات البلدية فقط.
ولفتت الوكالة إلى أن رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات محمد المنصري دعا عشية الانتخابات الأمنيين والعسكريين، إلى التوجه بكثافة نحو صناديق الاقتراع للمشاركة في أول انتخابات بلدية تجرى بتونس بعد الثورة منذ عام 2011، مضيفة أن أحزاب سياسية وحتى نقابات أمنية أبدت تحفظها على الاقتراع خشية أن يمس ذلك مبدأ الحياد للقوات الحاملة للسلاح، غير أن هيئة الانتخابات قالت إنها اتخذت حزمة من الإجراءات لضمان الحيادية.
ولن تنشر هيئة الانتخابات أسماء الناخبين من الأمنيين والعسكريين في قوائم الناخبين بمراكز الاقتراع ، كما لن يسمح لهم باستخدام الحبر الانتخابي وسيُمنع تصويرهم.
- List item 1
- List item 2
- List item 3
وقالت هيئة الانتخابات إن البدء في فرز أصوات هؤلاء الناخبين سيجري في نفس يوم الاقتراع المخصص للمدنيين حتى لا يتسنى حصر الميولات السياسية للعسكريين والأمنيين.
