وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش -اليوم، في تقريرها العالمي 2015- انتقاداتها لسلطات دولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب تقييدها وبشدة في 2014 على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والتجمع، وشنها حملةً على المعارضين واعتقالهم وتعذيبهم.
قالت المنظمة -في تقريرها بخصوص دولة الإمارات-: إنها لم توفر حماية كافية للعمال الوافدين إلى البلاد من انتهاكات جسيمة، بمن فيهم عمال البناء، وتعمل عاملات المنازل الوافدات في البلاد في ظروف ترقى في بعض الأحيان إلى درجة العمل القسري أو العبودية، أو الاتجار.
قالت سارة ليا ويتسن -المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-: إنه على الرغم من أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعلن عن نفسها كمنارة للتسامح في المنطقة.. ولكن الحقائق تكشف عن وجود حقيقة أقبح من ذلك بكثير.. تنم عن ازدراء لمبادئ حقوق الإنسان.
يذكر أن السلطات الإماراتية أصدرت في أغسطس 2014 الماضي، قانونًا فضفاضًا إلى أبعد الحدود لمكافحة الإرهاب، ومن شأنه أن يسمح لها بملاحقة المنتقدين السلميين والمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان بصفتهم إرهابيين.
كانت المحاكم الإماراتية أصدرت أحكاما بالسجن لخمس سنوات في حق 20 مصريًّا و10 إماراتيين بتهمة إنشاء فرع لجماعة الإخوان المسلمين في البلاد، كما اعتقلت السلطات 10 رجال أعمال ليبيين، اختفى اثنان منهم على الأقل قسرًا، وحُكم على ثلاثة معارضين إماراتيين على الأقل بالسجن لانتقادهم الحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
