أعلنت النقابة العامة لفلاحي مصر عن تأييدها لقرار المزارعين بعدم توريد القمح للحكومة، وانتظار معرفة أسعار التجار والقطاع الخاص لتوريدها للمشتري الأعلى سعرا، مشيرة إلى أن القرار أثار سخط جموع الفلاحين؛ لأنه يتضمن أسعارًا غير عادلة فى ظل ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة وتكاليف الإنتاج المختلفة.
واستنكرت النقابة، في بيان لها، “ما صدر من مجلس الوزراء بشأن سعر توريد طن القمح في اجتماعه الأخير برئاسة شريف إسماعيل، بتحديد سعر القمح للموسم الجديد ليكون 600 جنيه للإردب درجة نقاء 23.5، وبسعر 585 جنيها درجة نقاء 23، وبسعر 570 جنيها للإردب درجة نقاء 22.5″، مشيرا إلى أن أسعار القمح الأمريكى اليوم في الأسواق العالمية 427 دولارا، حيث تستورد مصر نحو 9.6 مليون طن من القمح سنويا من أجل إنتاج الخبز المدعم.
واتهمت “النقابة” الحكومة بالعمل على تدمير محصول القمح، مشيرة إلى أن أي تراجع عن استلام القمح من المزارعين بالأسعار العالمية، سيكون بمثابة ضريبة ضمنية على المزارع، ودعم للمحصول المستورد على حساب المصري، كما قد يهدد المساحات المنزرعة مستقبلا.
وأشارت النقابة إلى أن الحكومة رفعت الأسعار عن الموسم الماضي بقيمة 15 إلى 20 جنيها للإردب، بينما تحمل الفلاحون قيمة ارتفاع أسعار المحروقات خلال العام الماضي ثلاث مرات، فضلا عن الزيادة في أسعار الأسمدة والمبيدات الحشرية.
