أثارت تصريحات محمد عبد المقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، حول سيطرة الهيئة الهندسية لجيش الانقلاب على جانب كبير من المشروعات، والتي تبلغ تكلفتها حوالي 21 مليار جنيه، العديد من التساؤلات حول أسباب إصرار “جيش الانقلاب” على السيطرة على الأعمال المدنية، وخطورة ذلك النهج على مستقبل الشركات الهندسية والعقارية المدنية في ظل غياب مقومات المنافسة الشريفة بين الطرفين.
وقال عبد المقصود، في تصريحات صحفية: إن “إجمالى مشروعات الإسكان التي تنفذ في العاصمة الإدارية يبلغ تكلفتها نحو 21 مليار جنيه وتتخطى ذلك الرقم”، مشيرا إلى أن “هناك ما يقرب من 246 عمارة سكنية تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في المدينة، فيما تنفذ شركات المقاولات الأخرى 92 عمارة سكنية”.
وتقدر الإحصائيات الدولية استيلاء “قادة جيش السبوبة” على أكثر من نصف اقتصاد البلاد من خلال عدة أجهزة، منها الهيئة الهندسية، وجهاز الخدمة الوطنية، مستغلين عدم خضوع شركاتهم للرقابة وتهربها من دفع الضرائب أسوة بالشركات المدنية، فضلا عن اعتمادها على الجنود للعمل خلال فترة قضائهم التجنيد الإجباري بالجيش.
ومن ضمن الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية التابع لجيش الانقلاب: الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي، والوطنية للزراعات السمحمية، والوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والوطنية لإنشاء وتنمية الطرق، والوطنية للبترول، والوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، والوطنية للصناعات الغذائية، والوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، والوطنية للبطاريات، والوطنية للتبريدات والتوريدات، والنصر للخدمات والصيانة، والنصر للكيماويات الوسيطة، بالإضافة إلى مكرونة كوين.
كما تضم أيضا شركات العريش للإسمنت، والعربية العالمية للبصريات، ومصر العليا للتصنيع الغذائي واستصلاح الأراضي، ومجمع إنتاج البيض المتكامل، وإنتاج مشمعات البلاستيك، وقطاع الأمن الغذائي، وقطاع التعدين، ومزرعة وادي الشيح، والمصرية للرمال السوداء.
سيطرة “جيش السبوبة” على مشروعات لا يُجيدها تسبب في العديد من الكوارث خلال الفترة الماضية، كان من بينها التسبب في تسميم الآلاف من تلاميذ المدارس بالعديد من المحافظات، ففي أكتوبر 2016، أعلنت وزارة التعليم في حكومة الانقلاب عن التعاقد مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لتوريد التغذية المدرسية للطلاب، مشيرة إلى أن نسبة 90% من التغذية يتم إنتاجها وتصنيعها من قبل جهاز الخدمة الوطنية، إلا أنه وبعد استلام مافيا العسكر لملف توريد الوجبات المدرسية، زادت حالات التسمم بين تلاميذ المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم لوقف صرفها العام الماضي، بعد تزايد غضب أولياء الأمور.
وعلى الرغم من إعلان “تعليم الانقلاب” عن تشكيل لجنة للوقوف على أسباب حالات التسمم التي ظهرت وإجراء التحقيقات اللازمة، إلا أن هذا لم يحدث، خاصة وأن المتهم ينتمي للمؤسسة العسكرية التي تعتبر نفسها فوق المساءلة مهما ارتكبت من جرائم وأخطاء.
وكان أبرز حالات التسمم التي شهدها العام الماضي جراء وجبات “مافيا الجيش”، تسمم حوالي 3300 طالب بمحافظة سوهاج بعد تناول وجبة التغذية المدرسية، وتسمم أكثر من 80 طالبا بمدرسة كفر الخضرة بالمنوفية، بالإضافة إلى تسمم 312 تلميذا بمحافظات السويس وأسوان والقاهرة، وإصابة 3 طالبات بمدرسة طلعت حرب الصناعية بنات بشارع شامبليون بمحافظة القاهرة.
