كتب- رانيا قناوي:
بالرغم من استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز مخابرات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي حول غضب المصريين من ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، إلا أن السيسي يصر على أن هذا الارتفاع الذي كان استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، هو من قبيل الإصلاح الاقتصادي، الذي لا يعرف طريقه عند السيسي إلا على حساب فتات الغلابة.
وباعتراف المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) الذي يعمل لحساب مخابرات السيسي، أجرى المركز استطلاعًا لرأي المصريين حول تأثير ارتفاع أسعار الوقود على نمط انفاق واستهلاك المصريين، لتظهر نتائج الاستطلاع إلى أن 66% من المصريين غير موافقين على رفع أسعار الوقود والكهرباء، في مقابل 25% يوافقون و8% لم يحددوا رأيهم.
وأظهر الاستطلاع الذي يجري استطلاعاته على شرائح المؤيدين لانقلاب عبد الفتاح السيسي، أنه ترتفع نسبة غير الموافقين من 61% بين الذكور إلى 72% بين الإناث، كما يتضح من النتائج أن الشباب أكثر رفضًا لزيادة أسعار الوقود والكهرباء بنسبة 80% مقابل 52% بين من بلغوا من العمر 50 سنة فأكثر، وتنخفض نسبة الرافضين من 68% بين من هم في أدنى مستوى اقتصادي إلى 62% بين من هم في أعلى مستوى اقتصادي.
وبحسب الاستطلاع، المنشور على الصفحة الرسمية لمركز "بصير" اليوم الاثنين، فإن 63% من المصريين يرون أن زيادة أسعار الوقود والكهرباء أثرت بشدة على أسعار السلع الأخرى، و22% يرون أنها أثرت إلى حد ما على أسعار السلع الأخرى، بينما 10% يرون أنها لم تؤثر و5% أجابوا بأنهم لا يعرفون.
وتبلغ نسبة من يرون أن زيادة أسعار الوقود والكهرباء أثرت بشدة على أسعار السلع الأخرى 61% في الوجه البحري و63% في الوجه القبلي وترتفع النسبة إلى 69% في المحافظات الحضرية، كما ترتفع هذه النسبة من 59% في الريف إلى 68% في الحضر.
وقال الاستطلاع إنه بسؤال المصريين عن التغير في مصروفات الأسرة خلال الشهر التالي لارتفاع أسعار الوقود والكهرباء مقارنةً بالشهر السابق، أجاب معظم المستجيبين بأنه حدثت زيادة في مصروفات الأسرة حيث بلغت نسبتهم 84%، مقابل 12% أجابوا بأنه لم يحدث تغير في مصروفاتهم، و2% أجابوا بأن مصروفاتهم قلت و2% أجابوا بأنهم لا يعرفون.
واضطرت 34% من أسر المستجيبين الذين زادت مصروفاتهم إلى تقليل استهلاكهم من السلع المختلفة وعلى رأسها المواد الغذائية وبخاصةً اللحوم، و12% اضطروا إلى اللجوء إلى عمل إضافي، و6% استلفوا مبالغ من الأقارب أو الأصدقاء، و4% لجأوا إلى مدخراتهم لتغطية مصروفاتهم، و2% لجأوا لبيع ممتلكات، و32% أجابوا بأنهم لا يعرفون ما
