قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإدارى بإلزام حكومة الانقلاب بإضافة نسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما، في 31 مارس الماضى، بإلزام حكومة الانقلاب بصرف العلاوات لأصحاب المعاشات، مشيرة إلى أن “المُشرع منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعى فى مصر، وحتى عام 1984، كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسى فقط، إلا أنه منذ صدور القانون 47 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، فقد مد المشرع مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل أيضا الأجر المتغير بكافة عناصره، وحدد المشرع الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه، بأنه “كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدى مقابل عمله، ولا يدخل فى الأجر الأساسى”.
وأضافت محكمة القضاء الإدارى أنه “من الإنصاف والعدل إعطاء كل ذى حق حقه ممن اكتمل عطاؤهم، فبعد أن صبروا ورابطوا من أجل إعلاء قيمة الوطن فى شتى مناحى العمل والإنتاج، وقد بلغوا من الكبر عتيا ووصلوا من العمر أرذله، فحق على الدولة والمجتمع ككل أن يقف بجانبهم وأن يكون لهم سند وعضدا، وأن ييسر لهم ملزما كل عسير، ويُؤمن حياتهم ويصون كرامتهم ويضمن توقيرهم ورعايتهم؛ وفاءً لماضيهم وإجلالا لحاضرهم واستشراقًا لمستقبلهم”.
وشهدت العقود الماضية استيلاء حكومات العسكر المتعاقبة على مئات المليارات من أموال أصحاب المعاشات بدعوى توظيفها واستثمارها، فيما تتواصل معاناة أصحاب الحق من تدني معاشهم، وعدم تناسبه مع ارتفاع الأسعار وزيادة متطلبات الحياة.
