كشف خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام في حكومة الانقلاب، عن بيع 24 شركة حكومية في البورصة خلال الفترة المقبلة كمرحلة أولى، محذرًا من فشل عملية البيع.
وقال بدوي، خلال اجتماع لجنة الصناعة في برلمان الانقلاب: إن “عدد الشركات التي سيتم طرحها في البورصة في المرحلة الأولى 24 شركة فقط”، لافتا إلى أنه “سيتم طرح أجزاء من رأسمالها من 15% إلى 30%، بشرط أن يظل على الأقل 51% من الأسهم مع الدولة بجهاتها المختلفة”، مضيفا “لو فشل برنامج الطرح ستكون كارثة، ورفع الأسعار سيكون فشلا، ويجب الوصول إلى سعر عادل قابل للتداول”.
وأضاف بدوى أن “برنامج الطرح يضم مجموعة من شركات قطاع الأعمال وشركات البترول، وأن الغرض من برنامج الطرح تحقيق مجموعة من الأهداف، وتوسيع قاعدة الملكية، وتوفير سيولة للشركات البائعة سواء كانت الشركات القابضة أو التابعة للبترول أو بنك الاستثمار القومى”.
والشركات التي سيتم بيعها في المرحلة الأولى هي: خدمات البترول والتكرير، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية “إنبي”، شركة الحفر المصرية، شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول “ميدور”، شركة أسيوط لتكرير البترول، شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، شركة سيدي كرير للبتروكمياويات، الشركة المصرية للإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، شركة أبو قير للأسمدة، شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، الشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول (إيماثانكس)، الشركة المصرية لإنتاج الإلكيل بنزين (إيلاب).
كما تشمل القائمة “شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات، وشركة دمياط لتداول الحاويات، والخدمات المالية، وبنك التعمير والإسكان، وبنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، وشركة مصر للتأمين، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وشركة الشرقية إيسترن كومباني، وشركة مصر للألومنيوم.
