تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و26 آخرين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باقتحام سجن وادي النطرون، والتي تعود لعام 2011 وقت ثورة 25 يناير ومن المقرر في جلسة اليوم استكمال سماع الشهود. كانت محكمة النقض قضت في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين الوارد أسماؤهم في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد. كما تصدر المحكمة ذاتها حكمها في قضية إعادة إجراءات محاكمة كل من سيد عبد الفضيل حسين، ومسلم محمد مسلم، في الحكم الصادر ضدهما “غيابيا” بالسجن المشدد لمدة 15 سنة في القضية رقم 2267 لسنة 2013، المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم التبين". كانت محكمة الجنايات بذات الدائرة قد أصدرت أحكامًا بالسجن 15 عامًا لـ21 من مناهضى الانقلاب والسجن 10 سنوات لـ10 آخرين بالإضافة للسجن 7 سنوات لـ11 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية. تصدر محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار أسامة صبري، حكمها في الاستئناف على حكم محكمة أول درجة، القاضي بانعدام حكم "المحكمة الإدارية العليا" وأسبابه القاضي بـ"مصرية تيران وصنافير"، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والذي تم بمقتضاه نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية. تصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة المعتقلين، سيد عبدالفضيل حسين، ومسلم محمد مسلم، في القضية الشهيرة إعلاميًا بأحداث "اقتحام قسم التبين"، التي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة". كانت المحكمة سبق لها وأن قضت بمعاقبة 47 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، منهم 34 معتقلاً، و13 غيابيًا، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 542 سنة، على خلفية اتهامهم بالقضية.
