فجر موقع “ذا إنترسبت” الأمريكي مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن عمل شركتي أوبر وكريم في مصر، حيث قال إن سلطات الانقلاب بدأت في الإجراءات التي من شأنها الدخول إلى قاعدة بيانات العملاء في مصر لمراقبتهم عبرها، والتعرف على خطوط سيرهم.
وأضاف الموقع- في تقرير له- أنه تم إطلاق شركة أوبر في مصر في أواخر عام 2014، وفي غضون عامين تقريبًا سجلت أكثر من 4 ملايين راكب وأكثر من 150 ألف سائق، مؤكدا أن العمل في مصر- الواقعة تحت الحكم العسكري- يعني اللعب بعدة قواعد حكومية قمعية متزايدة، والآن بموجب قانون جديد يتم تسريعه عبر برلمان العسكر، ستتمكن سلطات الانقلاب قريبا من الوصول إلى بيانات مستخدمي الخدمة عبر استخدام تطبيقها.
ولفت التقرير إلى أن هذا القانون المزمع إقراره، جاء بعد أن رفع سائقو سيارات الأجرة في القاهرة “التاكسي” دعوى قضائية ضد أوبر وكريم، على أساس أن السيارات الخاصة التي تستخدم الخدمة تعمل بشكل غير قانوني كسيارات أجرة، وأمرت إحدى محاكم الانقلاب الشركتين بتعليق عملياتهما.
وأكد الموقع الأمريكي أن القانون الجديد سيكون له عواقب وخيمة على خصوصية وسلامة المواطنين، في بلد سيئ السمعة بشأن المراقبة والقمع الحكومي، حيث تنص المادة 9 من التشريع الذي يناقشه البرلمان على “إتاحة جميع قواعد البيانات والمعلومات الخاصة التي تجمعها أوبر أو غيرها من شركات الأجرة للسلطات بشكل غير محدود”، وتدعو المادة 10 إلى “حماية قواعد البيانات والمعلومات طبقا للتعليمات والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الاتصالات وفقا لمقتضيات الأمن القومي، كما تلتزم الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل حدود مصر”.
وبحسب الموقع الأمريكي، فإن ما يثير القلق أنه سيكون باستطاعة نظام الانقلاب الولوج إلى بيانات الركاب، ويأتي ذلك في وقت وصلت فيه مراقبة الحكومة المصرية لمواطنيها إلى مستويات غير مسبوقة.
ووفقًا لسياسة الخصوصية، فإن المعلومات التي تجمعها أوبر وكريم تشمل الاسم، أو البريد الإلكتروني، أو رقم الهاتف، أو العنوان، أو المعلومات المصرفية، وأرقام التعريفات الحكومية، وتاريخ الميلاد، والصور، ومعلومات الحي، وإذا سمح بالإذن بالدخول، فإنه يجب إدخال دفتر التقويمات وعناوين الكتب لرصد سلوك المواطنين وحركاتهم عن كثب.
