سلطت وكالة الأناضول، في تقرير لها اليوم، الضوء على تنديد عشرات الفلسطينيين، أمس الثلاثاء، باستمرار قطع الحكومة الفلسطينية رواتب موظفي قطاع غزة، حيث جاء ذلك خلال وقفة دعا إليها حزب الشعب الفلسطيني (أحد فصائل منظمة التحرير)، أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله، تزامنا مع عقد جلسة الحكومة الأسبوعية.
ورفع المشاركون لافتات مطالبة بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتجنيب الموظفين تبعات الانقسام، حيث دخل تجاهل سلطة حكومة الوفاق لصرف الرواتب أمس الثلاثاء أسبوعه الثالث، رغم أن الموظفين في الضفة الغربية المحتلة تقاضوا رواتبهم في 9 أبريل الجاري.
كما حُرم كذلك أهالي الشهداء والأسرى من مخصصاتهم، يرافقهم في ذلك تأخير مخصصات الفقراء المعروفة بـ”شيكات الشئون الاجتماعية”.
ويُسيطر الغضب والاستهجان على موظفي السلطة، في وقت اشتكى فيه الباعة من ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، ما يفاقم من الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها القطاع جراء تواصل الحصار الإسرائيلي والعقوبات التي فرضها محمود عباس في إبريل 2017.
وشملت إجراءات عباس العقابية تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما نسبته 30 إلى 50% من رواتب موظفي السلطة وإحالات بالجملة للتقاعد، عدا تقليص التحويلات الطبية.
وليس من الواضح ما إذا كان عدم صرف رواتب هؤلاء الموظفين سيكون مؤقتًا أو بصفة دائمة، إلا أنه يأتي في ذروة توتر العلاقات بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس بعد نصف عامٍ من توقيع المصالحة بين الطرفين.
ونظم الموظفون الذين اقتُطع جزء من رواتبهم فعاليات رافضة للخصم، وتجمع الآلاف في ساحة السرايا وسط مدينة غزة عدة مرات، مطالبين بإسقاط حكومة رامي الحمد الله.
