نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا عن الممارسات التي يقوم بها أولاد زايد مع الصومال للضغط على قطر، قالت فيه إن مصادرة السلطات الصومالية في مقديشو لحوالى عشرة ملايين دولار تملكها حكومة الإمارات العربية المتحدة، وإلغاء اتفاق للتعاون العسكري، مثَّل تدهورًا سريعًا في العلاقات بين هذين الحليفين.
وأشارت إلى أن التوتر الكامن منذ أشهر، والمرتبط برفض مقديشو اتخاذ موقف في الأزمة الدبلوماسية بين الإمارات وقطر، برز عندما أكدت الحكومة الصومالية أنها صادرت الأحد في مطار مقديشو 9,6 ملايين دولار من طائرة وصلت من الإمارات.
وقالت وزارة الأمن الصومالية، إن “أكياسا تثير الشبهة لوحظ وجودها خلال عملية تفتيش روتينية، وتم فتح تحقيق لتحديد مصدر هذا المال الذي وصل عن طريق التهريب”.
لكن الإمارات اعترضت على هذه الرواية للوقائع، وزعمت أن المال كان هدفه دعم الجيش الصومالي ماليا. وقالت إن أجهزة الأمن الصومالية اعتدت على طاقم الطائرة.
لكن الخلاف لم يتوقف عند هذا الحد، فقد أعلن وزير الدفاع الصومالي “محمد مرسل” عن إلغاء اتفاق عسكري ينص على تأهيل الإمارات للجنود الصوماليين في مقديشو.
وقال لوكالة الأنباء الصومالية (صونا): “كحكومة من مسئوليتنا الاهتمام بقواتنا ودفع رواتبها وعدم تحميل آخرين هذه المسئولية”.
وقال رشيد عبدي، الخبير في معهد الأزمات الدولية: إن الإمارات والصومال تقيمان علاقات وثيقة منذ سنوات، وأضاف “لكن منذ أن بدأت المشاكل في الخليج قبل عام ارتفعت حدة التوتر” بينهما.
واختار الرئيس محمد عبد الله محمد فرماجو البقاء على الحياد. وقال عبدي: “لكن الحكومة الصومالية ينظر إليها على أنها مؤيدة جدا لقطر، وهذا التوتر تصاعد منذ أشهر”.
وتلعب الإمارات- التي تسعى إلى اتخاذ مواقع لها في منطقة القرن الإفريقي في إطار الحرب التي تشنها مع السعودية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن- على ملف الانقسامات، وخاصة بين الصومال وأرض الصومال التي تسعى للانفصال.
